"الشورى" يفتح ملف تنمية سيناء بعد 15 عاماً من الوعود

15 عاماً مضت، منذ انطلاق مشروع تنمية سيناء، عام 1994 والمفترض انتهاء مدته بحلول عام 2017.. ورغم ذلك لم يتحقق سوى 20% من الأهداف التنموية التى رصدتها الحكومة منذ البداية! ولأنها قضية أمن قومى من الدرجة الأولى لحماية حدود مصر الشرقية، فقد تناول تقرير لمجلس الشورى تنمية سيناء من كافة جوانبها، وكان لأعضاء المجلس رؤى واضحة نحو تنمية سيناء لترسيخ مبادئ الولاء والانتماء والشعور القومى، حتى لا يقع شبابها فريسة سهلة فى يد المتربصين بالأمن القومى المصرى.
وأكد محمد فريد خميس، رئيس لجنة الإنتاج والصناعة بمجلس الشعب، أن التنمية فى سيناء تبدأ من خلال المشروع القومى لتنميتها والذى انطلق عام 1994 ويمتد حتى 2017 باستثمارات قدرت ب75 مليار جنيه، واستهدف فى بدايته ربط سيناء بمصر والخارج ورفع عدد سكانها إلى 3 ملايين نسمة.
وقال صبيح حسين صبيح، عضو المجلس عن جنوب سيناء، إنه للأسف لم يتحقق سوى 20% فقط من هذه الأهداف. مشيراً إلى أنه رغم نجاح الدولة فى تنفيذ عدة مشروعات فى الكهرباء والطرق والمرافق اللازمة للخدمات الأساسية، إلا أن هناك قصوراً شديداً فى الاهتمام بمنطقة وسط سيناء، والتى تعانى مشاكل كثيرة وتمثل مساحة كبيرة من منطقة سيناء كلها.. ويكفى أن نعلم أن 50 ألف نسمة فقط هم الذين تم جذبهم لسيناء بعد مرور 15 سنة على قيام المشروع القومى لتنمية سيناء. وأضاف صبيح أن المزايا التى تتمتع بها سيناء هى وجود شريط ساحلى على ساحل البحر الأبيض طوله 220 كيلو متر لم يستغل منه حتى الآن سوى 10 كيلو مترات فقط.
يقول عبد الحميد سلمى نائب شمال سيناء إن الشمال من أخصب الأراضى الزراعية، والتى قام المواطنون بزراعتها بالجهود الذاتية فى مساحة 250 فداناً فقط بالخوخ والزيتون، وعلى مياه الآبار. وأوضح أنه يمكن من خلال هذا الشريط الساحلى والهواء النقى إنشاء منتجعات سياحية عالمية بدلاً من الاعتماد على دهب وشرم الشيخ فقط وتوجيه كل الاستثمارات إليهما، كذلك إنشاء مناطق صناعية تعتمد على الكنوز التى تزخر بها سيناء، ولم تتم الاستفادة منها حتى الآن.
وأكد أن هناك تجاهلاً كبيراً من جانب وسائل الإعلام وقصوراً فى التعامل مع قضاياهم والتركيز على السلبيات التى تظهر بين حين وآخر، وهو للأسف ما يؤدى إلى تفاقم الأوضاع فى أى مشكلة. وأشار إلى أهمية وجود محافظة ثالثة فى وسط سيناء مع توفير إدارة مركزية تدير 3 محافظات، وتضع الخطط والبرامج لتنمية سيناء، مؤكداً على ضرورة إنشاء وزارة تنمية لسيناء.
وأشار عماد محروس إلى ضرورة تجهيز المرحلة الثانية والثالثة من ترعة السلام، وذلك حتى يتم استثمار أكثر من 85 ألف فدان فى منطقة الحسنة ونخل بوسط سيناء، يستفيد منها الأهالى الذين لجأوا إلى الغرب فى الإسماعيلية أو إلى الشمال بعد أن انعدمت مظاهر الحياة فى وسط سيناء.
وقال النائب عبد الحميد سلمى إن منطقة وسط سيناء والمحررة منذ عام 1979 لا تحظى بأى اهتمام من جانب الدولة، وأن هذا القصور يزداد يوماً بعد يوم وحالة الاحتقان بين الحين والآخر تتفاقم مع انعدام وجود بنية تحتية من المياه والكهرباء، فأهل الوسط لا يزالون حتى اليوم يشربون من مياه الفنطاس الذى امتزجت مياهه بالصدأ، وطالبنا من الحكومة مراراً وتكراراً انتظام مجىء المياه رغم أنها غير صالحة، ولكن لم يحدث أى تقدم فى هذه المشكلة.
