"استشارية" تنمية محور قناة السويس تكشف أسباب عدم إشراف "شرف" على المشروع: فوجئنا أن الحكومة لا تريد التنفيذ.. وإسرائيل وتركيا واليونان تعمل على نفس الفكرة ولو نفذوها سنفقد حصتنا فى التجارة العالمية

كشف طاهر خزين رئيس اللجنة القانونية للجنة الاستشارية لتنمية محور قناة السويس برئاسة عصام شرف، أسباب عدم إشراف رئيس وزراء مصر الأسبق، على مشروع تنمية إقليم قناة السويس،، مؤكداً أن المشروع جوهره أن يكون فى شرق بورسعيد، لأنه سيكون ميناءً عالميا له ظهير، لافتاً إلى أنهم بدءوا فى المشروع منذ إبريل عام 2011، كما أن المشروع قد بدأ منذ سنوات، وتراخى تنفيذه لأسباب تتصل بظروف خاصة بأحوال البلاد بعد الثورة، مؤكداً أن مصر لديها أفضل موقع فى العالم لإقامة المشروع.
وأوضح خزين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، أن الرسوم على الحاويات فى المشروع ستكون 90 دولارا على الحاوية، وتوجد بلاد أخرى تحصل رسوما من الحاويات 3000 دولار إلى 5000 دولار للقيمة المضافة التى تضاف إليها، موضحاً أن مصر ستستفيد كثيراً من الرسوم المضافة، مشيراً إلى أن الرئيس مرسى بعد توليه مقاليد الحكم فى مصر، طلب التعاون لتنفيذ المشروع، من أعضاء المشروع ال9، لافتاً إلى أن ما حدث هو تراخى فى التنفيذ، وفوجئنا أن الحكومة لا تريد تنفيذ المشروع فى محور بور سيعد، الذى يساهم فى إحداث تنمية متوازنة على الإقليم، من مصانع ومزارع وفنادق وجامعات، ونحن بصدد الحديث عن المشروع المحدد شرق بورسعيد، وتوجد مشاريع منافسة فى الدول المجاورة.
واستطرد حزين، "لو وجدت مراكز فى دول مثل إسرائيل واليونان وتركيا سوف تفقد بورسعيد موقعها الفريد فى المشروع، رافضاً تعطيل المشروع لأنه فى غاية الأهمية، وسنفقد الحصة فى التجارة العالمية، لأن اليونان وإسرائيل وتركيا لو قامت بإنشاء مراكز، ودخلت السوق سنفقد حصتنا، النقطة الخطيرة هى مشروع القانون إقليم قناة السويس، لأنه لو طبق على بورسعيد سيفشل لأنه لا يتضمن آليات تنفيذ المشروع، وسيؤدى إلى فشل المشروع، ولو تأملنا المشروع المقدم لتنمية إقليم القناة لا يصلح لتنمية إقليم القناة".
وأكد المستشار القانونى للهيئة الاستشارية لعصام شرف، أن فكرة الاستعانة ببيوت الخبرة لدراسة عمومية ثم دراسات تفصيلية عن المشروع حتى يتم وضع دراسات لإقليم بورسعيد ستأخذ سنوات وتعطل المشروع الأساسى، وما هو التعارض لتنفيذ المشروع؟، متسائلاً لماذا توجد هيئة لتنمية الإقليم يتولاها مجلس إدارة ويحلف اليمين أمام الرئيس، موضحاً أن ذلك الأمر يعتبر بمثابة حكومة مماثلة للحكومة الحالية، ولو كانت الطريقة المثلى لتنمية مصر، فى كل إقليم سيكون لدينا عدة حكومات داخل الوطن، موازية للحكومة.