د. عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة ومستشار الرئيس ل أخبار اليوم

لسنا حزب الرئيس أو الحگومة.. لگننا ندعمهما بقوة

د. عصام العريان خلال الحوار مع نبيل عطا
محاگمة مبارك ورموز نظامه لم تبدأ بعد
أملك شجاعة الاعتراف بالخطأ
المؤتمر العام للحرية والعدالة قبل عيد الألأضحي.. وانتهينا من بناء 80 ٪ من قواعد الحزب
التمويل الاجنبي للجماعات والقوي السياسية بالمليارات
400 ألف عضو يمولون الحزب وهم الراعي الرئيسي
التظاهر حق طبيعي لگل المصريين يجب حمايته وتقنينه
3 قرارات وراء دخول مرسي التاريخ من أوسع ابوابه
د. عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة سياسي بدرجة مثير للجدل، يرفض الوقوف علي الحياد في الأزمات، ويرحب دائماً بالمواجهة لأنه علي ثقة من أنه سيربح في النهاية
أكسبته رحلته الطويلة مع السجون والمعتقلات والتي بدأت منذ عام 1979 وكان آخرها أثناء ثورة يناير قدرة علي مواجهة التحديات، ب
تولي منصب القائم بأعمال رئيس الحزب عندما أعلن د. محمد مرسي استقالته عقب فوزه بمنصب رئيس الجمهورية. ب
خلال الأيام القليلة الماضية ثارت حالة من الجدل حول انتقاداته للتيار اليساري والليبرالي، والذين أكدوا أنه اتهمهم بمعاداة الإسلام والديمقراطية والثورة، بالاضافة لحالة الخلاف التي بدأت تتنامي مع حزب النور والسلفيين كما اتهمته بعض القوي السياسية ومعه قيادات الحرية والعدالة بأنه يسعي للسيطرة علي مفاصل الدوله تحت شعار أخونة الدولة، وذلك أجل الفوز مرة أخري بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة، وانتخابات المجالس المحلية، فضلاً عن السيطرة علي اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور.. أخبار اليوم واجهت د. عصام العريان بكل هذه الاتهامات، وتعرفت علي رؤيته للعمل السياسي في المرحلة المقبلة علي مستوي حزب الحرية والعدالة وباقي الأحزاب والقوي السياسية.. وكعادته لم يكن دبلوماسياً في ردوده وأجاب بكل صراحة ووضوح وفتح قلبه وعقله ل «أخباراليوم».. وكان هذا الحوار :- ب
لنبدأ من الحدث الأخير.. حيث تم اختيارك عضوا بالفريق الرئاسي كمستشار للرئيس مرسي.. هل لهذا الاختيار تأثير سلبي علي توليك منصب رئيس الحزب؟ وهل كنت تفضل عدم اختيارك لهذا المنصب كما أعلنت من قبل؟
أنا منذ فترة قررت الامتناع عن إجراء أي حوارات صحفية والاكتفاء بما أسجله علي صفحتي في الفيس بوك وحسابي علي تويتر من تصريحات، وما أقوله وهو موثق في لقاءات تليفزيونية مسجلة ويمكن للجميع الرجوع إليها والتأكد منها علي اليوتيوب، وبالتالي فلست في حاجة إلي الدفاع عن موقف صحيح، وإذا أخطأت فأنا أصحح خطأي بنفسي علي الفور، خاصة وأمتلك الشجاعة والقدرة علي الاعتراف بالخطأ، وبالتالي فأنا أؤكد أنني لم أقل هذا التصريح وإنما قلت: أنا أُبلغت أني أصبحت عضواً في هيئة استشارية لرئيس الجمهورية، وقد رحبت بهذا وسأظل محتفظاً بموقعي الحزبي. ب
الاستشاري والتنفيذي
هل سيكون هناك تأثير سلبي لعضويتك في الفريق الرئاسي، علي اختيارك في الانتخابات القادمة كرئيس لحزب الحرية والعدالة؟
