اخبار مصر : المتحدث باسم الإخوان : لا نسعى للسيطرة على الدولة.. ومصطلح الأخونة مجرد فزّاعة

اخبار مصر شدد المهندس ياسر محرز، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، على أن «الإخوان» لا تسعى للسيطرة على الدولة، رافضاً الانتقادات الموجهة إلى « الجماعة» بمحاولتها السيطرة على مفاصل الدولة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والقوانين التى تُحكم قبضتهم على البلد.
وقال فى حواره ل«الوطن»: إن مصطلح «أخونة الدولة» مجرد فزاعة روج لها البعض لتشوية الإخوان بدون دليل، وإنما مجرد كلام مرسل»، رافضاً التعليق على تراجع الرئيس مرسى عن وعوده الانتخابية، معتبرها أمراً يسأل عنه الدكتور ياسر على، المتحدث باسم «الرئاسة».
وإلى نص الحوار:
* ما رأيك فى الاتهام الموجه لجماعة الإخوان بسعيها للسيطرة على الدولة خاصة من حزب النور؟
- الحديث عن سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة لا علاقة له بالواقع الموجود على الإطلاق، فطبقاً للأرقام، فالإخوان غير مشاركين إلا فى عدد قليل من الحقائب الوزارية وحركة المحافظين، علاوة على عدم تمثيلهم فى الوزارات السيادية، مثل «الدفاع» و«الداخلية»، وبالتالى فمصطلح «أخونة الدولة» مجرد فزَّاعة روَّج لها البعض لتشوية الإخوان بدون دليل، وإنما مجرد كلام مرسل، وفى النهاية حزب النور من حقه أن يعبِّر عن رأيه بكل حرية طبقاً للتقييم الذى يراه دون أدنى ضغينة من الإخوان، خاصة أنه شريك فى العملية السياسية.
* لكن «الإخوان» سيطرت على الجمعية التأسيسية للدستور لإصدار دستور فى النهاية «إخوانى»؟
- هذا الكلام غير منطقى، فالإخوان قدموا تنازلات كثيرة لكى يخرج الدستور بشكل توافقى، علاوة على أن الجمعية التأسيسية كانت مشكَّلة من كافة القوى السياسية، وتم هذا التشكيل بعد توافق تام بين الأحزاب السياسية، وذلك بعد حل الجمعية فى المرة الأولى، ومع ذلك تم انسحاب بعض القوى السياسية من الجمعية بعد إنجاز عدد كبير من المواد واقتراب المسودة النهائية من الانتهاء، وبموافقة «المنسحبين» أنفسهم على بعض المواد المختلف عليها بعد ذلك، ومع ذلك فالقواعد الديمقراطية تقول: عندما تختلف القوى السياسية عليها أن ترجع إلى الشعب باعتباره مصدر للسلطات، وهو ما حدث بالفعل فى الاستفتاء على الدستور، الذى جاء لصالح إقراره رغم حملة التشويه التى كانت ضده، لذلك يجب على الجميع احترام نتيجة الصندوق والقبول بقواعد الديمقراطية.
* وما رأيك فى تحميل بعض القوى السياسية ل«الإخوان» مسئولية أحداث العنف الموجودة الآن نتيجة عدم استجابتها لمطالب المعارضة؟
- هذا الكلام غير صحيح بالمرة، خاصة أن الرئيس محمد مرسى قد دعا القوى السياسية إلى حوار وطنى لعرض مطالبها والخروج من الأزمة الحالية، إلا أن هذه الدعوات قوبلت بالرفض من جانب المعارضة، هذا علاوة على أن ما يحدث الآن لا علاقة له بالثورة على الإطلاق وإنما هو مجرد محاولات للبلطجة وإشاعة الفوضى لإجهاض أى محاولة للنهوض بالبلد، فالثورة لا تعنى إحراق مؤسسات ومنشآت الدولة، لذلك فمسئولية هذا العنف تتحملها «جبهة الإنقاذ» بسبب إعطائها الغطاء السياسى لمثيرى الشعب الذين وجدوا أمام «الاتحادية» للتعدى على رمز وسيادة الدولة.
* وماذا عن بعض القوانين مثل «حق التظاهر» و«تنظيم الإعلام» التى يسنُّها «الإخوان» لتكبيل المعارضة؟
- أولاً «الإخوان» غير مسئولة عن إصدار أى قوانين وإنما المسئول عن هذه المهمة هو مجلس الشورى، والمشكَّل من عدد من القوى السياسية وليس «الإخوان» فقط، وثانياً أى دولة فى العالم يجب أن يكون لديها عدد من القوانين التى تنظم العملية السياسية والاجتماعية بها، فحق التظاهر على سبيل المثال الغرض منه خلق نوع من التوازن بين حق المواطن فى التعبير عن رأيه بشكل سلمى وبين حق المجتمع فى عدم التعدى على منشآته ومؤسساته العامة والخاصة أو تعطيل حركة السير أو غيرها من الأمور التى تخرج عن نطاق التظاهر السلمى.
أما فيما يخص «قانون الإعلام» فالهدف منه هو مجرد تنظيم المنظومة الإعلامية بشكل يجعلها على قدر كبير من الحيادية والمهنية وعدم الانحياز لأى فيصل لخدمة مصالح معينة، وفى النهاية فلن يصدر أى قانون قبل حدوث توافق مجتمعى عليه.
* وما ردك على تراجُع الرئيس محمد مرسى عن عدد من وعوده الانتخابية بعد وصوله إلى «الرئاسة» وعلى رأسها عدم إصدار الدستور إلا بعد التوافق عليه؟
- هناك متحدث رسمى باسم مؤسسة الرئاسة وهو الدكتور ياسر على ويمكنه الرد على هذا الكلام.