موظفو الضرائب العقارية يتظاهرون أمام مديرية الإسكندرية للمطالبة بتوفير مكان لهم.. ويطالبون بمحاسبة "المالية" و"العدل "و"الداخلية" بعد الحكم بخروجهم من مقر عملهم.. والحكم بعودة المبنى الحالى لصاحبه

نظم منذ قليل العشرات من موظفى الضرائب العقارية، وقفة احتجاجية، أمام مقر الإدارة بشارع فؤاد بجوار القنصلية الإسبانية بالإسكندرية، احتجاجاً على عدم توفير الوزارة لأماكن تصلح لممارسة عملهم.
وقالت رشا عبد المنعم، إحدى الموظفات، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الموظفين تظاهروا ثلاث مرات قبل الدعوة لهذه الوقفة، بعدما فشلت احتجاجاتهم الأولى، مشيرة إلى أن مطالبهم لا تتمثل فى مطالب فئوية، إنما مطالب تسيير مصلحة العمل، وذلك بعد طرد الموظفين من مقراتهم وعدم توفير مقرات بديلة، مما يتسبب فى ضياع أموال الدولة وملفات الممولين، مطالبين الحكومة بتوفير مقر جديد بديل لهم.
وأوضحت أن هناك أنباء ترددت فى مصلحة الضرائب عن مفاوضات لتخصيص مقر آخر للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية.
وكان موظفو إدارة المبانى وشئون العاملين بالضرائب العقارية بالإسكندرية، قد تظاهروا يوم الأربعاء الماضى، أمام مبنى الإدارة، احتجاجاً على إخلاء المبنى الإدارى الخاص بالإدارة فى طريق الحرية "شارع فؤاد سابقا"، وهو المقر القديم لمديرية المالية بعد صدور حكم قضائى بإخلائه لصالح مالك العقار.
وحمل موظفو مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية مسئولية تواجدهم فى الشارع وعدم توفير مقر لهم مخصص للعمل، لجميع القيادات فى المديرية ومصلحة الضرائب ووزارة المالية .
كما حمل الموظفون فى بيان لهم اليوم الاثنين، المسئولية كاملة فى حالة عدم نجاح تنفيذ القانون رقم 196 لسنة 2008 للضرائب العقارية والمزمع تنفيذه فى 1/7/2013 وذلك يسبب إهدارا شديدا للمال العام، الذى تحتاج إليه الدولة لبناء مؤسساتها فى الوقت الحالى.
وطالب الموظفون فى بيانهم بضرورة محاسبة وزارة المالية والعدل والداخلية على حالة الإهمال التى واجهتهم من قبل وزارة المالية والعدل والداخلية، حيث سيتم تسليم المقر الرسمى لهم بناءً على حكم قضائى، ويكون مصيرهم الشارع دون وجود مقر بديل مع علم مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية بذلك منذ سنوات، ولم يفعلوا شيئا على الرغم من وجود بدائل كثيرة سواء بالتخصيص أو بالإيجار.