"اليوم السابع" تنشر مسودة مطالب مظاهرات 30 يونية: جمعية وطنية لدستور جديد وحكومة انتقالية وحد أدنى للأجور 1500 جنيه وأقصى 20 ضعفا.. ومحاكمة مكتب الإرشاد.. وتطهير المؤسسات من عناصر النظام القديم وعزلهم

حصلت "اليوم السابع" على المسودة الرئسية بالمطالب التى سيرفعها المتظاهرين المصريين خلال مظاهرات 30 يونيه الجارى، لتى يطالبون فيها برحيل النظام، وحسب مصادر خاصة ل"اليوم السابع"، فإن هذه المطالب ستكون قيد التنفيذ الفورى حال سقوط النظام معتبرين أنها بمثابة "خارطة طريق".
وحسب الاجتماع الذى ضم عدد قليل من العناصر المحركة لمثل هذه التظاهرات فإن المسودة صيغت كمطالب مبدئية قد يضاف إليها مطالب أخرى طبقا لتطور الحركة على الأرض وتحت عنوان "الشعب يريد" حملت المسودة 11 مطلبا.
وكان القيادى العمالى والمناضل كمال خليل، مؤسس حزب العمال والفلاحين، قد نشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، نسخة من هذه المطالب، والتى احتوت على: المطلب الأول: الشعب يريد إزاحة حكم الإخوان ومحاكمة مكتب الإرشاد على جرائمه فى حق الشعب المصرى.
أما المطلب الثانى: جمعية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد يصون الحريات العامة وحقوق المواطنة ويدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والمطلب الثالث: تشكيل حكومة انتقالية جديدة يكون أول مرسوم لها حد أدنى للأجور والمعاشات 1500 جنيه وحد أقصى 20 ضعف الحد الأدنى وتسعيرة جبرية للسلع الأساسية.
فيما احتوى المطلب الرابع على "القصاص لشهداء الثورة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2013 والإفراج عن جميع المعتقلين"، والمطلب الخامس: تطهير وتحرير كافة مؤسسات الدولة الإعلامية والقضائية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية من عناصر النظام القديم وعزلهم سياسيا وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس جديدة وفقا لأهداف الثورة.
والمطلب السادس هو تصفية بؤر الإرهاب فى سيناء وجيش لا يعتمد على المعونة الأمريكية، والسابع فهو تسخير مليارات الموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة وغيرها من أجل مشروعات تنمية حقيقية؛ تستهدف حل مشكلة البطالة وإسكان الفقراء ومحدودى الدخل وتطوير التعليم والبحث العلمى فى البلاد.
والمطلب الثامن، الذى ورد فى المسودة، فهو توزيع الأراضى الصحراوية على المزارعين المعدمين ودعمهم فى إنشاء تعاونيات زراعية، والمطلب التاسع فهو الاهتمام بالنيل بوصفه شريان الحياة والدفاع عنه وبناء علاقات صداقة متينة مع دول حوض النيل.
أما المطلب العاشر فهو عودة الشركات التى تم خصخصتها للدولة وإدارتها ذاتيا من قبل العمال واسترداد أموال التأمينات الاجتماعية، والمطلب الحادى عشر والأخير فهو معاش عادل للصيادين وإزالة تعديات حيتان رأس المال من على كافة البحيرات المصرية وتطوير بحيرة ناصر وتمليك النوبيين للأراضى حول البحيرة بالمجان وتعويضهم بشكل عادل.