تقرير رسمى يكشف إهدار المال العام فى جهاز تصفية الحراسات

سوزان مبارك
◄◄ المخالفات بالجملة وتلاعب فى مزادات بيع الأراضى والعقارات.. واختفاء ملفات مهمة تخص أراضى الفيوم
فى شقة صغيرة بشارع البستان، المتفرع من ميدان التحرير، يقع مقر جهاز «تصفية الحراسات» الذى لا يسمع عنه الكثيرون، بالرغم من خطورة دوره، لكن أحداً لم يتطرق إليه طوال الفترة الماضية، حيث إنه الجهاز المسؤول عن التصرف فى ثروة ضخمة، تضم جميع الأراضى والعقارات التى يتم مصادرتها بأحكام قضائية.. وكانت ممتلكات وأصول 147 من شركات توظيف الأموال هى آخر ما تمت مصادرته (وكان ذلك فى عهد جهاز المدعى العام الاشتراكى الذى تم إلغاؤه)، فيما يترقب العاملون بالجهاز صدور أحكام قضائية بمصادرة أموال وممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته ووزرائه ورجال أعمال، فى حال صدور أحكام قضائية ضدهم.
جهاز تصفية الحراسات يتبع وزارة المالية، ويصفه البعض بأنه كان «عزبة خاصة» لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، فيما تدور أحاديث كثيرة وجدل حول صفقات دخل فيها الجهاز ويراها البعض «صفقات مشبوهة».. وهو ما يطرح بطبيعة الحال سؤالاً حول مصير تلك الثروات والتى تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الجنيهات.
ورصد بيان حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، جميع الأراضى الفضاء والزراعية والعقارات والوحدات المبنية التى يضع جهاز تصفية الحراسات يده عليها فى جميع المحافظات.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أصدر تقريراً قبل شهر واحد، تم تسليمه لرئيس جهاز تصفية الحراسات عادل فهمى، وتضمن التقرير ملاحظات تتعلق بوحدة توظيف الأموال، عن الشهور من يوليو إلى ديسمبر من عام 2010.
وفى خطوة اعتبرها العاملون بجهاز تصفية الحراسات «بداية لتصحيح كثير من الأوضاع الخاطئة بالجهاز» أصدر وزير المالية الدكتور سمير رضوان قرارا مهما قبل أيام قليلة بإلغاء ندب أحمد سوكارنو رئيس وحدة توظيف الأموال، واستبعاده من الجهاز تماما، بعد ورود شكاوى للوزير من العاملين بالجهاز ضد عادل فهمى رئيس الجهاز وأحمد سوكارنو المنتدب للعمل بالجهاز من هيئة قضايا الدولة.
ويرصد تقرير الجهاز المركزى للحسابات بدقة عدداً من المخالفات، لأحكام المادة 17 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، فضلاً عن مخالفة أحكام المادة 120 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، فيما اعتبر التقرير أن «الإهمال الشديد فى عمل الجهاز» هو المخالفة الأكثر خطورة، مما تسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة.
وأورد التقرير بيع بعض العناصر الخاصة بوحدة توظيف الأموال، دون تقييمها بمعرفة لجنة تقييم الأصول العقارية، والتى لم تتضمن «خبير مثمن» من هيئة الخدمات الحكومية أو من بنك الإسكندرية القائم بالمزاد.
وتبين للجهاز أنه تم بيع بعض العناصر فى جلسة مزاد بتاريخ 2 أغسطس 2010، ومنها الشقة رقم 3 بالدور الثانى بالعقار 12 أ شارع عماد، من شارع عز الدين عمر ترسا الهرم بالجيزة، حيث رسا المزاد على السيدة فاطمة السيد صالح بمبلغ 50 ألفا و500 جنيه، برغم أن السعر الذى تم افتتاح البيع به هو 50 ألف جنيه، بما يعنى أن الزيادة لم تتعد 500 جنيه فقط، علاوة على أن سعر الشقة منخفض بالنظر إلى أسعار الشقق فى تلك المنطقة.
