صراع النظام والمعارضة فجر العنف الأخير: «الوطن» يدفع فاتورة الاحتقان السياسى

يرى كثير من الخبراء والسياسيين أن تصاعد الصراع بين القوى السياسية فى مصر.. ينذر بكارثة قد تطيح بالجميع، فيما يرى المؤيدون للرئيس وقراراته أن المعارضة تفتعل الأزمات فى محاولة منها للسطو على السلطة، بينما ترى المعارضة أن الرئيس وفصيل الإخوان المسلمين الذى ينتمى له يسعيان لفرض سيطرتهما لتنفيذ مشروعهما فى إقامة دولة الخلافة، غير أن ما اتفق عليه الطرفان هو وجود قوى خارجية تسعى لإسقاط مصر.
«أكتوبر» رصدت آراء الطرفين فى محاولة للوصول إلى الحل الذى ينقذ مصر من كبوتها، وهو مانقرأه فى السطور التالية.
فى البداية أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن هناك مؤامرة على مصر لإحداث الفوضى وعدم الاستقرار، فتم رصد أموال جاءت من الخارج بطرق غير شرعية لتنفيذ بعض عمليات البلطجة وتحطيم المنشآت الحيوية بالدولة وقد كشفت بعض التحقيقات تورط بعض شخصيات رموز المعارضة فى ذلك.
وقد كشفت الدعوة التى أطلقتها رموز المعارضة وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعى بضرورة تدخل الجيش فى الحياة السياسية عن سوء نوايا المعارضة المصرية نحو الرئيس محمد مرسى ونظام الحكم المدنى القائم حاليا لاسيما أن هناك تناقضاً واضحاً فى مواقف المعارضة التى كانت تطالب بإنهاء حكم العسكر اثناء الفترة الانتقالية بل وصل الأمر لحد مطالبة البرادعى بانتخاب رئيس مؤقت لإنهاء قيادة المجلس العسكرى للبلاد بعد إسقاط حكم مبارك ولم تقف تناقضات المعارضة المصرية ومحاولتها المستمرة الانقلاب على الديمقراطية لالشىء إلا لفشلها فى جميع الاختبارات الديمقراطية التى مرت بها مصر بدءاً من الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس 2011 مروراً بالانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ثم الاستفتاء على الدستور.
وأضاف: هناك بعض التناقضات الخاصة بموقف المعارضة، تؤكد أنه ليس لديها هدف سوى إسقاط النظام، وأول هذه التناقضات اتهام النظام بالتحالف مع حماس وتوطين الفلسطينيين فى سيناء ثم مطالبة النظام بفك الحصار عن قطاع غزة والتعامل بحزم مع إسرائيل ومراجعة معاهدة السلام مع إسرائيل واتخاذ مواقف متشددة نحوها وفى نفس الوقت يحذرونه من اجتذاب مصر إلى حرب معها كما اتهموا الرئيس ببيع مصر لقطر ثم ينتقدونه لعدم وجود استثمارات وتقارب مع الوطن العربى، وإذا اقترب الرئيس من الولايات المتحدة الأمريكية يتهمونه بالعمالة والتواطؤ وإذا ابتعد عنها اتهموه بجر مصر إلى مواجهة معها وعندما يدافع عن الشعب السورى ويطالب برحيل الاسد يقولون إنه يسير خلف الأمريكان وإسرائيل والغرب وعندما يصمت يتهمونه بالتواطؤ مع ايران وروسيا والصين وعندما يقترب من ايران يتهمونه بالتحالف مع نظام الملالى ونشر المذهب الشيعى وعندما ينأى بنفسه عن الاقتراب منها يتهمونه بالخوف من أمريكا والغرب.
وأضاف سلطان: طالبت المعارضة أيضاً بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من أجل حقوق الشهداء وبعد أن أقاله الرئيس اتهموه بالتدخل فى شئون القضاء مخالفا القانون والدستور وعندما عين نائبا جديدا طبقاً للدستور يطالبونه بإقالته وبحقوق الشهداء.
طالبوا بمحاكمة قتلى بورسعيد ثم حولوا مرسى إلى سفاح وبورسعيد إلى ضحية بعد الحكم على المتهمين بالاعدام، وطالبوا بعزل قيادات الحزب الوطنى المنحل والآن يطالبونه بإلغاء مادة العزل من الدستور والجميع يعلم جيداً أن انصار الحزب الوطنى وميليشيات البلطجية وراء عمليات القتل والتخريب التى تحدث فى مصر فى الفترة الأخيرة اعتقاداً منهم أن هذه الاضطربات والفوضى من الممكن أن تسقط الرئيس مرسى.
