عاطف البنا: دور لجنة تعديل الدستور سيمتد لتعديل مواد غير المعلن عنها

قال عضو اللجنة المصرية لصياغة التعديلات الدستورية الدكتور عاطف البنا، إن اللجنة ستبدأ في دراسة تعديل جميع المواد الدستورية والتشريعات التي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية، وأن دور اللجنة لن يتوقف عند صياغة نصوص جديدة للمواد الدستورية التي تم الإعلان عن تعديلها قبيل تنحي الرئيس السابق مبارك، وإنما سوف تمتد التعديلات إلى مواد أخرى ذات صلة بالمرحلة الانتقالية.
وأكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة وتم اختياره عضوا في اللجنة المكلفة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصياغة عدد من التعديلات الدستورية الجديدة خلال الفترة الانتقالية الحالية، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ): إن دور اللجنة لن يتوقف عند صياغة نصوص جديدة للمواد الدستورية التي تم الإعلان عن تعديلها قبيل تنحي الرئيس السابق (مبارك) وإنما سوف تمتد التعديلات إلى مواد أخرى ذات صلة بالمرحلة الانتقالية.
وأوضح البنا أن اللجنة سوف تبدأ في إعداد نصوص للمواد الدستورية التي تم الاتفاق على تعديلها مثل المواد 76 و77 و88 و93 من الدستور، إضافة إلى كل المواد ذات الصلة والتي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أجواء ديمقراطية وكذلك دراسة تعديل أو صياغة عدد من التشريعات والقوانين المتصلة بالانتخابات على وجه الخصوص، والمرحلة الانتقالية بوجه عام، من بينها تعديلات ستطول قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب، وقوانين أخرى تضمن انتخابات ديمقراطية".
وقال البنا: مهمة اللجنة اقتراح وإعداد صياغات ونصوص كل المواد الدستورية والتشريعات والقوانين الضرورية التي يمكنها ضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية، كي يتسنى نقل السلطة إلى نظام سياسي مدني.
وأشار الخبير القانوني إلى أن صياغة جميع المواد والتشريعات المطلوبة ستقوم به اللجنة في فترة ما بين أسبوع أو أسبوعين ثم يطرح بعدها للاستفتاء الشعبي وتجرى على أساسه كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتنتقل السلطة إلى نظام سياسي مدني.
وأكد البنا أنه عقب نقل السلطة إلى نظام سياسي مدني يمكن وقتها تشكيل لجنة لوضع دستور جديد، لأن ما تقوم به اللجنة من تعديلات هو فقط مسألة ضرورة ملحة للفترة الانتقالية".
تشكلت اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري النائب السابق لرئيس مجلس الدولة، وتضم في عضويتها كلا من الدكتور عاطف البنا أستاذ رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا، والمحامي صبحي صالح عضو جماعة "الإخوان المسلمين" والدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، إضافة إلى 3 من مستشاري المحكمة الدستورية العليا هم: المستشارون محمد باهى وحسن بدراوى وحاتم بجاتو.