"الغريانى" بالشورى:القومي لحقوق الإنسان كان يعاني من تدخل نظام"مبارك"

اكد المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ان فكرة انشاء المجلس القومى لحقوق الانسان جاءت من خلال تفكير الأمم المتحدة ان يكون فى كل بلد مجلس قومى لحقوق الإنسان .
وأوضح الغرياني خلال مشاركته فى اجتماع لجنة حقوق الاإنسان بمجلس الشورى برئاسة د. إيهاب الخراط لمناقشة التعديلات المقدمة المقترحة لقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هذا الأمر تم فى 1993 فى مؤتمر فى باريس صدر عنه مبادئ التى على اساسها تنشئ هذه المجالس الوطنية.
وأكد أن حقوق الانسان قديمة ومنصوص عليها فى الشريعة وهناك جمعيات تدافع عن حقوق الانسان فى بلادها وهى جمعيات أهلية وفاعلياتها محصورة على أعضائها أما المجالس الوطنية لحقوق الإنسان فهى جزء من نسيج من الدولة نفسها مهمته يحمى حقوق الإنسان ويعززها وينشرها عن طريق صلته بالدولة وصلته بالجمعيات الأهلية .
وأشار إلى أن مؤتمر باريس اشترط ان يكون له نص فى القانون وأن يكون عضوية هذا المجلس ممثلة عن قطاعات هذا البلد ومجموعة اخرى من الشروط تندرج تحت هذا الشرط الأول وأن يكون له اختصاص حقيقى سواء استشارى أو تنفيذى وأن يؤدى دورا وأن لا يكون وجهة وأن يكون ممكن من اختصاصه .
وان يضمن له الاستقلال الكامل فإذا توفرت له كل هذه الشروط تعطيه فتعطيه اللجنة التنسيقية لحقوق الإنسان بالامم المتحد وينضم للفئة A بحيث يكون له الحق فى المشاركة فى كل اعمالها وينتخب فى اللجنة التنفيذية لها والحق فى التصويت واذا افتقر الى شروط هامة فيضع فى الفئة b ويكون دوره مراقب فقط وان لا يكون شريك فى اى لجنة من اللجان .
واوضح ان المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر صدر به قانون عام 2003 ونشئ المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزارء فى عام 2004 وشكل المجلس وهنا نجد مفارقة غريبة تتمثل فى ان المجلس شكل من شخصيات ذات مستوى رفيع فى القانون ومنهم من مجلس القضاة الاعلى وبعض السفراء وبعض رؤسا جمعيات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الانسان والناشطين وتشكيلة لا غبار عليه وبنظرى كانت تشكيلة جيدة جدا وعلى الجانب الاخر نجد امرين ان القانون نفسه لم يستوف مبادئ باريس ولم يكن كامل الاستقلال ولا ممكن .
واضاف ان المجلس كان يعانى من تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى مباحث امن الدولة لدرجة مؤكدا ان العيب فى النظام الذى كان يحكم مصر فى هذا الوقت ومع ذلك كان فى 2006 المجلس طالب اعادة التقييم بعد ان حصل فى بداية انشائه على الدرجة b .
وقال ان بعد قيام الثورة المجلس شكل لجنة اقترحت تعديل على هذا القانون ليرفع مستواه ويقترب منه فى مبادئ باريس لحقوق الانسان وفعلا قدم هذا القانون لمجلس الشعب الذى تم حله ولم يناقش المشروع ثم تغيير المجلس وطالب الشورى مناقشة هذا المشروع .
واشار إلى أن فى هذا المشروع تم مراعة ان يكون للمجلس اختصاص حقيقى وان يكون ممكن من اداء دوره الذى يتطلبه وضعه فى بلادنا راعية للجمعيات الاهلية وناشرا لثقافة حقوق الانسان
وقال إنه تم إرسال المشروع لوزارة العدل وغابت وزارة العدل فى الرد وكانت هناك بعض التعديلات البعض منه جيد والبعض الاخر كارثي يسقط بنا من الفئة A الى الفئة B.