النيابة فى قضية هروب السجناء من وادى النطرون: هناك مخطط ضد الوطن من جماعة سهلت تسلل عناصر خارجية للأراضى المصرية.. ومن ساهم فى ارتكاب جريمة اقتحام السجون حرام على الوطن أن تحمله ذرات ترابه

قدم هيثم فاروق وكيل نيابة الإسماعيلية الكلية مرافعة مختصرة أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية فى جلسة نظر قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون، قال فيها إنه ثبت أن عملية اقتحام السجون بأكملها تمت من خلال اقتحام بوابة السجن الرئيسية بموجب " لودرات " وأن العنابر التى كان يقطنها أبناء قبائل بدو سيناء. محطمة ومهشمة تماما، وبالإضافة إلى أن العناصر البدوية المقضى عليها بعقوبة الإعدام تبين تحطيم أبواب عنابرها بطريقة يظهر فيها العنف المتجاوز إذا ما قورنت ببوابات العنابر التى كان يقطنها غيرهم والمقضى عليهم أيضا بذات العقوبة لكنهم غير منتمين لهم من الناحية العرقية .
بالإضافة إلى إنه تم البدء باقتحام ليمانات 430 ،440 أعقبه الهجوم على سجن 2 صحراوى مما يدل على أن هناك تنظيما وتخطيطا مسبقا ودراسة وقراءة وإلماما تاما بتقسيم تلك المنطقة وتوزيع سجونها وسجنائها وتواجد كل شخص بداخله وأماكن تواجد الأسلحة والذخيرة، وذلك لإخراج القاطنين بليمانى 430، 440 والذى يقطن فيه المحكوم عليهم من بدو سيناء وذلك عبر تدمير الباب الخاص بعنابرهم لسرعة إخراجهم.
أما بالنسبة لاقتحام سجن "2" الصحراوى الكائن بالكيلو 97 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى، فقد تم اقتحامه عقب ذلك وبوقت قصير، وذلك بتحطيم باب عنبر "3" ودلت طريقة اقتحامه على قوة وسرعة ودقة الاقتحام بخلاف عنبرى 1،2 الذى يقطنه بعض العناصر التكفيرية والعناصر المقيدة الحرية فى جرائم إرهاب .
وإن كان تم اقتحام العنابر المتواجدة بها تلك العناصر الأخيرة إلى أنه ليس بذات الأسلوب والقوة لعنبر 3 وليمانى 430, 440، مما يدل على أنه اقتحم تلك السجون فى تلك الفترة كان باتفاق مع عناصر من بدو سيناء لمعاونتهم والاستفادة بإخراج ذويهم القابعين بتلك السجون، وكذا إخراج عناصر أخرى ذات انتماءات سياسية بالإضافة إلى أبعاد التهمة عن نفسه وإشاعة الفوضى فى البلاد بإخراج سجناء جنائيين.
وأشار ممثل النيابة إلى شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق التى تكتمل معها رؤية المخطط الذى حيك بتلك البلد ويدعمه،
والذى أكد فى شهادته توافر معلومات لدى الجهات الأمنية قبيل الاقتحام ورصد اتصالات تمت بين عناصر أجنبية تنتمى لحركة حماس بفلسطين وحزب الله وبعض الجماعات الداخلية، وإن بعض تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق إلى داخل البلاد تترواح أعدادهم بين 70 إلى 90 شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء، وأن ما يدعم ذلك العثور على طلقات لا تستخدم من قبل القوات المصرية بساحة سجن وادى النطرون عقب الاقتحام .
واستطرد ممثل النيابة "تلك المعلومات التى توافرت تنفى أى تواطؤ أو مؤامرة تنسب إلى رجال الشرطة بل ويؤكد أنهم مارسوا عملهم قدر المستطاع خلال الأحداث، ويؤكد ذلك ما شهد به مأمور سجن وادى النطرون أنه اضطر إلى ارتداء ملابس السجناء عقب نفاذ الذخيرة حتى يتمكن من النجاة بنفسه".
وأصاف ممثل النيابة ، ذلك يؤكد عدم قدرة النظام القائم حينها على تدارك قوة هذا الهجوم والتخطيط وتنظيمه وإن كان ذلك لا ينفى عن قيادات الداخلية فى ذلك الوقت التقصير فى توفير القوات اللازمة والمجهزة عددا و تجهيزا وتسليحا لمنع مثل ذلك الاقتحام خاصة مع توافر المعلومات المسبقة عن الهجوم .
واستكمل ممثل النيابة: إن القضية المنظورة أمامكم اليوم وما حوته من وقائع أقل ما توصف به أنها قضية تسطر لذلك لبلد صفحات من نور لتاريخه ليعلم الشعب ما حاق به من مؤامرات ومكايد بأياد من يدعون أنه من أبناء هذا الوطن ، لذا كان لزاما علينا أن نقرع وندق نواقيس الخطر ليعلم الجميع أى جرم قد وقع وأى فعل قد جرى و إن المأساة الحقيقية التى بدت من أوراق تلك الدعوى إنه فى اللحظة التى كان يجب أن تصمت فيه اللهفة على الحكم .. تيقظت الشراهة على السلطة من غير إلقاء بال لجزء من وطن يتمزق ودماء تسفك وشهداء تسقط هنا وهناك مطالبين بوطن يجمعهم لا تفريق فيه بين أبنائه لدين أو جنس أو حتى إيمان بفكر و رأى ونعيش المأساة الحقيقية حين نتبين أن الدواعى المحركة لهذة المؤامرة لا تبعث عن مجالات عقائدية قدر ما تنطلق من قلوب مريضة أتلفتها خمر السلطة ان تفيق من سكرتها ، ولم يكفهم أن يمتزج خمر السلطة فى كأسهم بدم آلاف الشهداء سقطوا ووقفوا على اجسادهم لتمتد أيديهم لزمام الأمور.
