«المالية»: إجراءات للسيطرة على عجز الموازنة.. وتعليمات لترشيد الإنفاق

قال الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، إن وزارته ستصدر خلال الفترة المقبلة تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة.
وأضاف أن التعليمات ستشدد أيضًا على ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الإنفاق العام، مع حظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة، خلال آخر شهرين من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية، مشيرًا إلى أن المراقبين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات.
وأكد الوزير، خلال لقائه رؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية التابعة لوزارته، أهمية السيطرة على تزايد عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، الذي بلغ بنهاية مارس الماضي 175.9 مليار جنيه، تمثل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكلف «فياض» رؤساء المصالح الإيرادية ورؤساء قطاعات الموازنة العامة والحسابات الختامية والمديريات المالية ومسؤولي إدارة الدَّين العام بتكثيف الجهود لتحجيم تزايد الدَّين العام الداخلي والالتزام بالنسبة المقررة للدَّين بالموازنة العامة للدولة، بجانب العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، والحد من حالات التهرب من أداء حقوق الخزانة العامة.
وقال إن الأولوية في الفترة المقبلة ليست فقط تحقيق زيادات في الربط من المسجلين بالضرائب بالفعل، وإنما من ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية، والمقرر بدء سريانها طبقًا للقانون الجديد من أول يوليو المقبل، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة الإيرادات العامة، حتى يمكن للحكومة الوفاء بمتطلبات زيادة الاعتمادات المالية للوزارات الخدمية التي تشمل التعليم والصحة والإسكان.
من جانبه كشف حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن الانتهاء من حصر 15 مليون وحدة عقارية، متوقع أن تحقق حصيلة بقيمة 2.7 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن لجان حصر وتقدير قيمة الضريبة العقارية، البالغ عددها 1100 لجنة على مستوى الجمهورية، توالي عمليات الحصر والتقدير، فبجانب الوحدات السكنية التي تم حصرها، تم أيضًا حصر 17 ألف مصنع جارٍ تقدير قيمتها.
وكشف عن إدخال تعديلات على القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية لصالح صغار الملاك، وبصفة خاصة ملاك الوحدات السكنية في الريف والقرى والنجوع.