أصدر موظفي مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية، بيانا اليوم- الأربعاء، ردًا على ما تعرضوا له، من تسليم مقرات المديرية رسميًا لأصحابها، بناء على حكم قضائي، مطالبين بإتاحة مقر واحد دائم، يسع جميع العاملين. وجاء بالبيان، أن مصلحة الضرائب العقارية، ووزارة المالية، كانوا على علم بذلك منذ عدة أعوام ماضية، ولم يفعلوا شيئاً على الرغم من وجود بدائل كثيرة، مثل التخصيص أو الإيجار، ولكنهم دائما ً ما يرفضون، مما تسبب في مواجهة العاملين حملة تنفيذ الأحكام بمفردهم، في 22/5/2013 والتي طردتهم بالقوة الجبرية، وتحفظت على جميع سجلاتهم وملفات تعيينهم وملفاتهم الحكومية، وبعد ساعات من الحصار أعطوا مهلة تنتهى فى 12/6/2013 بعد التوقيع على ذلك. وأوضح البيان، أن هذه الجهات، اكتفت بموقف المتفرج، وامتنعوا عن توفير مقرات مناسبة لهم، تتيح العمل النقابي، فضلًا عن المخصصات المالية التي تردها المديرية للمصلحة، ثم للوزارة لصرف نسبة 10% من جملة المبالغ التي يتم ردها لكل من القيادات في المديرية والمصلحة وبالقانون، مما يساعد في تقاعس جميع قيادات المديرية، والمسئولين عن القيام بواجباتهم تجاه توفير أماكن آدمية، يستطيع فيها العاملون أداء مهامهم ووظائفهم . وحمل البيان جميع القيادات فى المديرية ومصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية،المسئولية في حالة عدم نجاح تنفيذ القانون رقم 196 لسنة 2008 للضرائب العقارية، والمزمع تنفيذه فى 1/7/2013، والذي يتسبب في إهدار للمال العام، الذى تحتاج إليه الدولة لبناء مؤسساتها في الوقت الحالي. أخبار مصر- البديل