خبير اقتصادى: إلغاء ضريبة مخصصات البنوك إصلاح لخطأ

قال الدكتور أحمد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن قرار الحكومة بإلغاء ضريبة مخصصات البنوك، يعد إصلاحا لخطأ، واستجابة لمطلب الجهاز المصرفى، مضيفا فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه من المنطقى فرض ضرائب على فوائد المكاسب الرأسمالية وليس فرض ضريبة على مخصصات لدعم البنوك.
كانت جريدة الوقائع المصرية، قد نشرت اليوم الأربعاء،، تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع" قبل أيام، قرار رقم 333 لسنة 2013، بتعديل المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والتى تشمل تحديد قيمة ضريبة مخصصات القروض بالبنوك عن تكوينها والتى يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح البنوك عند إعداد الإقرار الضريبى.
كانت وزارة المالية، أعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين البنك المركزى لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استقرار الوضع المالى للجهاز المصرفى، والذى يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطنى، والركيزة الأساسية لجهود التنمية، وحرص الوزارة على التنسيق الكامل مع البنك المركزى المصرى.