وزير المالية: ترشيد الإنفاق والالتزام بالمخصصات لضبط عجز الموازنة

قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الخميس ان الوزارة اتخذت اجراءات للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة أهمها ترشيد الإنفاق والتزام كل جهة بمخصصاتها.
يذكر ان عجز الموازنة بلغ 175.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2013 قيمة تمثل 10.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية التابعة للوزارة بحضور أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب الوزير وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية ومحمد مرسي رئيس قطاع التمويل وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وفؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية لمناقشة خطط كل قطاع وما يقوم به من اعمال ومهام.
وقال عبد المنعم إنه سيصدر تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة.
وأضاف أن التعليمات ستشدد على ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الإنفاق العام مع حظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة خلال أخر شهرين من العام المالي بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية مشيرا إلى أن المراقبين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات.
وكشف وزير المالية عن تكليفه رؤساء المصالح الإيرادية ورؤساء قطاعات الموازنة العامة والحسابات الختامية والمديريات المالية ومسئولي إدارة الدين العام بتكثيف الجهود لتحجيم تزايد الدين العام الداخلي والالتزام بالنسبة المقررة للدين بالموازنة العامة للدولة بجانب العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب من أداء حقوق الخزانة العامة.
وأوضح أن الأولوية في الفترة المقبلة ليست فقط تحقيق زيادات في الربط من المسجلين بالضرائب بالفعل وإنما من ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية والمقرر بدء سريانها طبقا للقانون الجديد من أول يوليو وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة الإيرادات العامة حتى يمكن للحكومة الوفاء بمتطلبات زيادة الاعتمادات المالية للوزارات الخدمية التي تشمل التعليم والصحة والإسكان فهي العناصر الأساسية لتحقيق التنمية البشرية للمجتمع بجانب الوفاء باحتياجات محدودي الدخل.
ومن جانبه، قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه تم الانتهاء من حصر 15 مليون وحدة عقارية متوقع أن تحقق حصيلة بقيمة 2.7 مليار جنيه لافتا إلى أن لجان حصر وتقدير قيمة الضريبة العقارية البالغ عددها 1100 لجنة على مستوى الجمهورية توالي عمليات الحصر والتقدير فبجانب الوحدات السكنية التي تم حصرها تم حصر 17 ألف مصنع جاري تقدير قيمتها.
وكشف عن إدخال تعديلات على القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية لصالح صغار الملاك وبصفة خاصة ملاك الوحدات السكنية في الريف والقرى والنجوع.
ومن ناحيته، قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة حققت حصيلة بقيمة 157.117 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى 30 أبريل الماضي بزيادة 17% عن ذات الفترة من العام المالي السابق عليه منها 93.8 مليار جنيه ضرائب دخل بزيادة 15% و63.317 مليار جنيه ضرائب مبيعات بزيادة 21 %.
وبالنسبة لخطط تطوير الأداء بمصلحة الضرائب، قال عمر إنها تركز على استكمال ميكنة كافة إدارات مصلحة الضرائب وربطها بالشبكة الإلكترونية التي تربط كل المأموريات الضريبية لضمان التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة سواء الفحص أو المتابعة أو التحصيل بجانب إنشاء مراكز معلومات لتوفير البيانات الدقيقة للادارات المعنية بالفحص والمكافحة حتى نعتمد في تقديرات وربط الضريبة على معلومات دقيقة حقيقية وكاملة.
ولفت إلى أن استكمال تلك الخطط سيسهم في إيجاد قاعدة معلومات شاملة ودقيقة عن المجتمع الضريبي وهو ما سيساعد على الحد من حالات التهرب.
وفي هذا الإطار، طالب وزير المالية المجتمع الضريبي بالالتزام بحقوق الخزانة العامة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية لسداد الضرائب المعلقة لافتا إلى أنه أصدر تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب بالعمل على إنهاء تلك الخلافات في أسرع وقت وتقديم كل التيسيرات الممكنة للممول الجاد.
وأشاد بأداء العاملين بمصلحة الضرائب خلال الفترة الأخيرة وما حققوه بالنسبة للحصيلة مشيرا إلى ضرورة ربط نظام الحوافز للعاملين بالوزارة بصفة خاصة والعاملين في الجهاز الإداري بمعدلات الأداء الفعلي وما يبذلونه من جهد وتحقيق الأهداف الموضوعة وليس فقط حجم العمل مطالبا قيادات الوزارة بالحرص على إثابة المجتهد لما لهذا من آثار إيجابية على تفعيل العمل.