إن وقائع هذه الدعوى حملتها السنة الشهود الذين أكدوا جميعا إنه فى غضون ثورة الخامس والعشرين من يتاير 2011، قامت مجموعة غفيرة حاملة أسلحة متنوعة على سيارات قاصدين منطقة سجون وادى النطرون فى جنح الظلام وأمطروه والقائمين على حراسته بوابل من الرصاص ولم يجد معهم مقاومة المتواجدين لتأمينه لتباين الأعداد ونوعية التسليح حسبما ثبت بشهادتهم أمام المحكمة مستخدمين آلات وأدوات أعدوها سلفا دكوا بها أسوار السجون وعنابرها مستهدفين أشخاصا بذواتهم لإخراجهم من داخله وإنه عقب إخراج تلك العناصر بعينها والمتواجدة قبيل تلك الأحداث بساعات قليلة داخل السجن ، تمكن عدد من السجناء الجنائيين من الخروج من أجل مخطط وضع مسبقا وأعد له قبل ذلك إلا أنه لم يكشف عنه إلا من خلال تلك المحاكمة.
ذلك كله يؤكد التآمر وأنه مجرد توقعات أو استنتاجات هى وقائع وحقائق طهرت جليا خلال جلسات المحاكمة .
وانتقل ممثل النيابة إلى شهادة الرائد محمد عبد الحميد نجم والذى قرر أنه حال استقبال لعدد 34 من قيادات التنظيم الإخوانى حال إيداعهم سجن وادى النطرون كمعتقلين سياسيين طبقا للقانون المنظم والمعمول به فى ذلك الوقت وإيداعهم داخل سجن 2 وادى النطرون دار بينه وبين أحدهم حديث قرر له فيه، أنهم جاءوا وسيخرجون اليوم أو غدا وأنهم هنا لتشكيل الحكومة الجديدة وتولى السلطة والقضاء على جهاز الشرطة.
وتساءل ممثل النيابة: من أين لذلك الشخص بتلك المعلومات إلا لكونه على اتصال مسبق مع عناصر لاقتحام السجن والتخطيط للقيام بتلك الجرائم؟، وأوضح ممثل النيابة: أمن أجل ذلك ارتبكوا تلك الأفعال، وقتلوا وسفكوا الدماء، وأضاف حرام على هذا الوطن بعد اليوم أن تحملهم ذرات ترابه، وأن ترويهم قطرات مائه، وأن يطعمهم من ثماره، أهؤلاء الذين يدعون الإسلام والعمل بأحكامه؟، إنه إذا لم يكن من المعتاد إيداعهم بمثل ذلك السجن وإن إيداعهم فيه خلال تلك الفترة كان نظرا للأحداث الجارية بالبلاد وعدم استقرار الأوضاع فى كثير منن قطاعات الأمن.
وأضافت النيابة العامة: لن نخوض فى مطارحات تبين خطر هذا الفكر على ثوابت الدين الإسلامى المعلومة بالضرورة فلهذا رجاله من علماء هذه الأمة المستنيرين دعاة حماة دين الله من تهافت الأراء ونحاته الأفكار، ومن شأن النيابة أن تبين خطورة مسالكهم فى تقويض أركان المجتمع وأحداث البلبلة بين أفراده وخطورة ترويج وتحبيذ الأفكار المتطرفة والحيدة عن جادة الصواب فيه، وهو أمر مجرم بقانون العقوبات، وتأكد للمحكمة صدق وجود تلك المؤامرة لتهريب أشخاص بعينهم منتمين لفصيل سياسى بعينه ثبت من أقوال الشهود من مشاهدتهم خلال الأحداث لبعض قيادات التنظيم الإخوانى بمدينة السادات بمنطقة الأحداث، إجراء إتصال معه والذى أكد فى مكالمة للشاهد ط لقد قمنا بفك أسر الأخووة بالكامل وحررناهم".
"أى أخوة يدعون؟، وأى دين ينتمون، وأى حق يبغون، فلا يدعى أحد على الإسلام أنه دعا لعنف أو قتل أو خراب لأى غرض أو وسيلة أو غاية فدين الإسلام بل الأديان السماوية جمعاء لا تعرف منطق الغاية تبرر الوسيلة، وليس فى دين الإسلام تشدد أو تطرف.
أما بشأن المتهم الماثل أمامكم فقد اتضح جليا للنيابة العامة من خلال تلك الجلسات وبعد الإحالة للمحاكمة أدلة جديدة نافية للاتهام عنه، ولما كانت النيابة العامة ليست وكيلة عن فرد من الأفراد ولكنها وكيلة عن مجتمع بأسره يضيره أن يدخل أحد أعضاء هذا المجتمع السجن ظلما وزورا.