خبراء: تركيا وتونس يعاديان الثورة المصرية لمصلحة التنظيم الدولى للإخوان.. ورفضا الاعتراف بإرادة الشعب فى الإطاحة بمرسى خوفا من انهيار أنظمة أردوغان والنهضة

لماذا تعادى تركيا وتونس الثورة المصرية، ويصران على رفضهما الاعتراف بالإرادة الشعبية التى أطاحت بنظام الدكتور محمد مرسى، رغم أن البلدين خاصة تركيا سبق وأكدت احترامها لرغبات الشعوب فى التغيير؟.. هذا السؤال سيطر على تفكير الكثير من المصريين عندما فاجئاهم موقف رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، والمنصف المرزوقى، رئيس تونس ومعه بقية أعضاء الحكومة التونسية.
ففى تركيا لم تتوقف حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان عن وصف ما وقع فى مصر ب "الانقلاب العسكرى" بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام التركية، كما أن قوى سياسية تركية نظمت الجمعة الماضية ثلاث تظاهرات إمام السفارة المصرية بأنقرة، احتجاجا على ما أسموه ب"الانقلاب"، كما أن الرئيس التونسى رفض ما حدث فى مصر.
الدكتور محمد مجاهد الزيات، مدير المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط محاولا تفسير مواقف تركيا وتونس المتناقضة من مصر، قال إنه من الطبيعى جدا أن ترفض تركيا موقف الجيش المصرى من الاحتجاجات التى شهدتها مصر ضد الدكتور محمد مرسى ونظامه، نظرا لأن النظام السياسى فى تركيا مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين من الدرجة الأولى، كما أن نسبة كبيرة من استثمارات الجماعة موجودة فى تركيا، فضلا عن أن تركيا تحتضن العديد من المقرات التابعة للتنظيم العالمى لجماعة الإخوان.
وأشار الزيات إلى أن تركيا تخشى من تكرار ما حدث فى مصر لديها، فأنقرة بدأت مشروعا سياسيا أخذ سنوات طويلة لتحجيم المؤسسة العسكرية والقضائية، وكان نظام جماعة الإخوان يعمل على تكريس هذا النموذج فى مصر، لكنهم فشلوا فى تطبيق هذا النموذج فترى تركيا أن فشل نموذجهم فى مصر يعنى فشله فى الدول الإسلامية، وهذا ما لا تريده تركيا، لافتا إلى أن أردوغان نفسه مارس نوعا من الاستبدادية بعد حصوله على أصوات الأغلبية من الأتراك، وتجلى هذا واضحا من طريقة تعامله مع المتظاهرين المشاركين فى أحداث ميدان تقسيم الأخيرة، ونبرة التهديد التى لازمت حديثه عن المتظاهرين، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر كانوا على وشك ممارسة نفس الأسلوب من الاستبدادية لكن سقوطهم حال دون ذلك.
أما عن الموقف التونسى الرافض للتغير السياسيى فى مصر، فتقول الدكتورة ريهام باهى، مدرسة العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، إن حزب النهضة التونسى "الإخوان المسلمون" هو الرافض لما حدث فى مصر وانتزاع القوات المسلحة للسلطة من جماعة الإخوان بناء على رغبة أغلبية الشعب، وذلك تخوفا من أن يتكرر السيناريو المصرى فى الإطاحة بالإخوان فى تونس.
وتوضح د.باهى ل"اليوم السابع" أن الإخوان المسلمين سواء فى مصر أو تونس أو أى بلد عربى يتعاملون مع السلطة باعتبارها "شقى عمرى"، وتخشى أن يتكون داخل تونس نسخة جديدة من حملة تمرد المصرية، وتستحوذ على هذا الميراث وتخرجها خارج المعادلة السياسية، لافتة إلى أن الإسلاميين فى تونس من السهل أن يتجنبوا ما حدث فى مصر إذا تعلموا من التجربة المصرية، واستفادوا من أخطاء نظرائهم فى مصر، واتخذوا خطوات جدية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى السلطة دون إقصاء أحد، ومن الممكن أيضا أن نرى فى تونس ما نراه فى مصر الآن إذا أصر الإخوان فى تونس على العناد، واتباع سياسة الرأى الواحد.
وتشير د.باهى إلى أن هناك اتجاها عاما فى المنطقة وخارجها يسمى "ثورات شعبية" تطالب بالتغيير وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وليس للأمر علاقة بالدين.
من جهته، يرى الدكتور أشرف الشريف عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن رفض الموقف التركى من الحالة السياسية الناشئة فى مصر موقف منطقى جدا ، لأن مرجعية الإخوان المسلمين فى مصر تنطلق من النموذج التركى الذى يتسم بكونه حكم إسلامى ديمقراطى معتدل، فضلا عن أن حزب العدالة والتنمية فى تركيا يتحرك فى الأساس فى الفلك الأمريكى، لذلك نجد أن الموقف الأمريكى ما زال منحازا للدكتور مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.
ويوضح د.أشرف أسباب اعتراض تونس على الموقف العسكرى من المشهد السياسى فى مصر، قائلا: "النظام الإسلامى فى تونس مرتبط بشكل كبير بجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وما حدث فى مصر ضربة قاسمة للإسلاميين فى تونس".
ويشير د.أشرف إلى أن ما حدث فى مصر بالفعل ينتقل إلى تونس تدريجيا، وذلك بعد ظهور حركة تمرد تونس التى تأسست منذ أسبوع تقريبا.
وينوه د.أشرف إلى أن مشروع الإسلام السياسى بدأ فى السقوط تقريبا، كما أن فكرة سيطرة الحاكم الإسلامى على مفاصل الدولة بالانتخابات وبقوة الدولة، بدأت أيضا فى السقوط لأن التجربة ثبتت أن هناك مقاومة شعبية كبيرة لهذا الفكر.