الشورى يوافق على تعديلات قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان

أقرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري خلال اجتماعها اليوم الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد العزب لتعديل بعض مواد قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قدمه النائب محمد العزب وقررت اللجنة إحالة مشروع القانون للدكتور أحمد فهمى لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وأوضح النائب محمد العزب أن التعديلات المقترحة لقانون المجلس القومى لحقوق الانسان جاءت وفقا لتوافق بين أعضاء المجلس القومى وبعد مناقشات مطولة بينهم عرض خلالها أعضاء المجلس رؤاهم حول تعديل القانون وتم صياغتها جميعا فى شكل تعديلات أحليت لمجلس الشورى لمناقشتها.
وقال العزب إن التعديلات تدور حول مدة عضوية المجلس و اختيار وكيل المجلس بالأنتخاب أضافة الى تفعيل النص الدستورى الذى يتح للمجلس القومى تحريك الدعاوى القضائية بشأن الجرائم التى ترتكب ضد حقوق الأنسان و التفتيش على السجون
وأوضح وكيل لجنة حقوق الانسان و عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن قانون المجلس القومى رقم 94 لسنة 2003 فى مجملة قانون جيد جدا الا أن هناك عدة ملاحظات بالقانون يجب تعديلها إضافة الى ملاحظات المفوضية السامية لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة على القانون وهو الأمر الذى رؤى معه أعداد أقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الأنسان وتقديمه لمجلس الشورى لمناقشته وأوضح العزب أنه تقدم بمشروع التعديلات للدكتور أحمد فهمى مشيرا الى أنه أقترح على رئيس مجلس الشورى أحالة القانون للجنة حقوق الأنسان لتتبنى التعديلات.
وأوضح العزب أن التعديلات تضمنت رفع مدة دورة عضوية المجلس القومى لحقوق الانسان الى خمسة سنوات بدلا من ثلاثة وأمكانية أعادة الترشيح لدورتين متتاليتن فقط وأشار العزب أن تعديل المدة جاء وفقا للملاحظات التى أبداها المفوضية السامية لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة وذلك لقصر مدة الثلاث سنوات كما أن أتاحة التجديد لعضوية المجلس لأى مدة كان واحد من السلبيات.