"المالية"تبدأ حصر ممتلكات لم يتم جردها ل"الريان" تقدر ب2مليار جنيه

بدأت وزارة المالية إجراء عمليات حصر لممتلكات خاصة بمجموعة الريان الخاضعة للحراسة منذ الثمانينات، والتى لم يتم جردها حتى الآن، رغم مرور سنوات طويلة على قيام المدعى العام الاشتراكى بفرض الحراسة عليها.
وقالت مصادر بالوزارة ل"اليوم السابع"، إن الممتلكات التى يتم حصرها حاليا منها قطعة أرض بمساحة 34 فدانا بطريق أبو رواش، وعليها مبنى إدارى ضخم، يحوى ثروة هائلة من الكتب والمجلدات القيمة مجلدة تجليدا فاخرا جدا، وبها عدد هائل من مؤلفات أئمة الفقه الإسلامى، وكتب الأحاديث النبوية الشريفة، وغيرها من المؤلفات القيمة، تقدر قيمتها المبدئية بما يزيد على 2 مليار جنيه.
ويعد رجل الأعمال أحمد الريان هو مؤسس شركة الريان، واتهم فى قضية توظيف أموال عام 1989، وأفرج عنه فى أغسطس من عام 2010، بعد 21 سنة قضاها خلف القضبان، فى سجال قانونى وسياسى حول مصير أموال المودعين الذين لجأ الكثير منهم للقضاء لاسترداد أموالهم، فيما اضطرت الدولة تصفية أعمال الريان للوفاء بهذه الأموال.
وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه، أن هناك عددا من الفيلات والقصور وقطع الأراضى الموزعة على الجمهورية، جارى حصرها أيضا، لافتا إلى أن هناك معوقات أمام لجنة الحصر المكلفة حاليا؛ بسبب تراكم كميات هائلة من الأتربة على الكتب والمجلدات تعوق عملية الحصر والتقدير.
وأشار المصدر إلى أن هذه الممتلكات كان من المفترض أن يتم حصرها من خلال جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية منذ إعلان خضوعها للحراسة، وهو ما لم يحدث، لافتا إلى قيام وزارة المالية بالتحقيق فى أسباب هذا الأمر، تمهيدا لتقييمها من خلال لجنة تقييم مالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعرضها للبيع بالمزاد العلنى من خلال الهيئة أيضا.
وأوضح المصدر أن وزارة المالية تسعى لإنجاز هذا الحصر فى الوقت الحالى، بالتزامن مع قيام النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات حول هذه الواقعة، وغيرها من الوقائع الخاصة بملفات فساد بجهاز تصفية الحراسات، متورط فيها عدد من قيادات الجهاز السابقين والحاليين.
وكانت وزارة الداخلية قد بدأت إجراءات الإفراج عن رجل الأعمال أحمد الريان، وذلك بعد حكم محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس الريان 3 سنوات فى قضية إصدار شيك بدون رصيد فى القضية رقم 1192 جنح عين شمس، بعد سداده قيمة الشيك، وقررت المحكمة إخلاء سبيله ما لم يكن مطلوباً على ذمة أى قضايا أخرى.
وتابع المصدر أنه فى حال انتهاء الوزارة من الجرد وتقييم الأصول والممتلكات الخاضعة للحراسة، من المقرر أن يتم طرحها للبيع بالمزاد العلنى، على أن توجه حصيلة البيع المقدرة بالمليارات- حسب المصدر- إلى الوفاء بحقوق الضرائب والتأمينات فى المقام الأول، وحصول المودعين الذين لهم مبالغ لدى مجموعة الريان على حقوقهم بحسب ما يتم تحصيله من أموال نتيجة البيع، لافتا إلى أن هناك قائمة بالمودعين لدى جهاز المدعى العام الاشتراكى، وهو الجهاز الذى تم إلغاؤه، ويقوم بدوره الآن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وقد وافق مجلس الشعب فى 17 يونيه 2008 على مشروع قانون بإلغاء المدعى العام الاشتراكى، ونقل اختصاصاته بمقتضى قانون الأحزاب إلى النائب العام، على أن تباشر إدارة الكسب غير المشروع التحقيقات المقيدة بجهاز المدعى العام الاشتراكى التى يتم حسمها.