تعجب ودهشة واستنكار .. ثلاثة ردود أفعال صاحبت قرار د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين وزير الإسكان السابق، المهندس إبراهيم سليمان رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية، بعد تعيين رئيس الشركة السابق رئيسا لشركة مصر للصيانة "صان مصر" بقرار من وزير البترول، وتعيين إبراهيم سليمان رئيسا لشركة الخدمات البترولية - فى نفس حركة التنقلات - بقرار من رئيس مجلس الوزراء. كيف .. ولماذا، وغيرها من أدوات الاستفهام كانت لسان حال خبراء البترول، ومسئولى الشركات البترولية للقرار الذى وصفوه ب "العجيب"، فلا علاقة لوزير الإسكان السابق بشركات البترول، ولا علاقة لرئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء الشركات، خاصة أن قرار تعيين سليمان أثار لبسا عندهم، لصدوره بصورة مزدوجة، فأقصى المهندس سامح فهمى، وزير البترول، الرئيس السابق لشركة الخدمات البترولية البحرية بنقله رئيسا لشركة "صان مصر"، ضمن ما أسماه وزير البترول ب "حركة التنقلات والترقيات بشركات البترول"، قبل أن يصدر د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قراره بتعيين سليمان رئيسا للشركة، فى نفس الحركة، وهو ما أكد البعض أنه إشارة إلى أن وزير الإسكان السابق مازال رجل الدولة، وأن دعما قويا بانتظاره لمواجهة قضايا الفساد التى حاول بعض نواب مجلس الشعب فتحها ومساءلته فيها، والتى مازال بعضها منظورا أمام جهات التحقيق حتى الآن. تعيين سليمان عن طريق رئيس الوزراء، رغم اختصاص وزير البترول بذلك، دعم تفسير البعض حول دعم وزير الإسكان السابق، وتكريمه باضطلاع رئيس الوزراء شخصيا بقرار تعيينه، وليس وزير البترول الذى كان زميلا له فى مجلس الوزراء، بعيدا عن أى معايير أخرى، لكن النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب، أشار إلى ما يشبه بروتوكولا غير رسمى، يقضى باضطلاع رئيس الوزراء بالقرارات الخاصة بالوزراء السابقين، حال وقوعها تحت سلطة وزراء آخرين رفعا للحرج، وتقديرا لشخص الوزير السابق، وهو التعليق الوحيد لعبد المنعم على القرار، حيث فضل عدم التعليق قائلا "هقول إيه يعنى .. وزير إسكان سابق، ومهندس مدنى يتعين رئيس لشركة بترول، ويقولك علشان الاستفاده من خبرته فى المجالات البترولية البحرية .. تقولهم أيه دول؟!". وبعيدا عن حسابات المصالح والسياسة التى يعزو إليها البعض قرار تعيين سليمان فى رئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية، تبقى تساؤلات منطقة تتعلق بخبرة وزير الإسكان السابق، التى تمكنه من إدارة شركة بترول، متخصصة فى الخدمات البحرية، وإنشاءات وصيانة المنصات والأرصفة البحرية، بحسب تأكيد د. إبراهيم زهران، خبير البترول، الذى أشار إلى أن أعمال الشركة لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بتخصص وزير الإسكان السابق فى الهندسة المدنية، مشيرا إلى وجود العديد من الكفاءات فى شركة الخدمات البترولية، وفى غيرها من شركات البترول المصرية، هم الأقدر والأجدر برئاسة الشركة، التى تم فصلها عن شركة "بتروجيت" فى 2002، لتصبح شركة مستقلة، بقرار من وزير البترول، المهندس سامح فهمى. زهران أضاف، أن القرار لا معنى له، وليس منطقيا، لأن أعمال شركة الخدمات البترولية البحرية تتطلب متخصصا فى الهندسة الميكانيكية، وبخبرة كبيرة فى مجال البترول، وأكد زهران أنه لا يجد تبريرا منطقيا لقرار نظيف – فهمى، الذى يبدو سياسيا، أكثر منه إداريا، واتفق معه المهندس محمد طالب زارع، وكيل وزارة البترول السابق، الذى أكد أن القرار مثير للجدال، لأن الشركة عانت من فساد مالى وإدارى فى الفترة الأخيرة، وخضع مسئوليه أكثر من مرة لتحقيقات الجهات الرقابية، ولأن الوزير السابق الذى ترأسها بالقرار الأخير أيضا مثير للجدل، فيما رفض المهندس إبراهيم صالح، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، التعليق قائلا "وزير البترول هو المسئول .. روحوا اسألوه". جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، قد واجه اتهامات بالفساد والكسب غير المشروع، وخضع لتحقيقات الإدارة العامة لشئون "الكسب غير المشروع"، قبل أن يتم تبرئته من أكثر هذه الاتهامات، كما اشتهر الوزير السابق بعدائه للصحافة، وتحريكه لدعاوى قضائية عديدة ضد صحفيين، لنشرهم وقائع فساد متعلقة بوزارته، كما أن لشركة الخدمات البترولية باعا طويلا مع قضايا الفساد، التى طالت اتهاماتها بعض قياديى الشركة السابقين، أبرزها القضية التى اشتهرت بقضية "الرشوة الأجنبية"، والتى اتهم فيها نائب رئيس الشركة الأسبق، ومدير عام الشئون الفنية بها، وبعض الفنيين، بتهمة تقاضى رشاوى من الممثل التجارى لشركة "استولت للإنشاءات البحرية"، وصاحب شركة "الماسة" للإنشاءات البحرية، وشركة "جلادوين بنيامين منديز"، الشركة مقابل تسهيل شراء سفن تابعة لشركاتهم، بالإضافة لتسهيل تسديد مستحقات تلك الشركات.
