الأرض مؤجلة والفواتير بالجملة

منذ جاء الرئيس باراك أوباما وإدارته إلى السلطة قبل خمسة أشهر وهو يؤكد استمرار ارتباط إسرائيل عضويا بالاستراتيجية الأمريكية. عدد كبير من أبرز رجال إدارته لهم مواقف سابقة ممالئة لإسرائيل، ونستطيع هنا أن نأخذ النموذج، وعكسه.. نستطيع أن نأخذ مثلا «رام إيمانويل» الذى جرى اختياره لشغل منصب كبير موظفى البيت الأبيض، وهو منصب بالغ الخطورة والحساسية بحد ذاته أولا لأنه يضمن لصاحبه اتصالا بالرئيس على مدار الساعة.
رام إيمانويل هذا يهودى صهيونى قح، ووالده كان عضوا فى ميليشيا «الأرجون» وهى من أبرز التنظيمات السرية التى ركزت نشاطاتها فى اغتيال الفلسطينيين وإرهابهم وترويعهم حتى قيام إسرائيل فى 1948.أما «رام إيمانويل» نفسه فقد تطوع للخدمة فى الجيش الإسرائيلى فى حرب الخليج الأولى، وحتى خريف العام الماضى كان يشغل منصبا قياديا فى التكتل الديمقراطى بمجلس النواب الأمريكى، الآن أصبح هو الذراع اليمنى للرئيس باراك أوباما فى البيت الأبيض.
أما النموذج المضاد فنراه حينما جرى ترشيح تشارلز فريمان ليشغل منصب مدير المخابرات القومية الأمريكية، وهو منصب يشرف على 17 جهازا للمخابرات الأمريكية، اعتبر هذا نشازا فى السياق العام، وحشدت إسرائيل أنصارها فى الكونجرس للاعتراض على ترشيحه من حيث إنه كان سفيرا سابقا لأمريكا لدى السعودية وصدرت عنه سابقا انتقادات عديدة للنفوذ الإسرائيلى فى السياسات الأمريكية الشرق أوسطية، وقرأ فريمان نذر العاصفة فاختار الانسحاب من الترشيح بعد أن لمس أن البيت الأبيض غير مستعد لخوض معركة الترشيح من أجله داخل الكونجرس.
إدارة باراك أوباما إذن اختارت حتى الآن استمرار العلاقة الأمريكية مع إسرائيل فى سياقها الاستراتيجى السابق، لقد استمرت الإدارة مثلا فى تبنى الاتفاق الأمنى الذى أبرمته إدارة جورج بوش مع إسرائيل قبل أربعة أيام فقط من انتهاء ولايتها، واستمرت المعونات الأمريكية لإسرائيل عند مستوياتها السابقة عسكريا واقتصاديا بالرغم من الأزمة الاقتصادية التى جاءت تداعياتها أصلا بباراك أوباما إلى السلطة، وعادت سفن البحرية الأمريكية إلى ميناء حيفا الإسرائيلى فيما اعتبرته إسرائيل دعما إضافيا يضاف إلى ما تحصل عليه من حماية من الأسطول السادس الأمريكى بالبحر الأبيض، واختارت إدارة أوباما كذلك مقاطعة مؤتمر «دوريان 2» بسويسرا تضامنا مع إسرائيل واستمرارا فى الاحتجاج على موقف المؤتمر الأول من العنصرية الإسرائيلية، وسواء بدأنا بالرئيس أوباما أو مبعوثه الرئاسى جورج ميتشل أو وزيرة خارجيته هيلارى كلينتون فإن الإدارة تكرر الإعلان بأن أمن إسرائيل يمثل أولوية فى سياساتها، بل إن علاقة أمريكا الاستراتيجية بإسرائيل هى علاقة «غير قابلة للكسر» بكلمات الرئيس أوباما فى جامعة القاهرة فى الرابع من يونيو.