بينما أشار النائب عماد رطبة إلى أن التنمية فى سيناء تسير نحو المجهول فى ظل انخفاض المستوى التعليمى الذى تحظى به كافة المحافظات، ويشير عطية أمجد سليمان إلى أن الطامة الكبرى هى فى وجود مياه شديدة التلوث بعد أن كان من المفترض أن يقام على هذه المنطقة 23 مأخذاً لمد المياه لم ينفذ منها إلا مأخذ واحد، مما أهدر 600 ألف فدان و50 مليون شجرة، ونحن لدينا كافة الإمكانات التى تؤهلنا للتقدم لتصبح سيناء هى المستقبل الاقتصادى الحيوى لمصر.
وتساءل سلمى عن الجدول الزمنى الذى وضعته الحكومة للنهوض بسيناء، رغم أنها البديل الحقيقى لحل معظم مشاكل مصر، من حيث المساحة الكبيرة والموارد الضخمة التى تحظى بها. وأوضح أن تقرير مجلس الشورى الأخير كشف العديد من المفاجآت، مؤكداً على أن المجتمعات البدوية تعانى سوء التغذية وعدم وصول الدعم لمستحقيه وأن البدو فى سيناء ينفقون 80% من دخولهم الشهيرة على الطعام، مشيراً إلى أن سوء التغذية بين بدو سيناء أدى إلى ظهور أمراض توقف النمو وزيادة نسبة وفيات الأطفال 480 حالة لكل 1000 طفل.
وقال محمود الأعصر إن التنمية ببطء كبير لا تتناسب مع ما يوليه الرئيس مبارك من اهتمام لسيناء، فهو دائم السؤال عن سيناء التى من أهم مطالب أهلها هو توصيل ترعة السلام لمنطقة السر والقوارير بوسط سيناء، وضمان إعطاء الشباب 25% من الأراضى حول الترعة، فوسط سيناء وحدها بها أكثر من 90 ألف نسمة وتمتد عبر 121 ألف كيلو متر مربع أى أنها تمثل 79% من مساحة سيناء.
وأشار أيضاً إلى أهمية استكمال خطوط السكة الحديد من القنطرة غرب وحتى بئر العبد وصولاً إلى أوساط سيناء، وهو مطلب حيوى، وبالنسبة لقضية وضع اليد، يطالب سلمى بتقنين أحوال واضعى اليد وأصحاب الزراعات الفعلية والذين نجحوا بأبسط الوسائل فى زراعات كثيرة وإنشاء محطة تحلية مياه العريش.
وشدد نواب سيناء على أهمية حفر آبار للمياه التى يتكلف الواحد منها مليوناً و3000 ألف جنيه، وإنشاء بيوت للبدو تصل فى المرحلة الأولى 600 بيت، وتوفير حوافز غير نمطية للقطاع وإنشاء خط مياه إسماعيلية الجفجافة بوسط سيناء ووجود جامعة حكومية ودائرة انتخابية فى الوسط وتوفير بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد ورخص السيارات وعقود الزواج لعدم وجود أرقام صحيحة.
وطالبوا بضرورة الاهتمام بثروات هذه المنطقة المعدنية وغيرها والبدء فى توزيع أراضى ترعة السلام والتى أوكل مسئوليتها لوزارة الزراعة والتى تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها، كما طالب النواب بضرورة تفعيل حق الانتفاع ليصبح تملكا. ويؤكد تقرير مجلس الشورى على أن أهم ملامح التنمية خلال الفترة المقبلة هو الاستفادة من تنوع الأراضى بين صلبة وصحراوية وكثبان رملية وهى تسمح بوجود مواد حجرية ذات استغلال اقتصادى فى ال100 سنة المقبلة، بالإضافة إلى الرمل الزجاجى الأبيض والذى يدخل فى صناعة الزجاج والكريستال والعدسات الطبية وشاشات الكمبيوتر. ويضيف أنه يتم التركيز على إنشاء مجمع متكامل للصناعات الزجاجية لاستغلال هذه المواد الخام، كما أن أرض سيناء تحتوى على أجود أنواع ملح الطعام فى العالم والذى يصل إنتاجه إلى 5.1 مليون طن سنوياً.