أكد الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية حرص الوزارة علي التنسيق الكامل مع الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري نظرا لأهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في دفع جهود التنمية. وكشف الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي لبحث ملف اخضاع مخصصات البنوك للضرائب وذلك في اطار حرص الحكومة علي استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي والذي يعد حجر الاساس للاقتصاد الوطني والركيزة الاساسية لجهود التنمية, وقال إن اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا ناقش جميع ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية ووجهات نظرها حول التعديل الضريبي الأخير موضحا تفهم وزارة المالية لوجهة نظر البنك المركزي, مشيرا إلي أن اللجنة ستضع خلال اجتماعاتها عددا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع. ومن جانب آخر وفي اطار التنسيق المستمر بين وزارة المالية والجهاز المصرفي عقد أمس اجتماع برئاسة أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب مع ممثلي اتحاد البنوك المصرية لاعداد تقرير عن رأي اتحاد البنوك فيما يخص تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة في ضوء التعديلات الاخيرة بالقانون فيما يخص طريقة حساب ضريبة الدمغة علي القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها الجهاز المصرفي.