من حيث المبدأ

الشورى يقر تعديل مواد "القومى لحقوق الإنسان"

أقرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب "محمد العزب" لتعديل بعض مواد قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، من حيث المبدأ.
كما قررت اللجنة أيضا إحالة مشروع القانون للدكتور "أحمد فهمى" رئيس المجلس لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للموافقة النهائية عليه.
وأوضح النائب محمد العزب أن التعديلات المقترحة لقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان جاءت وفقا لتوافق بين أعضاء المجلس القومى وبعد مناقشات مطولة بينهم عرض خلالها أعضاء المجلس رؤاهم حول تعديل القانون وتم صياغتها جميعا فى شكل تعديلات أحليت لمجلس الشورى لمناقشتها.
تضمنت التعديلات إعطاء الحق للمجلس القومى لحقوق الإنسان لتحريك الدعاوى القضائية فى الجرائم التى تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذى جاء تطبيقا للدستور إضافة الى اقتراح منح المجلس الحق فى التفتيش على السجون.
كما تضمنت التعديلات أيضا، النص على أن يكون اختيار وكيل المجلس عن طريق الانتخاب من بين ال26 عضوا الذين يعينهم مجلس الشورى إضافة إلى رئيس المجلس الذى يعينه الشورى أيضا.