المجموعة الدولية للأزمات: غطرسة الإخوان وتهور المعارضة والمرحلة الانتقالية المعيبة سبب الوضع الراهن.. الجماعة تصورت أن انتصاراتها الانتخابية تفويض لتشكيل نظام الحكم ومعارضوها أغراهم العمل غير المؤسسى

قالت المجموعة الدولية للأزمات إنه مع تأرجح مصر على شفا مواجهة كارثية، فإن من الصعب أن نستشف الطرف الذى كان أقصر نظرا، هل هو جماعة الإخوان المتغطرسة التى أساءت قراءتها لتحقيق مكاسب انتخابية، واعتبرته "شيك" سياسيًا على بياض، أم المعارضة المتهورة التى أظهرت أنها على استعداد لإغراق البلاد من أجل أن تسقط الإسلاميين.
وأكدت المجموعة، التى تتخذ من العاصمة البلجيكية مقرًا لها، أن الأولوية الآن يجب أن تكون لتجنب الكثير من إراقة الدماء، وأيضا ضمان أن الفصل القادم فى التحول المضطرب فى مصر لن يكون مثل السابق، ويتضمن عملية شاملة وتوافقية. وإلا فإن البديل سيكون استمرار سياسات المواجهة والإقصاء، وإن كان ذلك سيكون بمزيد من العنف وبمجرد تغيير الأشخاص الموجودين فى سدة الحكم.
ورأت المجموعة، فى بيان لها عن مصر، أن الأزمة الحالية ناتجة إلى حد كبير عن عملية انتقال سياسى معيبة بشكل أساسى، مشيرة إلى أن الأطراف السياسية لم تكن قادرة على التوصل إلى اتفاق أساسى على قواعد اللعبة أو النظام السياسى المطلوب، بدلا من المضى قدما فى عملية يحصل فيها الفائز على كل شىء ويتم إهمال الخاسر، وبدلا من المشاورات وبناء التوافق أصبحت الانتخابات والاستفتاءات، التى تفوقت فيها جماعة الإخوان تنظيميا، هى الحكم لكل مواجهة سياسية أكثر استقطابا. ومع انتقال مصر من سباق انتخابى إلى آخر، تصور الإخوان أن انتصاراتهم- بالرغم من أنها كانت ضيقة- تفويض لتشكيل نظام الحكم الوليد كما تراه مناسبا، وتجاوزت الحاجة إلى مشاركة السلطة. وبإنكارها للمعارضة غير الفعالة باعتراف الجميع، ركزت الجماعة على محاولة إما التهميش (كما فعلت مع القضاء) أو الاستمالة (كما فعلت مع الداخلية)، فى التعامل مع الأطراف الأساسية الأكثر أهمية فى الدولة، وهذا كان أكثر تهديدا، وخطأ فادحا.
وأضاف البيان "بينما عانى غير الإسلاميين من العكس، ورأوا أن نتائج الانتخابات لا معنى لها، وطالبوا بتمثيل غير متناسب فى كثير من الأحيان فى هيئات صنع القرار، فيما يتحدى المبدأ الأساسى للإرادة الشعبية، والرضوخ لإغراء العمل خارج المؤسسية؛ سواء بالتحريض فى الشارع أو الدعوة إلى تدخل القضاء أو الجيش. وهذا ما أدى إلى تناقض فى مشهد دعوة المعارضة الليبرالية الديمقراطية للجيش علنا للتدخل. وهذا قد يكون خطأ لا يقل خطورة عما فعله الإخوان، ويشكل سابقة خطيرة"، مشيرا إلى صعوبة معرفة ما دفع الجيش فى نهاية المطاف إلى التدخل الواضح رغم تفاديه التدخل السياسى المباشر، فى حين أن مؤسسات الدولة الأخرى انتظرت طويلا لتصفية الحسابات، وقدمت احتجاجات 30 يونيو الفرصة لهم. وينطبق هذا على القضاء والشرطة.
وأعربت مجموعة الأزمات عن قلقها من التدخل العسكرى وتداعياته على المكاسب التى تحققت فى مجال الصحافة وحقوق المشاركة السياسية الحرة، كما حذرت من الاتجاه نحو السيطرة العسكرية على الأمور، وقالت إن الانتقال الثانى الناجح يتطلب نهجا شاملا حقيقيا، يعنى هذه المرة إدماج كل الإسلاميين بما فيهم الإخوان. وأى محاولة لقمع الإسلاميين وحرمانهم من حقوقهم السياسية، أو فرض قيود على الإعلام، يمكن أن تكون علاجا أسوأ للمرض. وشددت على أن إقصاء الإسلاميين يمكن أن يخلق جيلا منهم أكثر تطرفا فى مصر وخارجها يخسر إيمانه بالتغيير الديمقراطى السلمى.
من ناحية أخرى، أشار بيان مجموعة الأزمات إلى أن مدى قدرة الإخوان على تحدى ما يرونه انقلابا غير مشروع لا يزال غير واضح، إلا أنهم بالتأكيد يظلون أقوياء بما يكفى لإفساد نجاح معارضيهم.
واعتبرت المجموعة أن إقصاء مرسى، مهما كان شكل رئاسته، يمكن أن يمثل ضربة للديمقراطية، وطالبت الأطراف المصرية، بدعم دولى، باتخاذ إجراءات هامة منهما إدانة واضحة من قبل الجيش والشرطة والمعارضة لأى شكل من أشكال العنف ولاسيما المستهدف لمؤسسات الإخوان وأعضائها، وأيضا رفض العنف من جانب الإسلاميين. وأن يقود الحكومة الجديدة مدنيون، ويترأسها شخصية مستقلة تتمتع بالاحترام على نطاق واسع. وطالبت المجوعة أيضا بإجراء حوار وطنى بشأن المسار السياسى فى المستقبل، ولا سيما فيما يتعلق بالدستور، على أن تكون عملية شاملة قدر الإمكان.