الغرياني يُطالب بتفعيل زيارة "القومي لحقوق الإنسان" للسجون دون تنسيق مع النيابة

أكد المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون المقترح تم وضعه قبل تشكيل المجلس الحالي، وحين تمت مراجعته بعد تعديلات الحكومة عليه وجدناه يفي ببعض قليل من "مبادئ باريس"، كما أنه لم يدخل في اختصاصات حقيقية أو أدوات تمكنه من عمله المنوط به. وأوضح الغرياني خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الأحد، أنه مشروع جيد ويجعل هناك اختصاصًا حقيقيًا للمجلس ويساعد على استقلاله فعليًا ويمكنه من أداء دوره الذي يتطلبه في بلادنا، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن وزارة العدل أدخلت بعض التعديلات على المشروع وهي جيدة في بعضها وكارثية في بعضها الآخر.
وقال الغرياني إن بعض هذه التعديلات ينخفض بترتيب المجلس في الأمم المتحدة من وضع (أ) إلى وضع (ج)، خاصة أنه تم تأجيل تقييم المجلس القومي في الأمم المتحدة أكثر من مرة، وقد قرأوا مشروع القانون وأشادوا به وأجلوا التقييم ستة أشهر لحين إصدار القانون، مؤكدًا أن إصدار القانون بهذا الشكل يجعلنا نحتفظ بالدرجة (أ)، في الوقت الذي تم انتخاب المجلس القومي في اللجنة التنفيذية بالأمم المتحدة بالرغم من اتهامنا من قبل البعض بأن المجلس لا اختصاص له وأن أغلبه من جماعة الإخوان، إلا أن هذا لم يحل بين انتخابنا في التنفيذية بالأمم المتحدة وتأجيل تقييمنا لحين إصدار القانون.
ولفت إلى أن المجلس كتب مذكرة تم التعليق فيها على تعديلات الحكومة على مشروع القانون أهم ما فيها أنه حينما نص على بند الرقابة على المجلس ألغى كل أشكال الرقابة ما عدا المجلس المركزي للمحاسبات، موضحًا أن المجلس لم يكن في القديم مراقبًا من المركزي للمحاسبات، خاصة أنه لم يكن أي شبهة فساد لا في القديم ولا الحديث، كما أن النص الآخر الذي تم تعديله هو تخويل المجلس زيارة السجون وأماكن الاحتجاز لمعرفة الشروط والحد الأدنى لمعاملة المساجين والاستماع لشكواهم، موضحًا أن المجلس كان يلجأ في العصر السابق للنيابة العامة ليتمكن من زيارة السجون بعد إرجائه يومين، ما يستغله مصلحة السجون في وضع الأمر على ما يراق لهم، خاصة أنه لم يوجد نص قانون يسمح لنا بزيارة السجون.