الغريانى: تعديلات "العدل" على مشروع قانون "حقوق الإنسان" كارثية

كشف المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن السلطة التنفيذية ممثلة فى جهاز أمن الدولة، فى عهد النظام السابق كانت تتدخل فى أعمال المجلس .
وأضاف الغريانى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس كان يعانى من تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى مباحث أمن الدولة، لدرجة أنهم أعدوا برنامجا مع إحدى الدول لنشر ثقافة برنامج حقوق الإنسان بالمدارس، وبدأ الباحثون فى تنفيذ البرنامج والجلوس مع الطلبة، وإذا بمباحث أمن الدولة تطلب وقف البرنامج فورا وتم وقفه بالفعل ولم يكن العيب فى المجلس أو أمن الدولة ولكن العيب فى النظام الحاكم وقتها .
وتابع الغرياني، المجلس القومى السابق رغم تشكيله رفيع المستوى، والذى لا غبار عليه على حد قوله، إلا أن قانون المجلس لم يستوف مبادئ "باريس" غير أنه لم يكن كامل الاستقلال أو ذى اختصاص حقيقى، لذا أعد المجلس الحالى مشروع قانون جديد، وأرسله بالفعل لوزارة العدل.
وأضاف الغريانى، أن بعض التعديلات التى أدخلتها وزارة العدل على مشروع القانون المقدم من المجلس "كارثية" موضحاً أن مشروع القانون الذى أعده المجلس راعى أن يكون للمجلس اختصاص حقيقى وأن يكون مستقلا وممكنا من أداء عمله حتى نظل على التصنيف "أ" فى المفضوية العالمية لحقوق الإنسان."
وتابع الغريانى، أرسلنا المشروع إلى وزارة العدل فأدخلت عليه تعديلات بعضها جيد وبعضها كارثى، ويسقط بنا إلى التصنيف "ب" و"ج"، مشيرا إلى أن وزارة العدل أدخلت تعديلا على المادة التى تنص على استقلال الجهاز لتسمح برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على المجلس وهو ما لم يكن موجودا بالأساس فى القانون الموجود حاليا وينتقص من استقلالية المجلس.
وأشار الغريانى، إلى أن التعديل الثانى الذى اعترضوا عليه هو التعديل على المادة الموجودة بمشروع القانون التى تسمح للمجلس بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء، حيث أدخلت وزارة العدل عبارة "بالتنسيق مع النيابة العامة" وهو العبارة التى تلغى المادة على حد وصف الغريانى.
وأوضح الغريانى أن أعضاء المجلس كانوا يقومون بزيارة السجون ولكن بعد تقديم طلب للنيابة العامة وتقوم النيابة العامة لتحديد موعد مع مصلحة السجون وفى الغالب يحدد الموعد بعد ما يقرب من أسبوع من تقديم الطلب، فعلق النائب عادل عفيفى "على ما يكونون رتبوا أمورهم"، وقال الغريانى "يذهب أعضاء المجلس للسجن لا يجدون شيئا"، وهنا تدخل النائب نبيل عزمى وقال: "هذا اتهام للنيابة العامة بالتواطؤ مع السجون"، وهو ما نفاه الغريانى قائلا "النيابة العامة فى مأزق لأنه لا يوجد نص فى القانون يسمح لنا بزيارة السجون وهناك خطابات أرسلت من مصلحة السجون لوزير الداخلية بهذا المضمون، ولكن الوزير لم يعترض على زيارتنا، ولذلك نحن فى حاجة إلى نص يعطينا الشرعية فى زيارة السجون.
وأشار الغريانى، إلى أنه تحدث مع كل من وزيرى العدل السابق والحالى، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية الحالى حول اعتراضات المجلس على تعديلات وزارة العدل واقتنعوا بوجهة نظره، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ألغى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن مسألة التنسيق مع النيابة العامة فى زيارة السجون ما زالت قائمة.
وكشف الغريانى عن المجلس القومى لحقوق الإنسان لديه مشروع للارتقاء بمستوى السجون سيتم مناقشته مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن أحد الحكومات الأجنبية مستعدة لتمويله عن طريق رفع الإمكانيات المادية للسجون.