الموقع في الفريق الرئاسي استشاري وليس تنفيذيا وفي تقديري أنه هناك فارق كبير جداً بين مساعدي الرئيس وبين نوابه وبين الهيئة الاستشارية للرئيس، وبالتالي فلن يؤثر منصبي الجديد علي أدائي في الحزب، ولست أربط بين دوري في الحزب وأي منصب آخر فيه، حتي مجرد عضويتي في الحزب فهي شرف لي، والحقيقة أنني كلفت من الحزب ومن الإخوان المسلمين بأن أشغل منصب نائب رئيس الحزب رغم أن ذلك لم يكن علي بالي مطلقاً، فقد اكتفيت أن أكون من المؤسسين وشرفت بالعمل بجوار الدكتور محمد مرسي طوال السنة الماضية وقبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، وأشعر بأن موقع رئيس الحزب في المرحلة المقبلة مهمة ثقيلة جداً، لأن مصر في حاجة إلي أحزاب قوية وقدر حزب الحرية والعدالة أن يكون هو المتصدر الحياة الحزبية، وبالتالي فإنني لست متطلعاً أو متشوقاً لأن أصبح رئيساً للحزب، وإنما أتطلع لدور أكبر وأفضل لحزب الحرية والعدالة. ب
أنواع القيادات السياسية
خلال الأيام الماضية اتهمت الجماعات اليسارية والليبرالية بأنها معوقة للديمقراطية وضد الإسلام، وأنها تقف ضد استكمال أهداف الثورة.. فما حقيقة هذا الكلام؟
أنا أنتهز هذه الفرصة ومن خلال أخبار اليوم أؤكد احترامي لكل التيارات الفكرية والحركات السياسية والأحزاب القائمة حالياً، والأحزاب المستقبلية أيضاً.. وفي نفس الوقت أؤكد أنه لايوجد ما يدعوني لتوجيه الاتهامات لهذه الحركات والقوي السياسية ولكنني في هذا الإطار يجب أن أشير إلي أنه يوجد لدينا في مصر نوعان من القيادات السياسية.. وهما قيادات سياسية اعتادت العمل في ظل نظام سلطوي استبدادي، وهذه القيادات بعضها قادر علي الخروج من عباءة العمل مع النظام الاستبدادي وبعضها يصعب عليه الخروج من عباءة هذا النظام والنوع الثاني عبارة عن قيادات سياسية واعدة تمثل تياراً بدأ يتشكل، وكل ما دعوت إليه وبالذات التيار الليبرالي هو أن يستفيد من الأخطاء التي وقع فيها تيار اليسار بسبب تضحياته الكثيرة وثماره القليلة وهذا هو ما كتبته علي حسابي الخاص علي تويتر وهو موثق.. كما أنني نصحت التيار الليبرالي بأن يدرسوا تجربة اليسار جيداً، ونقلت أهم ما أثير عن تجربة اليسار المصري منذ نشأته، وكل ما كتبته مسجل في دراسات متاحة للجميع بمن فيهم اليسار أنفسهم. ب
ولكن الآن الجميع يتكلم وأنا سعيد أن البعض التقط هذا عن ضرورة وحدة اليسار من ناحية ووحدة التيار الليبرالي من ناحية أخري، وكتبت مؤخراً أقول: أنه إذا كنا نستطيع أن نقبل تعددية كبيرة في التيار الإسلامي فهذا لأن لديه فائضا في التأييد الشعبي وفائضا في كفاءات وقدرات بشرية وكوادر وفائض قوة، أما التيارات الأخري فهي لاتتمتع بمثل هذا الفائض، ولذلك عليها أن توحد صفها وهذه هي النصيحة الأساسية التي بدأ البعض يلتقطها، وأصر وأقول أنه يجب ألا يقع البعض في فخاخ التأثير الخارجي ابداً، سواء أكان هذا التأثير الخارجي فكرياً أو سياسياً أو مالياً. ب
التمويل الأجنبي حقيقة
هل تعني بالتأثير المالي أن هناك تمويلا أجنبيا لبعض الجماعات والقوي السياسية؟
