كشف الدكتور عبد العال حسن، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تشكيل مجلس الوزراء مجموعة عمل موسعة من عدة وزارات، لدراسة أفضل سبل استغلال المثلث الذهبى فى صحراء مصر الشرقية الممتد من منطقة إدفو جنوب محافظة قنا إلى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرقا إلى منطقة سفاجا شمالا. وقال: إن أهمية تلك المنطقة تنبع من وجود مناجم محتملة للذهب بكميات تفوق حجم إنتاج منجم السكرى، حيث تشير دراسات هيئة المساحة الجيولوجية إلى وجود مخزون مصر من الذهب بهذه المنطقة التى تحتوى أيضا على خامات الكوارتز التى يمكن استخراج خامة السيليكون منها التى تستخدم فى صناعات شرائح الأجهزة الإلكترونية، وتقدر قيمة السبيكة منها بنحو 2200 دولار، بجانب كميات ضخمة من خامات الجبس والحجر الجيرى والتنتاليم المستخدم فى صناعات الصواريخ والمركبات الفضائية، وتمتلك مصر أكبر كمية منها عالميا، بجانب كمية ضخمة من خامات السماد، والتى تقدر احتياطيات مصر منها بنحو 1.7 مليار طن. وأشار د.عادل يحيى بهندسة القاهرة وعضو لجنة دراسة المثلث الذهبى، إن المنطقة التى يقدر حجمها بنحو 10% من مساحة مصر، يمكنها أن تستوعب إقامة مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب النمو السكانى بمحافظات جنوب مصر بدلا من الهجرة للقاهرة، لافتا إلى أن تلك التجمعات الجديدة ستقوم على صناعات التعدين، حيث يتوافر بالمنطقة أكثر من نصف حجم احتياطيات مصر المؤكدة من الخامات التعدينية، حيث يتوافر بالمنطقة خامات الحديد، والتى يمكنها أن تعوض نقص المتوقع لنفاد الحديد من الواحات البحرية، وهى المصدر الأساسى لشركات الحديد المصرية للحصول على الخامة حاليا، ومتوقع نفادها خلال عشر سنوات. وقال: إن اللجنة تعكف حاليا على إجراء الدراسات الاقتصادية والجيولوجية، كما تدرس وزارة الإسكان وضع مخطط عمرانى للمنطقة يتناسب مع طبيعتها الصحراوية، بجانب دراسة مدى إمكانية وجود مياه جوفية بها، وأراضٍ تصلح للاستصلاح الزراعى، بجانب إمكانية استغلالها فى التنمية السياحية. ومن جانبه أكد حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، أن المثلث الذهبى بالفعل من المناطق الواعدة بالنسبة للنشاط التعدينى فهى تمتلك نحو 75% من خامات التعدين بمصر طبقا للدراسات الجيولوجية التى تم إجراؤها خلال العشرين عاما الماضية. وأشار إلى وجود اهتمام كبير من مجتمع صناعات التعدين للمشاركة فى جهود إنشاء مجتمع عمرانى جديد بالمثلث الذهبى، ولكن هناك عدة مخاوف واستفسارات لدى رجال الصناعة والعاملين بالمجال، خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعى الذى سيحكم تلك الجهود، لافتا إلى وجود معلومات عن اتجاه الحكومة لإنشاء هيئة عليا لإدارة منطقة المثلث الذهبى تتولى منح التراخيص وإنشاء الشركات للتنقيب عن المعادن واستخراجها، وهو ما يلغى دور هيئة الثروة المعدنية، والتى نطالب بدعم مركزها القانونى، ومنحها كافة الصلاحيات فى مجال الثروة التعدينية.