وأوضح سلطان، أن كل هذه التناقضات مرتبطة بثلاثة ابعاد مهمة، الأول عدم وجود جدول أعمال محدد للمعارضة. الثانى هو الارتباك الموجود فى الدولة، أما البعد الثالث فهو عدم وجود ضوابط موضوعية تحكم المعارضة، حيث لا يوجد لديها اعلاء للمصلحة العليا للبلاد.
وبالتالى يحدث هذا التخبط وتحدث التناقضات وتحدث هذه الازدواجية فى الطرح، مؤكداً محاولة المعارضة الدائمة تصدير الأزمات للرئاسة.
وأكد محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن ما يجرى هو محاولة لمنع الثورة من إسقاط بقايا النظام السابق الذين يحاولون بشتى الطرق إغراق البلاد فى الفوضى والمعارك السياسية التى لا تفيد وإبعادها عن عملية البناء والتنمية فهدفهم الأساسى القضاء على الاخوان المسلمين بشكل خاص والاسلاميين بشكل عام قائلاً، نحن نعلم جيدا تربص بعض الدول الخارجية سواء العربية أو الأوروبية لإسقاط مصر من خلال تمويل البلطجة والفكر السياسى المتطرف والديكتاتورية وبث الفتنة بين الرئيس وقوى المعارضة حتى لا يجلسوا على مائدة مفاوضات واحدة للم الشمل فهناك مليارات الدولارات دخلت مصر بعد الثورة لمنظمات مشبوهة واشخاص واحزاب سياسية لعمل هذه الاضطربات كما أنفقت ملايين الجنيهات على إنشاء قنوات فضائية وصحف تثير الفتنة والاكاذيب لقلب الشارع على الرئيس والاخوان المسلمين.
وأضاف عزت أن المركز العام للاخوان يعمل بشكل مستمر والاخوان سيمارسون جميع أنشطتهم مع اتخاذ كل الاجراءات القانونية للاستمرار فى مهمتهم، قائلاً ليس لدينا وقت للتعامل مع مهاترات البعض أو الرد على هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة من بعض السياسيين لوقف عملية البناء والتنمية لأننا لدينا برنامج وهدف قومى كبير للخروج بمصر إلى بر الأمان فهناك خيرات كثيرة وقوة بشرية لا يستهان بها لو تم توظيفها التوظيف السليم لأصبحت مصر من أعظم الدول العربية اقتصاديا.
أضاف: نحن نمد أيدينا لكافة القوى السياسية لتقارب وجهات النظر والجلوس على مائدة مفاوضات واحدة وتقديم الآراء التى تخدم مصر فى هذه المرحلة لكننا نعلم جيداً أن جبهة الانقاذ لا تريد الإخوان فى الحكم والدليل على ذلك رفضهم أى حوار سياسى مع الرئيس أو تقديم حلول للخروج من الأزمة الحالية فهم يعارضون من أجل المعارضة.
وقال محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب الارشاد إن وسائل الإعلام الموجهة تشن الاكاذيب على الجماعة لكننا واثقون من أن الحق سيظهر مهما حاول الباطل إخفاءه.
مؤكداً أن الدعوات المطالبة بإسقاط الرئيس مرسى لا قيمة لها وأن أحداث الفوضى لن تستمر فى مصر حيث سيتم القضاء عليها تماماً لان الذى يقوم بها قلة مندسة من المعارضة التى لا تريد لمصر استقرارا أو أمانا، مشيراً إلى أن المعارضة الحقيقة هى معارضة سياسات وآراء وطرح بدائل.
وأهاب الأمين العام للجماعة بجبهة الإنقاذ ان تكون معارضة حقيقية بناءة وأن تقدم حلولا عملية لحل مشكلات البلاد وعلى رأس هؤلاء فلول النظام السابق الذين رفعوا راية التمرد والعصيان بعد عزلهم دستوريا من الحياة السياسية استخدموا البلطجية للقيام بأعمال عنف والتدمير لعدد من المنشآت الحيوية. فى مصر، وساعد الفلول والبلطجية فى تنفيذ مخططهم لإسقاط الرئيس الغطاء السياسى الذى منحته لهم بعض القوى السياسية التى أعلنت التظاهر ضد الرئيس لتنفيذ مطالبها، إضافة إلى بعض الدول العربية التى تمول هذه الاضطرابات داخل مصر، وتحث الشعب المصرى للقيام بثورة ثانية والانقلاب على الرئيس لانهم لا يريدون نجاح الإخوان المسلمين فى مصر، مؤكداً أن هناك رصدًا لجميع تحركات من يريد إسقاط مصر وتخريبها.
