آخر قرارات "السعيد" قبل رحيله.. ندب مهران رئيسا لجهاز تصفية الحراسات..ومصادر: تحقيقات بالجهاز حول كتالوج للمجوهرات النادرة منذ عهد "غالى"..والمشرف السابق بالجهاز امتنع عن جرد ممتلكات "الريان" حتى الآن

أصدر وزير المالية السابق ممتاز السعيد قرارا بإنهاء ندب عادل فهمى، بالإشراف على جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، وندب مصطفى مهران، رئيس شعبة بالإدارة المركزية للتشريع المالى بالوزارة، وذلك فى آخر يوم عمل له بالوزارة الأحد الماضى.
وقالت مصادر بالوزارة ل"اليوم السابع"، إن قرار إنهاء ندب عادل فهمى جاء على أثر وجود شبهات عديدة حوله تتعلق بتوزيع المكافآت، وشبهة فساد مالى وإدارى فى إدارة الجهاز طوال مدة عمله، فى الوقت الذى يخضع فيه حاليا لتحقيقات بالنيابة حول عدد من الوقائع، وهى التى انفرد "اليوم السابع" بنشر كثير من تفاصيلها خلال فترة ما بعد الثورة.
وأشار المصدر إلى أن هناك عددا من علامات الاستفهام حول عادل فهمى، حيث حققت إدارة الشئون القانونية بالوزارة فى عدد من الشكاوى التى تقدم بها عاملون بالجهاز منذ عهد الوزير الأسبق الدكتور سمير رضوان، لافتا إلى أن هناك تحقيقا يتم حول قيام الجهاز فى عهد الوزير الهارب يوسف بطرس غالى بطباعة كتالوج مصور يتضمن جميع المشغولات الذهبية والمجوهرات النادرة التى تخضع للحراسة بالجهاز، وتوضع فى خزنة لدى مصلحة الخزانة العامة، حيث كان يستهدف ترويجها بالخارج، وبيع أجزاء منها قبل الثورة، ولكن لم يتم هذا.
وقالت المصادر، إن جهاز تصفية الحراسات لديه عدد كبير ونادر من المشغولات والمجوهرات النادرة التى تم فرض الحراسة عليها بعد الثورة، وكانت تخص العائلة المالكة فى مصر، وكانت هذه المجوهرات مطمعا لمسئولين بالنظام السابق، خاصة أنها تساوى ملايين الدولارات بالخارج فى حالة بيعها، فى الوقت الذى كان جهاز تصفية الحراسات يستقبل فى فترة ما قبل الثورة عددا من الأجانب من دول مختلفة من هواة جمع التحف النادرة فى محاولة منهم لشراء بعض من محتويات الجهاز الخاضعة للحراسة- حسب تأكيدات مصادر بالجهاز- إلا أنه لم يتم البيع فعليا حسب تأكيداته.
وأضافت المصادر أن المشرف السابق على جهاز تصفية الحراسات يخضع للتحقيق أيضا فى واقعة عدم جرد ممتلكات عائلة "الريان"، والتى تم فرض الحراسة عليها منذ ثمانينات القرن الماضى، ولم يتم جرد هذه الممتلكات حتى الآن، تمهيدا لبيعها بالمزاد العلنى.
بالإضافة إلى ذلك تجرى نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة بالقضية التى انفرد اليوم السابع بنشرها حول محاولة تهريب دفاتر أملاك اليهود بمصر من جهاز تصفية الحراسات منذ عام 2002، تمهيدا لتهريبها إلى الأردن ومنها لإسرائيل، وذلك فى الوقت الذى تعالت فيه أصوات المنظمات اليهودبة الدولية، مطالبة الحكومة المصرية بإرجاع ممتلكاتها، وهو التحقيق الذى يجرى مع المشرف السابق على الجهاز وعدد من قياداته الحاليين والسابقين، وأثار ضجة واسعة.
ويعد آخر قرارات الوزير السابق ممتاز السعيد بإنهاء ندب عادل فهمى وانتداب مصطفى مهران للإشراف على جهاز تصفية الحراسات، هو محاولة لإعادة المسار فى اتجاهه الصحيح، خاصة مع السيرة الطيبة التى يتمتع بها مهرات بالوزارة والجهاز، حيث كان منتدبا للعمل بالجهاز سنوات طويلة، وثم عاد للعمل بالوزارة مرة أخرى قبل عام، ليعود الأسبوع الماضى مشرفا عاما على جهاز تصفية الحراسات، وهو الأمر الذى لاقى ارتياحا كبيرا لدى العاملين به.