112 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين دول الخليج وكوريا الجنوبية

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى عبدالرحيم حسن نقى، أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجارى القائم بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، والتى تجاوزت قيمتها فى العام الماضى 112 مليار دولار، مشيراً إلى أن العلاقات بين الجانبين تتسم بطموحات كبيرة، نظراً لما يمتلكه الجانبان من إمكانيات مادية وبشرية كبرى وعلاقات تاريخية اتسمت على الدوام بالمتانة والقوة.
وأوضح نقى، فى كلمته امام المنتدى الاستثمار الخليجى الأول الذى ينظمه اتحاد الغرف الخليجية، بالتعاون مع رابطة الأعمال الدولية الكورية "كيتا" فى سيئول، أن المنتدى جاء للتأكيد على ما تمتع به دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية من إمكانيات وشراكة حقيقية برهنت عليها الأرقام المتصاعدة لحجم التبادل التجارى لاستثمارى بين الجانبين فى الفترة الماضية، منوها بمتانة الاقتصاد الخليجى الذى تمكن من تلافى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بفضل الله، ثم بفضل توجهات دول المجلس، واتخاذ حكوماتها سياسات اقتصادية واستثمارية مدروسة، مكنتها من المحافظة على معدلات نمو مرتفعة خلال العشر سنوات الماضية.
وقال نقى، فى كلمته التى نشرت فى الرياض، إن دول مجلس التعاون واصلت تفوقها فى مجال توفير الطاقة العالمية وصناعة البتروكيماويات والمعادن والبلاستيك، وتستمر فى طرح المشاريع العملاقة ومشروعات البنى التحتية الهادفة لتطوير الإنسان الخليجى والرقى بقدراته.
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى إلى حجم القطاعات بدول مجلس فى مجالات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بقيمة 255 مليار دولار، ومشاريع فى الصناعات التحويلية بقيمة 620 مليار دولار، ومشاريع للكهرباء والماء بقيمة 360 مليار دولار، وقطاع العقار بقيمة 915 مليار دولار، والسياحة والتأمين بقيمة 385 مليار دولار.
ورأى أن حجم القطاعات الاقتصادية الخليجية يتيح بلا شك فرص واعدة للشركات الكورية فى المشاركة الفاعلة فى المشروعات التى تحتاج إلى قدرات وخبرات، وتجارب متميزة من الجانب الكورى، ويمكن من خلالها إقامة علاقات وتعاون مثمر بين الجانبين.
وتطرق الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى إلى تأسيس اتحاد غرف مجلس التعاون فى العام 1979م فى المملكة، ليكون المظلة الخليجية التى تمثل القطاع الخاص فى دول المجلس، ويضم فى عضويته 6 غرف خليجية تمثل بدورها 40 غرفة وطنية، ولديها قاعدة كبيرة من الأعضاء يمثلون 1800 عضوا 86% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن التعاون بين القطاعين الخاص مع الجانب الكورى لابد أن يقوم على ركائز أساسية وهى التواصل المستمر بين الاتحاد الكورى والاتحاد الخليجى لتنظيم زيارة الوفود وإقامة المعارض، وتوفير قاعدة بيانات ضخمة إضافة إلى الجانب القانونى الذى يتوجب خلاله الاطلاع على القوانين فى منطقة الخليج والقواعد المنظمة لإنهاء المعاملات التجارية، والتى تتطور باستمرار فى دول المجلس.
وقال: إن هناك مجالا آخر للتعاون وهو تعزيز التعاون المشترك لتعزيز دور رواد الأعمال، والاستفادة من التجارب الكورية لتنمية قدرات شباب الأعمال الخليجى، وإقامة مشاريع مشتركة، والعمل على نقل التقنية وتوطينها فى دول المجلس، مبينا أهمية العمل على اختيار الشريك الناجح فى القطاع الخاص.
ونبه إلى أهمية العمل من أجل تسريع العمل فى مجال المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وكوريا.
من جانبه، شدّد رئيس هيئة التجارة الدولية الكورية "كيتا" أهين هيون هو على أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادى الخليجى الأول فى سيئول بوصفه إحدى وسائل تعزيز العلاقات القائمة، ودفعها لمستويات متقدمة فى الفترة القادمة.
وأشار الخطط الطموحة التى تبنتها دول المجلس فى مختلف المجالات الصناعية خاصة مشاريع الطاقة والتشييد والبناء والأنظمة المالية، مشيراً إلى أن كوريا تعد من بين المستوردين الكبار للصادرات الخليجية خاصة النفطية، إضافة إلى الموارد الطبيعية منها، وهو ما يوفر علاقة تكاملية بين الجانبين.
وعبر عن أمله فى أن يكون المنتدى، الذى يشارك به أكثر من 200 شخصية ما بين حكومية وقطاع خاص وممثلين لشركات كورية وخليجية، من بين الوسائل الناجحة فى تنمية العلاقات القائمة والتعاون فى مجال تطوير قطاعات الأعمال الخليجية الصغيرة والمتوسطة، والتى تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومات والقطاع الخاص الخليجى.
كما تحدث خلال الجلسة الافتتاحية مدير إدارة التعاون فى وزارة التجارة والطاقة الكورية توه كيانج هيوان الذى كشف أن العلاقات التجارية والاقتصادية وإسناد المشاريع الكبرى فى دول الخليج فى فترة السبعينيات من القرن الماضى للشركات الكورية قد أسهم بشكل مباشر فى تنمية الاقتصاد الكورى ومكنه من النمو، ليصبح حاليا من بين أهم الاقتصاديات العالمية.
ورأى أن التاريخ المشترك للتعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين يمكن استثماره فى الدخول فى مشاريع استثمارية جديدة، والاستفادة من الوفرة المادية الكبيرة لدى دول مجلس التعاون لتنمية البلدان الخليجية وتنفيذ جزء كبير من المشاريع التى تطرحها خاصة فى مجالات البنى التحتية، وما تتطلبه من خبرات ومهارات تمتلكها الشركات الكورية بامتياز.