وكيل حقوق الإنسان بالشورى: اجتماع الغد لمناقشة اقتراح بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري اجتماعا غداً الأحد، لمناقشة اقتراح بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قدمه النائب محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان لرئيس المجلس.
وكشف النائب محمد العزب أن التعديلات المقترحة لقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان جاءت وفقا لتوافق بين أعضاء المجلس القومى وبعد مناقشات مطولة بينهم عرض خلالها أعضاء المجلس آرؤاهم حول تعديل القانون وتمت صياغتها جميعا فى شكل تعديلات أحليت لمجلس الشورى لمناقشتها.
وقال العزب إن التعديلات تدور حول مدة عضوية المجلس واختيار وكيل المجلس بالأنتخاب إضافة إلى تفعيل النص الدستورى الذى يتح للمجلس القومى تحريك الدعاوى القضائية بشأن الجرائم التى ترتكب ضد حقوق الإنسان والتفتيش على السجون.
وأوضح النائب محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قانون المجلس القومي رقم 94 لسنة 2003 فى مجملة قانون جيد جدا، إلا أن هناك عدة ملاحظات بالقانون يجب تعديلها إضافة إلى ملاحظات المفوضية السامية لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة على القانون وهو الأمر الذى رؤى معه إعداد اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وتقديمه لمجلس الشورى لمناقشته.
وأوضح العزب أنه تقدم بمشروع التعديلات للدكتور أحمد فهمى مشيرا إلى أنه اقترح على رئيس مجلس الشورى إحالة القانون للجنة حقوق الإنسان لتتبنى التعديلات.
وأشار العزب إلى أن التعديلات تضمنت رفع مدة دورة عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث وإمكانية إعادة الترشيح لدورتين متتاليتن فقط، وأشار العزب أن تعديل المدة جاء وفقا للملاحظات التى أبداها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك لقصر مدة الثلاث سنوات كما أن إتاحة التجديد لعضوية المجلس لأى مدة كان واحدا من السلبيات.
كما تضمنت التعديلات إعطاء الحق للمجلس القومى لتحريك الدعاوى القضائية فى الجرائم التى تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذى جاء تطبيقا للدستور إضافة إلى اقتراح منح المجلس الحق فى التفتيش على السجون.
كما تضمنت التعديلات النص على أن يكون اختيار وكيل المجلس عن طريق الانتخاب من بين ال26 عضوا الذين يعينهم مجلس الشورى إضافة إلى رئيس المجلس الذى يعينه الشورى أيضا.