وعلى الجانب أكد د. عمرو حمزاوى عضو جبهة الانقاذ أن الأزمة الحالية ترجع إلى انعدام الثقة بين القوى السياسية لان جميع الطوائف شاركت فى ثورة يناير ولكن فاز بنتائجها فصيل واحد وهو ماسبب التوترات خصوصا بعد أن وجدت المعارضة نفسها أمام برنامج رئاسى وهمى متمثل فى مشروع النهضة، الذى جذب أصوات الناخبين لمرشح الحرية والعدالة ومن هنا بدأت الأزمة إلى جانب تدنى مستوى الاداء الحكومى.
ونحن كجبهة معارضة نرى أن سبب الاحتقان فى الشارع المصرى والمشهد السياسى هو جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاولون التمكين من مفاصل الدولة على حساب باقى القوى السياسية فهم الان يسارعون لإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة ووضع قيادات اخوانية تديرها وهو مايسىء للعملية الديمقراطية، التى تعتمد فى المقام الأول على تعدد التيارات، كما أن مصر أكبر من فصيل واحد.
أضاف حمزاوى: أرى أن العنف الذى شهدته مصر فى الآونة الأخيرة سببه غضب شباب الثورة من الإخوان بعدما رأوا تهمش دورهم فى عملية بناء الدولة بالرغم من أنهم كانوا العمود الفقرى للثورة المصرية وبدونهم لم تكن الثورة اندلعت.
وقال حمزاوى: على الرئيس أن يكون رئيسًا لكل المصريين ويستجيب لمطالب جبهة الإنقاذ لأن هناك فنا للإدارة والخروج من الأزمات، مؤكدًا أنه لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بالحوار الوطنى الجاد الذى يشمل كافة الطوائف وأن تنهض الأحزاب القديمة لتقوم بدورها الذى مارسته إبان النظام السابق والتى كان للحكم الزائل دور كبير فى تصفيتها بخلق الانقسامات والتوترات فى صفوفها، مشيرًا إلى أهمية تكاتف كافة القوى السياسية للخروج بالبلد إلى بر الأمان لأننا مستهدفون من قوى خارجية عديدة لا يريدون استقرار مصر.
وحذر حمزاوى الرئيس مرسى من استمرار تجاهل آراء المعارضة والانفراد باتخاذ القرارات لأنها ستدخل البلاد فى مزيد من الاضطرابات وقد تصل إلى حرب أهلية بين الاسلاميين والعلمانيين وهو ما يخطط له الغرب.
وأشار الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إلى أن أخطر ما فى مشاهد الصراع السياسى والاجتماعى والدينى الراهنة، هو العنف بكل أشكاله سواء اللفظى أو المادى، الذى تطورت مؤشراته إلى درجة خطيرة تتمثل فى الاعتداءات على المتظاهرين السلميين الذين يطرحون مجموعة من المطالب السياسية، مؤكدًا أن الاحتجاج السياسى من خلال التظاهرات والاعتصامات أمر مشروع وفقًا للتقاليد السياسية والاتفاقات الدولية التى وقعت مصر عليها.
وأشار نافعة إلى أن هناك أعمالًا اجرامية منظمة وتحتاج إلى مواجهة حاسمة من الرئيس والحكومة للسيطرة على مفاصل الدولة وإعادة هيبتها مرة أخرى وبث الأمن والطمأنينة فى نفوس المواطن المصرى من هنا يبدو ضروريًا تطبيق القانون على نحو صارم على المجموعات المنظمة التى قامت بالاعتداء وضرب وجرح وحرق المعتصمين والمتظاهرين السلميين وبينهم فتيات ونساء وبعضهن نساء كبيرات السن وهو أمر شكل إساءة لصورة الشرعية ودولة القانون وحوّل الثورة المصرية إلى صراع سياسى وفكرى بين جميع القوى السياسية ووصل الأمر إلى صراع قتالى. وأضاف: أصبحنا نجد سياسة التخوين تظهر على المشهد الآن فالإخوان المسلمون والتيار الإسلامى يرون فى أنفسهم الفصيل الأجدر بقيادة مصر بما لديهم من قوة بشرية تنظيمية دقيقة. فمصر من وجهة نظرهم تحتاج لفصيل كبير ينتشر فى شتى قطاعات ومفاصل الدولة للعمل على القيام بمصر من كبوتها وجبهة المعارضة ترى أن الإخوان يريدون التمكن من مفاصل الدولة والسيطرة على الحكم لفترة طويلة، بهدف تنفيذ مشروعهم المتمثل فى الخلافة الإسلامية دون أن يكون لديهم مشروع نهضة حقيقى لخدمة مصر وشعبها بل إنهم وضعوا أيديهم فى يد حركة