«حقوق الانسان بالشورى» تناقش تعديل مواد قانون القومي لحقوق الإنسان

أقرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري خلال اجتماعها، اليوم، الأقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد العزب بتعديل بعض مواد قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قدمه النائب محمد العزب، حيث قررت اللجنة أحالة مشروع القانون للدكتور أحمد فهمى لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وأوضح النائب محمد العزب، أن التعديلات المقترحة لقانون المجلس القومى لحقوق الأنسان جاءت وفقا لتوافق بين أعضاء المجلس القومى وبعد مناقشات مطولة بينهم عرض خلالها أعضاء المجلس رؤاهم حول تعديل القانون وتم صياغتها جميعا فى شكل تعديلات أحليت لمجلس الشورى لمناقشتها.
وقال «العزب» أن التعديلات تدور حول مدة عضوية المجلس و أختيار وكيل المجلس بالأنتخاب أضافة الى تفعيل النص الدستورى الذى يتيح للمجلس القومى تحريك الدعاوى القضائية بشأن الجرائم التى ترتكب ضد حقوق الأنسان و التفتيش على السجون.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الأنسان أن قانون المجلس القومى رقم 94 لسنة 2003 فى مجملة قانون جيد جدا الا أن هناك عدة ملاحظات بالقانون يجب تعديلها، إضافة الى ملاحظات المفوضية السامية لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة على القانون وهو الأمر الذى رؤى معه أعداد أقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الأنسان وتقديمه لمجلس الشورى لمناقشته.
وأوضح العزب أنه تقدم بمشروع التعديلات للدكتور أحمد فهمى، مشيرا الى أنه أقترح على رئيس مجلس الشورى أحالة القانون للجنة حقوق الأنسان لتتبنى التعديلات.
ونوه «العزب» أن التعديلات تضمنت رفع مدة دورة عضوية المجلس القومى لحقوق الأنسان الى خمسة سنوات بدلا من ثلاثة وأمكانية أعادة الترشيح لدورتين متتاليتن فقط، مشيرا إلى أن تعديل المدة جاء وفقا للملاحظات التى أبداها المفوضية السامية لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة وذلك لقصر مدة الثلاث سنوات.
كما أن أتاحة التجديد لعضوية المجلس لأى مدة كان واحد من السلبيات، يالاضافة لأعطاء الحق للمجلس القومى لتحريك الدعاوى القضائية فى الجرائم التى تمثل انتهاكا لحقوق الانسان وهو الأمر الذى جاء تطبيقا للدستور.