التمويل الأجنبي في مصر حقيقة يعلمها الجميع، وهناك لا أقول ملايين بل مليارات أنفقت، والأيام ستكشف لأن هناك تمويلا معروفا قديما للجميع وهذا يؤكد أن لدينا مشكلة حقيقية في توفير موارد للأحزاب، ولذلك علينا بدراسة تجارب الدول الأخري في دعم الأحزاب القوية والقادرة علي العمل بكل تنوعاتها ومنها التجربة التركية والتي تربط الدعم الحكومي للأحزاب طبقاً لنسب تمثيلها في البرلمان، لذا علينا بدراسة هذه التجارب لأن الأحزاب تحتاج إلي تمويل بالفعل، والرأي العام المصري يقبل علي تمويل العمل الخيري وما زال عازفاً عن تمويل العمل السياسي وهذه مشكلة، وقطاع المال والأعمال الذي يمول الحملات الانتخابية في الدول الأوربية التي تشهد تطوراً ديمقراطياً ربط الحياة السياسية والحزبية في أوربا بقطاع المال والأعمال وبالتالي انحاز ضد الفقراء وهذه مشكلة أخري، ومن هنا فأنا أدعو الجميع إلي التفكير في هذه القضية لأنه ليس من المقبول أبدأ ان ترتهن الأحزاب بقراراتها السياسية بممولين كبار سواء كانوا من الداخل أو من الخارج، وهناك أحزاب نشأت في مصر بممولين كبار الجميع يعرفونهم، وهناك رجل أعمال شهير صرح بأنه أنفق في الانتخابات البرلمانية الماضية حوالي 30 مليون جنيه فكانت الحصيلة أن كل نائب في حزبه نجح ب 2 مليون.. وهذا يؤكد أن هناك مشكلة وأنه من الواجب دراستها. ب
ارتباك سياسي
هل تعتقد أن التمويل الأجنبي كان له تأثير علي الحياة السياسية في مصر وعلي تواجد قوي سياسية بعينها علي ساحة العمل السياسي؟ وما هي نوعية هذا التأثير؟
نعم كان هناك تأثير وقد أدت عمليات التمويل إلي إثارة قدر كبير من الارتباك، ورغم ذلك انتصرت إرادة الشعب المصري علي كل محاولات التمويل.. وهذا التمويل في الحقيقة لم يكن أوربياً أو أمريكياً فقط، وإنما كان هناك تمويل عربي وأنا أفخر أن حزب الحرية والعدالة تمويله ذاتي وأن الراعي الرئيسي له هو أعضاؤه والاخوان المسلمون الذين أنشأوه.. وهذه ليست شركة اقتصادية أو هيئة خارجية تضخ المليارات. ب
وماذا عن الدعم المادي الذي تتلقاه الجماعة وحزب الحرية والعدالة من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والذي يضم حوالي 76 دولة؟
هذا كلام عار من الصحة تماماً.. فالاخوان المسلمون يخوضون انتخابات في جميع الدول العربية الآن، ولذلك فإن كل دولة مشغولة بما لديها الآن.. بل علي العكس فنحن مطالبون الآن كمصريين بأن ندعم جهاد الشعب السوري وثورته للتحرر من نظامه الاستبدادي، كما أن الاخوان في بقية دول العالم ينظرون للإخوان في مصر علي أنهم الحركة الأم رغم أنهم مستقلون عنا تماماً، إلا أنهم ينظرون إلينا كما أقول نظرة من يطلبون الدعم السياسي أو غير السياسي. ب
الانتهاء من الدستور
نحن مقبلون علي الانتخابات البرلمانية بعد شهور قليلة وبعدها انتخابات المجالس المحلية، فكيف يستعد الحزب لهما؟ وما هي أولويات الحزب خلال المرحلة الحالية؟
أولوياتنا خلال المرحلة الحالية تتمثل في عدة أمور أولها الانتهاء من الدستور، لأنه بإنجاز الدستور نكون قد انتهينا من مرحلة عصيبة في تاريخ مصر، ويمثل بداية لمرحلة جديدة بدستور توافقي يتم كتابته بكل توافق وطني تم التوصل إليه خلال المرحلة الماضية. ب
وثانياً.. استكمال بناء حزب الحرية والعدالة وذلك يحتاج لإعداد جيد للمؤتمر العام القادم والذي نتمني انعقاده قبل عيد الأضحي المبارك إن شاء الله، وخلال المؤتمر سيقدم الرئيس استقالته من رئاسة الحزب وسيتم اختيار رئيس جديد، كما سيتم مناقشة عدد من التعديلات المهمة في اللائحة الداخلية للحزب وفقاً لما استطعنا أن ننجزه خلال السنة الماضية وخاصة أن الحزب خلال العام الماضي خاض انتخابات كثيرة جداً، وذلك تطلب أن نبذل جهداً كبيراً في الحشد والتعبئة، وهو ما ساعدنا علي الانتهاء من بناء حوالي 80% من قواعد الحزب وننفذ حالياً خطة متكاملة للالتقاء بكل قيادات الحزب في المحافظات المختلفة. ب