حماس الأمر الذى سوف يجر البلاد إلى مخاطر كبيرة مع إسرائيل وأمريكا. وأشار نافعة إلى ضرورة أن يتخذ الرئيس خطوات جادة وملموسة بالإصلاح الاقتصادى والسياسى للخروج بمصر من عثرتها، وليشعر المواطن البسيط بالإصلاح، لإعادة ثقته فى مؤسسة الرئاسة متهما دائرة خبراء القانون والسياسة الضيقة المحيطة بالرئيس بأنها من تصنع الأزمات عبر آراء وأعمال بعضها تفتقر إلى الدقة والحس والخيال السياسى والمرجح أن بعضهم يبدو بعيدًا عن الواقع السياسى والاجتماعى الفعلى فى البلاد بعد الانتفاضة الثورية ومعرفة ما هى مصادر الغليان السياسى والاجتماعى وما هى القوى الجديدة الفاعلة على الأرض، وأضاف: نحن إزاء فجوة بين خبراء القانون والسياسة من هنا نحتاج إلى تغيير هذه المجموعات التى لم يعد بعضها على معرفة بالخرائط الاجتماعية والسياسية ولا بدراسة السياسة كما ينبغى منهم، ولابد من ايجاد تمييز وهامش استقلالية بين الرئاسة كمؤسسة وطنية وعابرة للانتماءات الحزبية والسياسية والدينية وبين جماعة الإخوان المسلمين فى مصر لقد نتج عن أخطاء الرئاسة ظهور مصر بشكل ضعيف على المستوى الدولى وظهرت الانقسامات الداخلية وانقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض للرئيس مرسى الأمر الذى ينذر بخطورة بالغة إذا لم يدرك الرئيس بالخطر القادم وهو عملية تفتيت مصر وتقسيمها إلى دويلات صغيرة وعلى مرسى أن يكون رئيسًا لكل المصريين وليس فصيل الإخوان.
تصعيد العنف
قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع إن التهديدات المتواصلة من التيارات السياسية الإسلامية بالتظاهر أمام مقار الأحزاب الليبرالية ومحاصرة الاحزاب المدنية هو تصعيد للعنف ونوع من أنواع البلطجة السياسية وترويع المعارضين الذين لن يهابوا تلك التهديدات واستعراض القوة التى تساند من قبل النظام.
واشار عبد العال إلى أن تظاهر المعارضة أمام مكتب الإرشاد بالمقطم او امام اى مؤسسة من مؤسسات الدولة جاء لأنهما مركز الحكم في مصر الآن وهو أمر مشروع أن يتظاهر الشارع وكافة المعارضين ضد مراكز الحكم. أما التظاهر أمام أحزاب المعارضة ومحاصرتها فلا مبرر له. وطالب وزارة الداخلية بتأمين جميع مقارات أحزاب المعارضة وكافة مؤسسات الدولة لانها هى المسئولة عن أمن البلد والحفاظ على الاستقرار وحماية المؤيد والمعارض.
وقال إن استمرار حصار مدينة الإنتاج الإعلامي يسيء إلى صورة ثورة 25 يناير المجيدة، موضحاً أن حرية التعبير عن الرأي ليس معناها تقييد حرية انتقال الأفراد والذهاب إلى مقار عملهم.
انهيار القيم
وأكد الدكتور احمد حجازى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة كفر الشيخ أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الجريمة بجميع أنواعها في الشارع المصرى انهيار القيم الأخلاقية التي كانت تحمي المجتمع من هذا السلوك واختفاء خلق التسامح وانتشار عقيدة انا ثم أنا ومن بعدي الطوفان وهذا مرجعه بالأساس لعدة عوامل اجتماعية .. فغابت الافكاروالحلول وسيطرت البلطجة السياسية على مقدرات الشارع المصري و أصبحت هي صورة من صور التعبير عن حالة الرفض المجتمعي للسلوك العام السياسي والاقتصادي.
وقال حجازى ان ذلك يرجع بالأساس إلى غياب تفعيل القانون والتشريعات في الشارع المصري نتيجة لانتشار الفردية واحساس كل فرد بأنه فوق القانون وانه يفعل ما يشاء دون وجود محاسبة فعلية كما انتشرت السلبية واللامبالاة لدي أفراد المجتمع فلم نعد نجد من يحترم المرأة في الشارع فازداد التحرش الجنسي ولم يعد هناك أيضاً احترام لكبار السن والمرضي، وضياع آدمية المواطن في التعامل الرسمي وفي أقسام الشرطة مما تولد عنه حالة من الغضب المكتوم والذي يظهر في صورة جرائم وأعمال البلطجة والقتل في الشوارع.