فقط أكدت الإدارة الجديدة على مسألتين: أولا الدعوة إلى حل الدولتين بمعنى إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وثانيا مطالبة إسرائيل بتجميد التوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية.. المطلب الأول لم يكن جديدا فهو معلن من الإدارة السابقة منذ سنة 2002 وإن لم يقترن بأية خطوات جدية لترجمته إلى واقع، أما المطلب الثانى فهو أيضا معلن سابقا فى «خارطة الطريق» الموروثة من إدارة جورج بوش السابقة، وحينما تلح إدارة أوباما الآن على مجرد وقف التوسع فى الاستيطان الإسرائيلى فهى تعبر عن النقطة المنخفضة التى تبدأ منها الإدارة مطالبها من إسرائيل.. هى لم تطلب من إسرائيل مثلا الانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو 1967، وهو موقف أمريكى سبق إعلانه منذ قرار مجلس الأمن رقم 242 فى نوفمبر 1967 وإن يكن قد تآكل وتراجع لاحقا، الآن تطلب الإدارة فقط تجميد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية.
وحينما جاء الرد الإسرائيلى فى خطاب بنيامين نتنياهو فى 14/6/2009 اختار رئيس حكومة إسرائيل أن يجارى الإدارة الأمريكية فى العنوان العريض، عنوان قيام «دولة فلسطينية»، لكنه وضع شروطا تعجيزية تفرغ العنوان من مضمونه تماما وتجعل تلك الدولة، إذا قامت، تصبح مسخرة المساخر.
وبتعبير نتنياهو فى خطابه: «لقد أخبرت الرئيس أوباما حينما كنت فى واشنطن أننا لو استطعنا الاتفاق على الجوهر فحينئذ لن تمثل الصياغات مشكلة، هذا الجوهر أطرحه الآن بوضوح: إذا حصلنا على هذا الضمان بأنها الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وجرى استيفاء احتياجات إسرائيل الأمنية، وإذا اعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة للشعب اليهودى، فحينئذ سنكون مستعدين لاتفاق سلام مستقبلا للتوصل إلى حل، حيث تتواجد فيه دولة فلسطينية منزوعة السلاح جنبا إلى جنب مع إسرائيل»، فرئيس حكومة إسرائيل يشترط أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وبلا جيش ولا سيطرة على مجالها الجوى أو مواردها من المياه الجوفية ومنزوعة الحق فى إبرام أى معاهدات مع أطراف خارجية مع «تدابير أمنية فعالة لمنع تهريب الأسلحة إلى داخلها، وبرقابة حقيقية وليس كما يحدث فى غزة اليوم».. نحن إذن أمام مواصفات يحددها مسبقا رئيس حكومة إسرائيل ل«دولة فلسطينية» منزوعة المضمون، فهى بلا جيش ولا سلاح ولا حدود (حيث ستظل الحدود محل تفاوض مستجد ومستمر).. وهى بلا سيادة ولا قدس (حيث يقرر رئيس حكومة إسرائيل أن القدس ستظل هى العاصمة الموحدة لإسرائيل).. إنما بعد هذا كله يطمئن نتنياهو الفلسطينيين إلى أنه سيسمح لدولتهم المسخوطة تلك بأن يكون لها علم ونشيد وطنى وحكومة خاصة بها.
يعود نتنياهو فى خطابه ليكرر ويكرر «إن مطلبا أساسيا من أجل إنهاء الصراع هو صدور اعتراف فلسطينى معلن وملزم ولا لبس فيه بإسرائيل كدولة للشعب اليهودى، ولإعطاء هذا الإعلان معنى عمليا يجب أن يوجد أيضا تفاهم واضح بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سيتم حلها خارج حدود إسرائيل، حيث من الواضح أن أى مطالب بإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل تقوض الوجود المستمر لإسرائيل كدولة للشعب اليهودى.. مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يجب حلها خارج حدود إسرائيل».
وفضلا عن أن رئيس حكومة إسرائيل يشترط هنا أن يسقط الفلسطينيون مسبقا حقهم فى العودة والتعويض حسب قرارات سابقة للأمم المتحدة، فإن صيغته تلك تعنى فى نفس اللحظة أن تقوم الدول العربية بتوطين الفلسطينيين لديها كواقع نهائى، ولو أخذنا فى الحسبان هنا حالة لبنان فقط فإن هذا يعنى إلزام لبنان بالتوطين النهائى لديه لثلاثمائة ألف فلسطينى مقيمين فى أراضيه منذ طردتهم إسرائيل على دفعات فى حروبها المتلاحقة، هذا يعنى أيضا تفجير لبنان اجتماعيا من الداخل وإجباره على دفع هذا الثمن الفادح ليهودية الدولة الإسرائيلية.