ثالثا.. الاستعداد للانتخابات البرلمانية ونحن لم نفتح ملف انتخابات المحليات حتي الآن.. وفي إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية لدينا لجنة بدأت عملها ولها عدد من المهام في مقدمتها تقييم أداء النواب في البرلمان السابق، والأجندة التشريعية والرقابية التي أديناها حيث كنا أصحاب الأغلبية البرلمانية في التجربة البرلمانية الماضية، والمهمة الثانية للجنة هي دراسة الخريطة السياسية والحزبية في القطر كله وهي مهمة بالغة الأهمية لأنها مرتبطة بالمهمة الثالثة وهي مراقبة التحالفات المرتقبة والتنسيق المتوقع مع باقي الأحزاب والقوي السياسية . ولدينا في الحزب أيضاً ملف مهم جداً ويتعلق بالحكومة الحالية وهي بالمناسبة ليست حكومة إخوانية وتمثيلنا فيها ضعيف جداً، ولكن الرأي العام «بيحسبها» علينا، والرئيس مرسي رغم أنه أعلن استقالته من الحرية والعدالة إلا أنه محسوب علي الحزب أيضاً، وبذلك فنحن لدينا مهمتان تنفيذيتان نريد الاقتراب منهما علي طريقة الآية القرآنية «وليتلطف».. بحيث لانتدخل في عمل الحكومة ولكن نقترب منها وندعمها كحزب، وأيضاً لانريد أن يكون الرئيس بدون دعم وبدون ظهير شعبي وبرنامجه في النهاية سينعكس علي الحزب في الانتخابات القادمة ونجاحه نجاح لنا وتعثره تعثر لنا أيضاً.. وبالتالي فنحن لسنا حزب الرئيس أو حزب الحكومة ولكننا لن نتأخر في دعم الرئيس أو دعم الحكومة بمختلف وزرائها. ب

القوي السياسية
أين يقع مصطلح التواصل مع القوي السياسية علي أجندة حزب الحرية والعدالة؟
الحزب مهتم بالتواصل مع مختلف القوي السياسية، ولكن من الواضح أن الأحزاب والقوي السياسية تتعجل التنافس، وكل ما أقرأه في الصحف والمواقع وما أشاهده في وسائل الإعلام يشير إلي أن كل حزب يريد النزول علي 100 % من المقاعد، حتي الأحزاب التي لم تتشكل تقول ذلك، وهذا يدل علي أن تقدير هؤلاء جميعاً خرجوا من مرحلة التحالفات السياسية والانتخابية إلي مرحلة التنافس الحر.. ونحن نرحب بهذا ولكن من المؤكد أن البعض سيحتاج إلي تنسيق وإلي حوار بين القوي السياسية . ب
هذا التنافس الشرس.. هل سيؤثر علي تحقيق حزب الحرية والعدالة للأغليبة البرلمانية في الانتخابيات المقبلة؟
في تقديري وأنا كلي ثقة أن الرئيس مرسي يختزل الزمن لإنجاز أهداف الثورة وفي مقدمتها الانتهاء من الدستور.. وحزب الحرية والعدالة سيكون طرفاً رئيسياً في هذا الإنجاز، وكل الأحزاب ستشارك في إنجاز الدستور ستستفيد من ذلك سياسياً وشعبياً وانتخابياً، وفي تقديري أيضاً أن الحكومة وبعد أن أصبحت مصر لها رئيس منتخب وله صلاحياتهقد انطلقت في العمل، وبدأت الناس تشعر أن مواجهة ظاهرة البلطجة وهي أكثر ما يؤرق الناس أصبحت أولي أولويات وزارة الداخلية، والقبض علي المشهورين بالبلطجة والذي تأخر طوال السنة الماضية أصبح الآن خبرا يكاد يكون يوما.. ويتبقي الانجاز في مجال الخدمات والمرافق، والعام الدراسي هو التحدي المقبل، بحيث أنه إذا بدأ العام الدراسي بخير وحدث تطور ولو بسيط فستكون هذه نقلة نوعية في أداء الحكومة خاصة مع الاعلان عن إنشاء إدارة متخصصة لتأمين المدارس، فضلاً عن الاهتمام بالملف الصحي والموافقة اعداد كادر للأطباء وهذا شئ مهم جداً وسيحقق الاستقرار النفسي والأمني للوسط الطبي.. وعندما تنجح الحكومة في الارتقاء بالملفات الثلاثة الأمني والتعليمي والصحي سينطلق الاقتصاد والناس ستشعر أن هناك أملا وثقة في ان القادم أفضل وسينعكس ذلك علي المواطن وعلي مساندته للحزب في الانتخابات. ب
