الغرياني ينتقد تعديلات «العدل» على قانون القومي لحقوق الإنسان

انتقد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل علي مشروع القانون المقدم من المجلس، وقال الغرياني خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة مشروع لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، " قمنا بإعداد مشروع قانون، راعينا فيه أن يكون للمجلس اختصاص حقيقي، وأن يكون مستقل، وممكن من أداء عمله حتى نظل علي التصنيف "أ" في المفوضية العالمية لحقوق الإنسان".
قال أننا أرسلنا المشروع لوزارة العدل فأدخلت عليه تعديلات بعضها جيد، وبعضها كارثي، ويسقط بنا إلي التصنيف "ب" و"ج"، مشيرا إلي أن وزارة العدل أدخلت تعديل علي المادة التي تنص علي استقلال الجهاز لتسمح برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي المجلس وهو ما لم يكن موجودا بالأساس في القانون الموجود حاليا، وينتقص من استقلالية المجلس.
أشار إلى أن التعديل الثاني الذي اعترضوا عليه هو التعديل علي المادة الموجود بمشروع القانون، التي تسمح للمجلس بزيارة السجون، وأماكن الاحتجاز، ومقابلة السجناء، حيث أدخلت وزارة العدل عبارة "بالتنسيق مع النيابة العامة"، وهو العبارة التي تلغي المادة علي حد وصف الغرياني.