لكن لبنان ليس وحده الطرف العربى الذى يريد رئيس حكومة إسرائيل إجباره على تسديد الفاتورة المستجدة، فبكل وضوح، وحتى من قبل أن يتطرق إلى مفهومه للتسوية مع الفلسطينيين، يكشف رئيس حكومة إسرائيل فى خطابه عن فاتورة أخرى يريدها من العرب، حيث قال: «أتوجه الليلة إلى القادة العرب وأقول: دعونا نتقابل، دعونا نتكلم عن السلام، دعونا نصنع السلام، إننى مستعد لمقابلتكم فى أى وقت، إننى راغب فى الذهاب إلى دمشق وإلى الرياض وإلى بيروت وإلى أى مكان بما فى ذلك القدس، إننى أدعو الدول العربية إلى التعاون مع الفلسطينيين ومعنا، لتحقيق سلام اقتصادى، إن السلام الاقتصادى ليس بديلا عن السلام السياسى ولكنه عنصر مهم فى إنجازه، نحن معا نستطيع عمل مشروعات للتغلب على أوجه الندرة فى منطقتنا، مثل تحلية مياه البحر أو تعظيم فوائدها مثل تنمية الطاقة الشمسية أو إقامة خطوط للغاز والبترول وخطوط للنقل والمواصلات بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، إن النجاح الاقتصادى فى دول الخليج ترك انطباعات عميقة لدينا جميعا ولدى شخصيا، إننى أدعو رجال الأعمال العرب لكى يأتوا إلينا ويستثمروا هنا ويساعدوا الفلسطينيين ويساعدوننا فى تحفيز الاقتصاد».
وهكذا فإن ما بدأ كخطاب سياسى، ومن قبل الدخول فى الموضوع الفلسطينى، يطرح رئيس حكومة إسرائيل عدة فواتير يطلب من الدول العربية أن تسددها مقدما، يطلب منها توطين الفلسطينيين على أراضيها لأن عودتهم إلى أراضيهم يقوض يهودية إسرائيل، ويطلب منهم الذهاب باستثماراتهم إلى إسرائيل بحجة أن هذا يقيم «السلام الاقتصادى» الذى يعتبره عنصرا مهما لإنجاز السلام السياسى، بل إن رئيس حكومة إسرائيل يطرح فى خطابه مجالات محددة تذهب إليها الأموال العربية بهدف تحفيز الاقتصاد الإسرائيلى / الفلسطينى.. وبهدف آخر هو أن تصبح إسرائيل مركزا للنقل والمواصلات بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
ومبكرا فى سياق مفاوضات أنور السادات مع إسرائيل فى سنة 1978 طرح مناحيم بيجن رئيس حكومة إسرائيل فى حينها صيغة عجيبة لتحويل الشرق الأوسط إلى جنة، إنها صيغة تقوم على أموال البترول العربى من دول الخليج والأيدى العاملة الرخيصة من مصر والعقول المخططة من إسرائيل.
وفى أعقاب اتفاق أوسلو تبجحت إسرائيل بدرجة أكبر وأصدر شيمون بيريز مشروعه وكتابه عن الشرق الأوسط الجديد يمضى فيه بعناوين مناحيم بيجن إلى شوط أبعد، وفى مؤتمرات المفاوضات متعددة الأطراف قدمت إسرائيل بالفعل مشروعا لإقامة بنك للشرق الأوسط يقوم فى جوهره على الأموال العربية والتخطيط الإسرائيلى، التخطيط الذى يحدد لكل دولة عربية مسارها المقرر المحدد فى التنمية، بينما تقوم إسرائيل بدور المحتكر للصناعات عالية التكنولوجيا وللتسويق والتصدير.. إلخ.
كلها إذن تنويعات وتهويمات تلف وتدور حول الهدف الكبير المستجد، هدف تحويل إسرائيل لتصبح القوة المهيمنة فى المنطقة.. ليس فقط بالمعنى العسكرى وإنما أساسا بالمعنى الاقتصادى، والأغرب من هذا كله أن إسرائيل تريد الوصول إلى ذلك بالأموال العربية من خلال فواتير لم يتردد رئيس حكومة إسرائيل فى طرحها من قبل أى دخول فى المسألة الفلسطينية.