الخلاف مع السلفيين
هناك من يؤكد أن هناك خلافاً يشتد يوماً بعد يوم بين الاخوان والسلفيين.. فهل يمكن أن يؤثر هذا الخلاف سلباً علي فرص الاخوان خلال المرحلة المقبلة؟
لايوجد خلاف ولكن دعنا نوضح الأمور، أولاً.. هناك توافق تام مع معظم أحزاب التحالف إلا من قرر أو أراد أن يغير خطابه السياسي ويقول إنه يعارض الإخوان وهذا حقه، ثانياً.. نحن وحزب النور وحزب البناء والتنمية لدينا قدرة كبيرة علي التفاهم، ونعترف أن هناك مساحة من الاختلاف، ثالثا.. نحن جميعاً ننتمي إلي مشروع فكري وحضاري واحد، مع أحزاب إسلامية أخري كثيرة ذات مرجعية إسلامية وأحزاب أخري ستنشأ في المستقبل، وعلي كل هذه الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أن تتكامل وتحترم التنوع وتوظف هذا التنوع لخدمة المشروع الاسلامي لأن هذا تحد كبير جداً وهو أن نقدم للعالم كله الإسلام بصورة حضارية قادرة علي انقاذ مصر من الفقر والجهل والمرض ووضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة وهذه أعظم دعوة للإسلام في هذا العصر الآن، وأن نقول لكل الاطراف التي راهنت علي فشل الإسلاميين والشعب المصري أن هذا الاختيار كان في محله وأن التيار الاسلامي قادر علي إدارة عملية التغيير بحكمة واقتدار. ب

أخونة الدولة
في المقابل هناك تفسير آخر لحالة الخلاف مع القوي والتيارات السياسية وهو أن حزب الحرية والعدالة يهمه في المقام الأول السيطرة علي مفاصل الدولة، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية سعي للسيطرة علي كل شئ في إطار مفهم أخونة الدولة.. فما صحة هذا الكلام؟
مصطلح أخونة الدولة كمصطلحات كثيرة يتم صكها إعلامياً.. هدفه التشويه وخداع الرأي العام، فلايوجد شئ اسمه أخونة الدولة ومصر أكبر من أن تصطبغ بصبغة معينة، وهي دولة كل المصريين والجميع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وكل من تثبت كفاءته سيكون في موقعه المناسب وفي المكان المناسب، والدليل التشكيل الوزاري والهيئة الاستشارية للرئيس ومساعدي الرئيس.. واختيار رؤساء تحرير الصحف.. هذا كله يؤكد للجميع أنه يجب أن نكف عن خلق مصطلحات تعيد خلق فزاعة جديدة، والمصريون ليسوا في حاجة لمزيد من الفزع والقلق، ويجب علي الجميع أن يتقي الله في هذا الشعب الذي صبر طويلاً ويريد أن ينطلق إلي آفاق أفضل وأرحب. ب
400 ألف عضو
قلت إنكم انتهيتم من 80% من عملية بناء الحزب.. فهل يمكن أن نعرف عدد الأعضاء حالياً ونسبة تمثيل الشباب فيهم؟
عدد الأعضاء حالياً بشكل رسمي 300 ألف عضو، بالإضافة إلي 100 ألف آخرين يتم استخراج كارنيهات العضوية لهم ونسبة الشباب فيهم كبيرة جداً ودورهم رئيسي في الحزب والانتخابات القادمي ستشهد نسبة أكبر، وقد أوقفنا قبول الاشتراكات الجديدة حتي يتم تفعيل عضوية من أتموا إجراءات عضويتهم بالفعل وخاصة أن العضو إذا لم يتم تفعيل اشتراكه وتحديد دوره يتحول إلي عبء. والطبع لسنا الحزب الوطني وانما نحن حزب الحرية والعدالة ونحتاج من كل عضو أن يساهم بماله وعقله وجهده في العمل الحزبي الداخلي وفي العمل الشعبي، وفي تنفيذ المشروعات التي ندعم بها عمل الرئيس وعمل الحكومة. ب