وتكررت هذه المخالفة فى الشقة رقم 5 بالدور الثالث بنفس العقار، حيث تم بيعها لبشاى سعيد سلامة بمبلغ 57 ألفا و400 جنيه، برغم أن سعرها الأساسى 55 ألف جنيه، بالإضافة إلى الشقة رقم 7 بالدور الرابع فى العقار نفسه، ورسا بيعها على نفس المشترى بشاى سعيد بمبلغ 59 ألف جنيه، برغم أن السعر الأساسى هو 50 ألف جنيه.
ومن المزادات الشهيرة التى أثارت جدلا واسعا، مزاد بيع قطعة أرض مساحتها 38 فداناً بناحية أسكر بمركز الصف محافظة 6 أكتوبر، بجلسة المزاد بتاريخ 3 نوفمبر 2010، وتم البيع بمبلغ 32 ألفا و100 جنيه للفدان، بإجمالى مبلغ مليون و219 ألفاً و800 جنيه، وكان السعر الأساسى 27 ألف جنيه للفدان، وتم دفع مبلغ إجمالى 243 ألفاً و960 جنيهاً، بالتسوية رقم 1 بتاريخ 13 ديسمبر 2010، وحين بدأ المزاد أعلن مصطفى مهران مدير المزاد أن السعر الأساسى هو 37 ألف جنيه، وعندها وقف أحد المشاركين بالمزاد صارخاً: «إزاى؟ دا السعر 27 ألف جنيه»، وهنا اندهش مدير المزاد، خاصة أن سعر البيع الأساسى المحدد بمعرفة اللجنة يكون سرياً، ويتم إعلانه فقط عند فتح الجلسة. فكيف عرف هؤلاء به؟
ورسا المزاد، على المدعو الليثى عبدالعليم الليثى رحومة، الذى خرج بصحبة رئيس جهاز تصفية الحراسات عادل فهمى بعد انتهاء المزاد، مما أثار تساؤلات حول العلاقة التى تربطهما، وكيف عرف هذا الرجل سعر المزاد الأساسى!
مخالفة أخرى تكشفها جلسة مزاد بتاريخ 28 أكتوبر 2010 لبيع قطة أرض المركز الثقافى الأمريكى، ومساحتها 963.39 م2 بشارع عبدالحميد العبادى بالإسكندرية، وهى أرض كانت معروضة للبيع وقت أن كان عليها «تعدى» بسعر 14 ألف جنيه للمتر، وبعد إزالة التعدى تم بيعها بسعر أقل، وهو 12.200 ألف جنيه للمتر! واشترتها شركة النجمة للاستثمارات والإنشاءات الهندسية، ويمثلها محمد أحمد السيد محمود السنجى.
أحاديث أخرى تدور حول تلاعبات تجرى يومياً فى أراضى سموحة بالإسكندرية، فضلاً عن تساؤلات حول اختفاء ملف أراضى الفيوم بعد وفاة المدعو فاروق عبدالقادر، الذى كان يدير هذه الأراضى لصالح الجهاز، ويشهد له الجميع بالنزاهة، وتتردد رواية داخل الجهاز حول زيارة قام بها عادل فهمى بصحبة شخص يدعى أحمد سوكارنو، يعمل بالجهاز أيضاً، إلى منزل زوجة مدير الأراضى المتوفى العام الماضى، وحصولهما على جميع الملفات التى بحوزته.
يذكر أنه قبل تولى «فهمى» مهمة الإشراف على الجهاز أرسل عدد من العاملين بالجهاز استغاثات متعددة إلى الدكتورة منال حسين، مساعد أول وزير المالية، يطالبون فيها بوقف تعيينه فى هذا المنصب الحساس، ومع ذلك لم يعبأ يوسف بطرس غالى وفوضه باختصاصات الوزير فى اعتماد تقييم العقارات أو الأراضى، وتحديد سعر البيع دون العرض عليه، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وقبل «فهمى» كان يتولى الإشراف على الجهاز أمير رزق حنا، الذى لم يستمر فى منصبه سوى 3 أشهر لبلوغه المعاش، ولم يتم التجديد له بسبب خلافات مع منال حسين، وهو الآن قيد التحقيقات بسبب مخالفات حدثت خلال فترة توليه الحسابات الختامية، والمثير هنا أن حنا هو الذى رشح عادل فهمى للإشراف على الجهاز، رغم أن الأخير بدرجة كبير باحثين، أى لا يصلح وظيفيا أيضا لرئاسة الجهاز.