الغرياني: "القومي لحقوق الإنسان" كان يعاني من تدخل أمن الدولة سابقًا

أكد المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تم اقتراح مشروع قانون عام 2011 بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشئ بقانون عام 2003، ويتم تشكيله بقرار من رئيس الوزراء عام 2004، موضحا أن مشروع القانون المقترح تم وضعه قبل تشكيل المجلس الحالي، وحين تمت مراجعته وجدناه يفي ببعض القليل من "مبادئ باريس"، كما أنه لم يدخل في اختصاصات حقيقية أو أدوات تمكنه من عمله المنوط به.
وأوضح الغرياني- خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد العزب بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان- أنه تم إرسال هذا المشروع المقدم من العزب لوزارة العدل بعد موافقة المجلس القومي عليه، مؤكدا أنه مشروع جيد ويجعل هناك اختصاص حقيقي للمجلس، ويساعد على استقلاله فعليا، ويمكنه من أداء دوره الذي يتطلبه في بلادنا، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن وزارة العدل أدخلت بعض التعديلات على المشروع، وهي جيدة في بعضها وكارثية في بعضها الآخر.
وقال: إن المجلس القومي لحقوق الإنسان له صفات، أحدها أنه مجلس وطني، وأنه جزء من منظومة دولية، وقد صدر المجلس القومي في مصر بقانون عام 2003 وصدر بقرار من رئيس الوزراء في 2004 ، موضحا أن هناك مفارقة في تشكيل المجلس من شخصيات ذات مستوى رفيع في القانون والخبرة والاتصال بحقوق الإنسان، وكان فيه رؤساء مجلس قضاء أعلى وبعض السفراء وبعض رؤساء جمعيات المجتمع الأهلي، إلا أن هناك أمرين أحدها أن القانون لم يستوف شروط باريس ولم يكن كامل الاستقلال، ولم يكن ذا اختصاص حقيقي، كما أنه كان يعاني من تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في مباحث أمن الدولة، لدرجة أنه تم إعداد برنامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى طلب المدارس، وبدأ مجموعة من الباحثين في المجلس التنفيذ بالجلوس مع الطلبة، وإذ بمباحث أمن الدولة تأمر بوقف البرنامج، والعيب كان في النظام الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت.
وأضاف الغرياني أن بعض هذه التعديلات يخفض بترتيب المجلس في الأمم المتحدة من وضع (أ) إلى وضع (ج)، خاصة وأنه تم تأجيل تقييم المجلس القومي في الأمم المتحدة أكثر من مرة، وقد قرءوا مشروع القانون وأشادوا به وأجلوا التقييم ستة أشهر لحين إصدار القانون، مؤكدا أن إصدار القانون بهذا الشكل يجعلنا نحتفظ بالدرجة (أ)، في الوقت الذي تم انتخاب المجلس القومي في اللجنة التنفيذية بالأمم المتحدة بالرغم من اتهامنا من قبل البعض بأن المجلس لا اختصاص له، وأن أغلبه من جماعة الإخوان، إلا أنه هذا لم يحل بين انتخابنا في التنفيذية بالأمم المتحدة وتأجيل تقييمنا لحين إصدار القانون.