أداء الرئيس
كيف تقيمون أداء الرئيس محمد مرسي خلال ال «ستون» يوماً الماضية؟
لولم يحدث خلال الأيام الماضية سوي بعض الأمور التي سأذكرها لكانت كافية بادخال الرئيس التاريخ وأنه حقق أهداف الثورة، ومن هذه الأمور استعادة الأراضي المصرية في سيناء، فالآن لايوجد استئذان لحماية سيناء أو ادخال دبابة إليها، وهناك مشروع يتبلور الآن لتنمية وتعمير سيناء لتكون هي القادرة علي حماية الأمن القومي المصري
الأمر الثاني هو الانهاء المبكر لفترة انتقالية سببت صداعاً لكل المصريين وأعادت الاعتبار لدور الجيش المصري كجيش محترف يجدد شبابه الآن، وسيثبت في المستقبل أنه ليس جيش للمصريين فقط ولكنه درع لحماية الأمة العربية كلها، وبالتالي انتهت أزمة الازدواجية والرأسين لدولة واحدة
وأحيي هنا القيادات العسكرية التي احترمت إرادة الشعب، لأن قرارات الرئيس هي انعكاس لإرادة الشعب الذي اختار الرئيس
الأمر الثالث هو تجديد شباب الجهاز الاداري للدولة ولننظر إلي متوسط سن الحكومة الجديدة وهو من 45 إلي 55 سنة وهو شيئ غير مسبوق في تاريخ مصر، بينما كان متوسط عمر الوزراء في عهد مبارك هو ال 80 عاماً، ولو لم يحقق الرئيس مرسي سوي هذه الأمور الثلاثة لكانت كافية تماماً وكما قلت لدخل بها التاريخ
تحديات أمام الرئيس
ولكن البعض يري أن برنامج ال 100 يوم لم ينفذ منه شئ حتي الآن، والأولويات الخمس التي حددها الرئيس مازالت مجرد أحلام يبحث عنها المواطن؟
الرئيس عندما وضع برنامج ال 100 يوم ووضع في صدارته الأولويات الخمس وهي أهم خمس مشكلات يعاني منها المواطن لم يكن مفهوماً لدي علي الإطلاق أن هذه الملفات سيتم حلها في 100 يوم، وإنما ما فهمته أن هذه الملفات ستكون علي قمة برنامج الرئيس واهتماماته، كان لدينا في الماضي رئيس جالس في شرم الشيخ دائما ولا علاقة له بمشاكل المصريين، وعندما يأتي رئيس منتخب من المصريين يقول إني أعرف أن المصري يعاني خمس أزمات رئيسية وهي المرور والوقود ورغيف العيش والنظافة والانفلات الأمني نتيجة الثورة، فهذا يعني أنه عاني مثل الجميع وأنه يريد أن يحل المشاكل بمساعدة الجميع . ب
هل هذا يعني أن الرئيس والإخوان لم يرتكبوا أخطاء أدت لعدم التواصل مع بعض القوي السياسية خلال الفترة الماضية؟
قطعاً.. لايوجد حزب بدون أخطاء، وإذا كان الحزب كبيراً تكون أخطاؤه كبيرة أيضاً، ولاتوجد حركة بدون آثار جانبية، ولاشك أننا كحزب لدينا أخطاء
والرئيس مرسي نفسه اعترف ببعض هذه الأخطاء خلال المرحلة الماضية وفي مقدمتها التعجل في تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي، وهذا التشكيل السابق كان أكثر تنوعاً من التشكيل الحالي واذا استمر لكنا قد انتهينا من الدستور منذ فترة أيضاً أخطأنا خلال البرلمان في تحديد أولويات الأجندة التشريعية، ولكننا لم نكن نعلم أن هناك تربصا بالبرلمان إلي هذا الحد، ورغم ذلك فأنا أؤكد أنه لولم يكن في تاريخ انجازات هذا البرلمان سوي ادخال تعديلات علي قانون الرئاسة والتي مكنت مصر لأول مرة من أن تسبق أمريكا وأوربا في أن نتائج انتخابات الرئاسة لا يستطيع أحد أن يغير فيها فهذا انجاز تاريخي لكان كافيا. ب
