استنكر موظفو مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية، عدم تواجد مقار مخصص لهم للعمل داخل مديرية الضرائب، وحملوا مسئولية تواجدهم فى الشارع لجميع القيادات فى المديرية ومصلحة الضرائب ووزارة المالية. كما حمل الموظفون فى بيان لهم اليوم الاثنين، المسئولية كاملة فى حالة عدم نجاح تنفيذ القانون رقم 196 لسنة 2008 للضرائب العقارية والمزمع تنفيذه فى 1/7/2013 وذلك بسبب إهدار شديد للمال العام الذى تحتاج إليه الدولة لبناء مؤسساتها فى الوقت الحالى. وطالبوا بمحاسبة وزارة المالية والعدل والداخلية، حيث سيتم تسليم المقر الرسمى لهم بناءً على حكم قضائى، ويكون مصيرهم الشارع دون وجود مقر بديل مع علم مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية بذلك منذ سنوات ولم يفعلوا شيئا على الرغم من وجود بدائل كثيرة سواء بالتخصيص أو بالإيجار.