أزمة بين محافظ السويس والمجلس المحلى بسبب إعلانات الشوارع

ظهرت بوادر أزمة جديدة بين اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس والمجلس المحلى للمحافظة بسبب شركة 2M والمحتكرة لإعلانات شوارع المحافظة بعقد مفتوح مدة الحياة مقابل إنشائها لنافورات بالميادين.
حيث اكتشف أعضاء لجنة الشئون القانونية بالمجلس عدم قانونية العقد المبرم بين المحافظة والشركة.
وقد اتهم أعضاء المجلس محافظ السويس بمجاملة رئيس الشركة على حساب شعب السويس من خلال إهدار الملايين من الجنيهات كانت من الممكن أن تورد لخزينة المحافظة لو تم فتح مزايدة بين الشركات الإعلانية وهو الأمر الذى لم يتم.
وكان د. مصطفى بركات رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس قد تقدم بطلبى إحاطة حول الشركة، مشيرا إلى أن العقد غير محدد المدة مما يخالف القانون 89 لسنة 1998 م وتعديلاته، مستعرضاً فى هذا الصدد عدة عقود منها عقد محافظة المنيا لعام 2004 مع ذات الشركة والمحدد بعشرين عاماً وتم فسخه عام 2007م بناء على خطاب السيد وزير المالية، لأنه تم بالإرساء بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أن العقد يلزم المحافظة بعدم إزالة النافورات إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وهى مخالفة لنصوص المواد 30، 33، 34 من الدستور.
وقد قرر د . محمد سعد رئيس المجلس إحالة طلب الإحاطة للجنة الشئون القانونية بالمجلس بعد أن أبدى محافظ السويس غضبه خلال الجلسة من طلب الإحاطة.