"أبوحامد" يطالب الدول العربية عدم الاعتراف ب"مرسى".. ويطرح مجلس وطنى برئاسة ماهر البحيرى والسيسى لإدارة البلاد.. ويطالب بتشكيل حكومة برئاسة محمد العريان.. ولجنة سلم اجتماعى يترأسها "الطيب" و"تواضروس"

طالب محمد أبوحامد النائب البرلمانى السابق ورئيس حزب حياة المصريين، الشعب المصرى والعالم العربى، بعدم الاعتراف بالدكتور محمد مرسى رئيساً لمصر، بعد سقوط شرعيته القانونية والدستورية، لتورطه وجماعة الإخوان المسلمين، فى دماء المصريين أمام قصر الاتحادية وبورسعيد، وتردى حالة البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعاً، وعدم قدرته على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من كهرباء أو وقود، بالإضافة إلى مشاكل الأمن القومى المصرى ومشروع سد النهضة وغيرها من الأزمات التى تواجه البلاد.
وأعلن أبوحامد سعيه للتنسيق مع القوى السياسية لخلع الرئيس محمد مرسى فى 30 يونيه الجارى ومحاكمته معلناً مشاركته وأعضاء حزبه فى مظاهرات 30 يونيو لإسقاط الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومحاكمته، وتنفيذ حل جماعة الإخوان وإسقاط الدستور الباطل، والإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس بغير حق، والآثار المترتبة عيها وأهمها عزل النائب العام، مشددا على حل مجلس الشورى وإلغاء القوانين التى قام بإصدارها منذ انعقاد جلساته، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل باستثناء وزير الدفاع، وبداية مرحلة انتقالية جديدة.
وطالب أبوحامد خلال مؤتمر صحفى، عقده اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للسلم الاجتماعى برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى، على أن تضم اللجنة 11 شخصية لتحقيق المصالحة الوطنية بين طوائف الشعب المصرى وصياغة المبادئ والقيم الوطنية العامة بين أبناء الشعب، وتقوم تلك اللجنة بإعداد مشروع لتجريم التمييز وتغليظ عقوبة التكفير والحض على الكراهية.
وطرح أبو حامد، تشكيل لجنة لصياغة الرؤية يرأسها كل من الدكتور مجدى يعقوب رائد جراحة القلب، والدكتور محمد البرادعى، على أن يقوما بإكمال تشكيل اللجنة ليصل عددها 25 عضواً، تتولى هذة اللجنة صياغة رؤية شاملة لمصر فى الأجل القصير والمتوسط والطويل، فى ضوء طموحات ومطالب ثورة 25 يناير على أن تنتهى اللجنة من صيغة الرؤية ومراحل تنفيذها خلال عام من بداية المرحلة الانتقالية الجديدة.
وطالب أبوحامد بتشكيل مجلس وطنى لإدارة شئون البلاد بعد إسقاط الرئيس مرسى فى 30 يونيو الجارى، على أن يتولى ذلك المجلس إدارة المرحلة الانتقالية لمدة سنة ونصف يديرها مجلس وطنى برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويختص بالشئون القانونية والدستورية، ويضم المجلس الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ويختص بشئون الأمن القومى، والدكتور محمد العريان الخبير الاقتصاد العالمى ليترأس حكومة إدارة كوارث تقوم بوضع خطة عاجلة لضبط الأداء الاقتصادى للدولة، تقوم بحلف اليمين أمام المجلس الوطنى خلال شهر من المرحلة الانتقالية، لتوفير السلع الأساسية من الكهرباء والوقود والعمل على استعادة الأمن من خلال بدء عملية إعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وشدد أبوحامد على ضرورة صياغة قانون لتشكيل لجنة تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد يحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة بما يجعل جميع طوائف الشعب ممثلة، وآليات وضوابط عملها ويتم طرح القانون للاستفتاء الشعبى خلال شهرين من بداية المرحلة الانتقالية الجديدة، وتبدأ اللجنة فى صياغة عملها فور نتيجة الاستفتاء مستفيدة من جميع دساتير مصر، وتقوم بإعادة تفعيل دستور 1971 مع إجراء بعض التعديلات عليه، ويطرح الدستور للاستفتاء بعد 6 أشهر من عمل اللجنة.
وطرح أبوحامد أيضاً صياغة قانون لانتخابات الرئاسة خلال 3 أشهر من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 3 أشهر من إعلان الدستور، على أن يقسم الرئيس المنتخب ويتسلم السلطة فى أولى جلسات مجلس الشعب فور انعقاده، وأيضاً صياغة قانون للانتخابات البرلمانية فى ضوء الدستور الجديد ويتم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية وتكون أولى جلسات مجلس الشعب فى نهاية المرحلة الانتقالية ويتم انتقال السلطة التشريعية له.