وأضاف: أن تعامل المجتمع المدني مع مثل هذه المشاكل سيكون بمثابة المسكن، الحل يجب أن يكون بتشريعات من الدولة وعدالة في توزيع الثروات وإشباع الحقوق الأساسية للمواطن وحذر في الوقت نفسه من أن المعدلات ستستمر وقد تزيد إذا ما استمرت المسببات.
دولة القانون
ومن جانبه، قال حافظ ابو سعدة المحامى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون البلطجة والغائه عام 2006، ازدادت أعمال العنف والقتل في الشارع وانتشر الاجرام بكل صوره، وذلك يرجع في الأساس الي انتشار الفساد في المجتمع والذي فتح الباب علي مصراعيه أمام المجرمين الذين وجدوا مجالاً كبيراً لممارسة الجريمة وهناك العديد من الجرائم التي تحدث في الشارع، مثل الشروع في القتل والضرب والضرب بالأسلحة البيضاء وخلاف ذلك وكل تلك الأمور لا نجد لها قانوناً فعلياً رادعاً يحاسب عليها فليس هناك قصور في القانون بل اننا في حاجة الي احترام القانون القائم والعمل علي تطبيقه علي الجميع. وقال ابو سعدة إن المجتمع المصري شهد أخيرا موجة من التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية‏ أثرت بشدة علي العديد من القيم السائدة‏ وافرزت مجموعة مستحدثة من صور العنف‏ وهي سلوك غير مستحدث إنما عرفه المجتمع المصري في منتصف القرن الماضي‏ تحت اسم الفتونة‏ وأساليب لم تكن منتشرة من قبل‏ وفي حين كانت الفتونة‏ تقتصر علي حماية الضعفاء أو فرض إتاوات علي التجار والأغنياء‏ فإن البلطجة في الآونة الأخيرة‏‏ أصبحت تأخذ صورا وأساليب جديدة،‏ مثل بلطجة الحرس الخاص والقيادات البارزة فى الشارع.
دائرة حوار
وفى سياق منفصل تؤكد الجماعة الإسلامية متمثلة فى حزب البناء والتنمية أنها لن تشارك فى أى فاعليات يتم بمقتضاها محاصرة مدينة أو مقرات للأحزاب المدنية وناشدت الجماعة فى بيان لها كل الداعين إلى التظاهر أمام أى من الجهات وعدم الانزلاق إلى أعمال العنف التى تقود إلى البلطجة وتمنع الوصول إلى دائرة حوار وطنى يخرج البلاد من كبوتها الحقيقية.
وطالبت الجماعة الإسلامية من السلطات المعنية بتقديم كافة المتورطين فى أعمال العنف والبلطجة سواء أمام مقر الإخوان أو أمام مدينة الإنتاج الإعلامى أو غيرهما إلى جهات التحقيق ودعت الجماعة الإسلامية كافة القوى السياسية وجبهة الإنقاذ إلى عدم التحالف مع قوى الثورة المضادة التى تصنع البلطجة واستخدام العنف والتى تعمل أيضًا على رفع الغطاء السياسى، مؤكدة أن البلطجة أو المولوتوف ليست هى الحل ولكن الحل هو الحوار دون شروط مسبقة والاحتكام إلى الإرادة الشعبية التى تخرج بتوصيات فاعلة يتم تطبيقها على أرض الواقع وتنتهى إلى تفعيل القانون على جميع التيارات المختلفة للحفاظ على سلامة الوطن.
مساندة الرئاسة
من جانبه قال حامد مشعل عضو الجبهة السلفية إن ما يحدث فى الشارع المصرى من محاصرات للمقرات والمبانى يرجع للظروف الحرجة التى تمر بها البلاد بين انقسامات وعصيان، مشيرًا إلى أن كل ذلك يعد تعبيرًا عن الرأى أو احتجاجًا على أفعال فى الشارع السياسى. موضحًا أننا نحتاج لرؤية سياسية وخطة عمل تساند مؤسسة الرئاسة فى المشاكل التى يعانى منها الحقل السياسى بعد ثورة 25 يناير وتعمل على إزالة الاحتقان فى الشارع وعودة الاستقرار وطالب مشعل كافة الأحزاب والتيارات بالعمل على وضع مصلحة مصر فوق الجميع حتى نخرج من النفق المظلم ويتم تحقيق النتائج التى قامت من أجلها ثورة يناير.