محكمة القيم العليا: استمرار الحراسة على أموال "أشرف السعد"

قضت المحكمة العليا للقيم بجلستها الاحد بالغاء الحكم الصادر من محكمة القيم بانهاء الحراسة على أموال أشرف السعد وشركاته .
وكان جهاز المدعى العام الاشتراكى طعن على هذا الحكم لمخالفته للقانون، حيث كانت المحكمة قد قضت بإنهاء الحراسة رغم عدم إنتهاء الجهاز من سداد بعض المديونات المستحقة عليه ووجود أموال بمركزه المالى تفى بسداد المديونية .
وصرح مصدر مسئول بجهاز المدعى الاشتراكى إنه بصدور الحكم فى هذا الطعن تستمر الحراسة قائمة على اموال السعد، واصبح الجهاز يمارس اختصاصه ببيع العناصر المتبقية بالمركز المالى للخاضع المذكور وسداد ما عليه من مديونيات.
وكانت محكمة النقض قد اعلنت فى مايو الماضى حيثيات حكمها الصادر بانهاء الحراسة على ممتلكات اشرف السعد، وذلك بعد 15 عاما من الحكم الصادر بفرض الحراسة على اموال السعد، والاذن ببيع كل او بعض تلك الممتلكات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار فرض الحراسة قد أتى ثماره المرجوة خلال 15 عاما بعد ان ردت الحقوق لاصحابها، وتم سداد اموال المودعين بنسبة 100% وبقيمة 320 مليوناً و618 ألف جنيه.
وتبقي بعض العناصر التى تعذر بيعها لسبق طرحها للبيع بالمزاد العلنى اكثر من مرة وتعذر بيع البعض الآخر لوجود تظلمات ودعاوى بشأنها لاتزال متداولة امام المحاكم ولم يفصل فيها حتى الآن.
واشارت الحيثيات إلى ان هناك ديونا مستحقة لبعض البنوك وان القانون كفل لتلك الجهات الدائنة العديد من الوسائل القانونية لاستيفاء ديونها، خاصة ان المركز المالى لاشرف السعد يسمح بذلك، وكان امام تلك الجهات الوقت الكافى اثناء الحراسة لتحصيل حقوقها إلا انها لم تفعل ذلك ، كما ان الحراسة وطبقا لقانون محكمة النقض ليست وسيلة لتحصيل الديون وحيازتها.
واشرف السعد هو رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب احدى اكبر شركات توظيف الأموال فى أواخر الثمانينات من القرن الماضي، ووصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيه.
وفى فبراير عام 1991 بدأت رحلته الأولى مع الهرب حيث سافر إلى باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعد هروبه بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد .
ثم عاد اشرف السعد فجأة فى يناير عام 1993 حيث تمت إحالته إلى محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين، بالإضافة إلى 8 اتهامات أخرى.
وفى نهاية ديسمبر عام 1993 أخلى سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وشكلت لجنة لفحص أعماله المالية إلا انه سافر مرة أخرى للعلاج بباريس فى يونيو عام 1995 ولم يعد حتى الآن .