"المالية" تحصر ممتلكات شركات توظيف الأموال تمهيداً لتعويض المودعين

يستعد جهاز تصفية الحراسات، التابع لوزارة المالية، لعمل حصر شامل لكافة الأراضى والعقارات والعناصر الخاضعة للحراسة، والتى تخص شركات توظيف الأموال المتحفظ عليها منذ الثمانينيات من القرن الماضى، تمهيداً لتقييمها وطرحها للبيع فى مزادات علنية خلال الفترة المقبلة.
وقال محمود فرحات، المستشار القانونى لوزير المالية، إنه فى إطار خطة إعادة هيكلة الجهاز وتصفية جميع العناصر الخاضعة للحراسة، سيقوم الجهاز بعمل بيان ينشر بالصحف موجه لجميع الأشخاص الذين لديهم حقوق لدى شركات توظيف الأموال، لموافاة الوزارة بمستحقاتهم لدى هذه الشركات.
وأوضح فرحات، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القاعدة العامة بالنسبة لملف توظيف الأموال هو استيفاء الديون السيادية للدولة، والتى سيكون لها الأولوية فى السداد، مثل الضرائب والقروض والجمارك والرسوم، ويليها حقوق المودعين، والتى سيتم تسويتها وفق صحيح القانون، ومن أهمها شركة الريان، إلا أنه استبعد أن يكون من ضمنها مجموعة أشرف السعد.
وأشار فرحات إلى أنه بناءً على تعليمات وزير المالية، سيتم إجراء حصر شامل لجميع العناصر الخاضعة للحراسة، وليس فقط شركات توظيف الأموال، بحيث يتم تهيئة العناصر التى ليس عليها خلاف أو إشكاليات قانونية من أجل تقييمها عن طريق لجان مشكلة من هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية أيضا، بعيداً عن جهاز تصفية الحراسات، وهو ما برره بوجود كفاءات متخصصة فى عمليات التقييم لدى جهاز الخدمات الحكومية، وهو الأمر غير المتوافر لدى جهاز الحراسات.
وشدد فرحات على أنه تم اقتراح تشكيل لجنة لمراقبة المزادات، تضم عناصر من الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، لضمان الحصول على أعلى سعر لبيع العناصر المختلفة بالمزادات، بما يمكن من مجابهة التعويضات التى قضت بها أحكام نهائية ضد جهاز تصفية الحراسات.
وأضاف فرحات أنه جار حصر التعويضات الصادر بها أحكام نهائية، لافتاً إلى أن بعضها تم سداده من خلال جدولة أى دفعة على أقساط، البعض لم يسدد حتى الآن لعدم وجود سيولة لدى الجهاز، مشيراً فى الوقت نفسه إلى حصر جميع حالات التعديات على الأراضى والعقارات الخاضعة للحراسة، والتواصل مع جميع الجهات المعنية لإزالة هذه التعديات، واسترداد العناصر المتعدى عليها لصالح الجهاز.