حق التظاهر
نظمت بعض القوي السياسية وفي مقدمتها اتحاد شباب ماسبيرو مظاهرات أمس والجمعة الماضية ضد جماعة الاخوان المسلمين.. فكيف تري وتقيم هذه التظاهرات؟
التظاهر حق طبيعي لكل المصريين لابد أن نحميه، بأن يكون أداؤنا وسلوكنا متحضرا وأن نمنع الذريعة التي تقال دائماً بأن هناك مندسين وسط المتظاهرين، الرئيس السابق مبارك كان يقول أنا أو الفوضي مدرسة مبارك ما زالت موجودة في أذهان البعض وبالتالي هناك من يريد إثارة الفوضي بالفعل أثناء المظاهرات لإفشال هذا الحق، ولذلك علينا أن نحترم الحق في التظاهر ونحميه بتحضرنا وسلوكنا الجيد، وأن نخطر وزارة الداخلية ونحدد المكان والزمان إذا كان هناك وقت محدد للتظاهر ونمنع أي احتكاك بين المتظاهرين، وأن نحرص علي استمرار حركة المرور بشكل طبيعي، ونقاوم أي محاولة للاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة
هل هذا يعني أنك تطالب بوضع قانون لوضع ضوابط تقنن عملية التظاهر؟
أهم من القانون السلوك.. فنحن لدينا ترسانة قوانين والمشكلات لازالت قائمة، وأنا أعتقد أن الممارسة علي الأرض هي التي ستؤدي إلي وضع قانون يقنن هذه المظاهرات الطبيعية.. ونحن قد عشنا 18 يوماً بشكل مثالي في ميدان التحرير بدون قانون وأثبتنا للعالم كله قدرتنا
محاكمة العهد
إلي أين سيصل الرئيس مرسي بمصر.. وكيف تري مصر في عهد مبارك؟
دعني أركز علي نقطة مهمة وهي أن محاكمة عهد مبارك علي أدائه السياسي والاقتصادي لم تبدأ بعد.. فنحن مشغولون حتي الآن بالثورة وباستكمال أهدافها، ولكن بشكل عام أري أن نتيجة عصر مبارك تتمثل في نتيجتين، الأولي هي الفساد السياسي والأخلاقي، حيث أصبح هناك اقبال علي التدين ولكن تدين شكلي، وبالتالي أصبحنا امام تناقض رهيب في السلوك المصري، فالمواطن يقاتل لكي يذهب للعمرة والحج وهو في سلوكه غير سوي لايعمل ولاينتج
الأمر الثاني.. الشيخوخة.. بمعني أن رئيس عنده أكثر من 80 سنة فمن الطبيعي أن يحرص علي أن كل الدائرة المحيطة به تكون في مثل عمره والأمثلة كثيرة لاحصر لها.. وعندما دخل ابنه لمجال العمل السياسي دبت روح شبابية ولكن ابنه جاء بأصدقائه وارتبط ذلك بكم رهيب من الفساد
وأضيف أمر آخر تميز به عهد مبارك وهو «النوم في سرير الاسرائيليين» أو كما قال رئيس مخابرات اسرائيلي سابق إن مصر في عهد مبارك «كنز استراتيجي لاسرائيل».. فقد فرط في حقوقنا في اتفاقية كامب ديفيد، وكان طيعاً جداً لرغبات الاسرائيليين
كيف تري مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة؟
أنا متفائل بمستقبل مصر.. وبشكل عام فأنا لم أفقد تفاؤلي لحظة، وحتي عندما دخلت السجن في أول تجربة سجن في حياتي عام 1979 لم أفقد تفاؤلي رغم أنني عشت لحظات قلق شديدة ولكن استمر التفاؤل، وحتي ونحن في السجن لمدة 60 ساعة خلال الثورة، ورغم حالة الفوضي الشديدة التي كانت عليها السجون فقد كنا مهددين بالموت فعلاً، إلا أنني لم أفقد تفاؤلي، وأن علي يقين من أن هناك عناية إلهية تصحب هذا الشعب، وإذا قارنا حركة مصر بما حدث في دول الربيع العربي سنلمس حتماً آثار هذه العناية الإلهية.. ب