"المالية" تطالب "الحراسات" بتفسير لغياب الخبراء عن لجان المزدادات

طالبت وزارة المالية فى خطاب لها، المشرف العام على جهاز تصفية الحراسات التابع للوزارة عادل فهمى، تقديم استفسارات واضحة حول اللجنة المسئولة عن تقييم العقارات والأراضى المطروحة للبيع بمزاد الأسبوع الماضى، وهى نفسها التى أكد الجهاز المركزى للمحاسبات أنها لا تحوى أى عناصر مختصة بالتقييم، وذلك استجابة لما نشره "اليوم السابع" حول هذا الموضوع، هذا فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر بالجهاز أن مؤهلات أعضاء لجنة التقييم لا تتعدى مؤهلات متوسطة من خريجى دبلومات التجارة، ولم يحصلوا على أى شهادات معتمدة فى هذا المجال.
وكان جهاز تصفية الحراسات قد أجرى الأسبوع الماضى مجموعة من المزادات لأراض وعقارات، تم مصادرتها فى قضية توظيف الأموال، وهو المزاد الأول بعد الثورة، فى الوقت الذى لم يعقد فيه الجهاز أى مزادات طوال الأشهر الماضية، بعد ما أثير من شبهات حول تلاعبات تتم فى عملية المزادات، وكيفية إرسائها على أشخاص بعينهم وبأسعار أقل من الثمن الحقيقى بكثير.
يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد أصدر تقريراً فى مارس الماضى تم تسليمه لرئيس جهاز تصفية الحراسات عادل فهمى، وتضمن التقرير ملاحظات تتعلق بوحدة توظيف الأموال، عن الشهور من يوليو إلى ديسمبر من عام 2010.
ويرصد تقرير الجهاز المركزى للحسابات بدقة عدداً من المخالفات، لأحكام المادة 17 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، فضلاً عن مخالفة أحكام المادة 120 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، فيما اعتبر التقرير أن «الإهمال الشديد فى عمل الجهاز» هو المخالفة الأكثر خطورة، مما تسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة.
ومن أهم الملاحظات التى أوردها التقرير، بيع بعض العناصر الخاصة بوحدة توظيف الأموال، دون تقييمها بمعرفة لجنة تقييم الأصول العقارية، والتى لم تتضمن «خبير مثمن» من هيئة الخدمات الحكومية أو من بنك الإسكندرية القائم بالمزاد، وهو الوضع الذى لم يتغير حتى الآن، رغم مطالبة الجهاز بتصحيحه.