"الشورى" يقر مشروع قانون تعديل مواد "القومى لحقوق الانسان" من حيث المبدأ

اقرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري خلال اجتماعها اليوم الأحد الأقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد العزب لتعديل بعض مواد قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قدمه النائب محمد العزب من حيث المبدأ وقررت اللجنة أحالة مشروع القانون للدكتور أحمد فهمى لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للموافقة النهائية علية .
وأوضح النائب محمد العزب أن التعديلات المقترحة لقانون المجلس القومى لحقوق الأنسان جاءت وفقا لتوافق بين أعضاء المجلس القومى وبعد مناقشات مطولة بينهم عرض خلالها أعضاء المجلس رؤاهم حول تعديل القانون وتم صياغتها جميعا فى شكل تعديلات أحليت لمجلس الشورى لمناقشتها.
وقال العزب أن التعديلات تدور حول مدة عضوية المجلس و أختيار وكيل المجلس بالأنتخاب أضافة الى تفعيل النص الدستورى الذى يتح للمجلس القومى تحريك الدعاوى القضائية بشأن الجرائم التى ترتكب ضد حقوق الأنسان و التفتيش على السجون.
وأوضح النائب محمد العزب وكيل لجنة حقوق الأنسان و عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن قانون المجلس القومى رقم 94 لسنة 2003 فى مجملة قانون جيد جدا الا أن هناك عدة ملاحظات بالقانون يجب تعديلها إضافة الى ملاحظات المفوضية السامية لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة على القانون وهو الأمر الذى رؤى معه أعداد أقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الأنسان وتقديمه لمجلس الشورى لمناقشته وأوضح العزب أنه تقدم بمشروع التعديلات للدكتور أحمد فهمى مشيرا الى أنه أقترح على رئيس مجلس الشورى أحالة القانون للجنة حقوق الأنسان لتتبنى التعديلات.
وأوضح العزب أن التعديلات تضمنت رفع مدة دورة عضوية المجلس القومى لحقوق الأنسان الى خمسة سنوات بدلا من ثلاثة وأمكانية أعادة الترشيح لدورتين متتاليتن فقط وأشار العزب أن تعديل المدة جاء وفقا للملاحظات التى أبداها المفوضية السامية لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة وذلك لقصر مدة الثلاث سنوات كما أن أتاحة التجديد لعضوية المجلس لأى مدة كان واحد من السلبيات.
كما تضمنت التعديلات أعطاء الحق للمجلس القومى لتحريك الدعاوى القضائية فى الجرائم التى تمثل انتهاكا لحقوق الانسان وهو الأمر الذى جاء تطبيقا للدستور أضافة الى أقتراح منح المجلس الحق فى التفتيش على السجون.
كما تضمنت التعديلات النص على أن يكون أختيار وكيل المجلس عن طريق الأنتخاب من بين ال26 عضوا الذين يعينهم مجلس الشورى أضافة الى رئيس المجلس الذى يعينه الشورى ايضا.