50 مليار دولار إيرادات متوقعة لمشروع القرن

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مؤتمرها الدولى السنوى عن اللوجيستيات والنقل البحرى وزيادة عائدات قناة السويس إلى عدة أضعاف حيث إنها تحقق إيرادات سنوية تصل إلى 5.2 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار على أدنى تقدير مبدئيًا حيث يتم تطبيق نظام لوجيستى عالمى يمثل قيما اقتصادية وتنموية مضافة عبارة عن صناعات جوهرية وأخرى تكميلية مثل التعبئة والتغليف.
ويؤكد خبراء النقل البحرى المصريون والعالميون الذين شاركوا فى المؤتمر من 15 دولة أوروبية آسيوية وافريقية وعربية أن مشروع إقليم قناة السويس هو مشروع القرن حيث سيحقق طفرة اقتصادية وتجارية باعتباره محورًا ملاحيًا دوليًا كما سيحقق نهضة اقتصادية وتنموية هائلة لمصر ويستوعب عمالة هائلة من الشباب المصرى عمومًا وشباب مدن القناة على وجه الخصوص.
وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع إقليم قناة السويس هو تجسيد حقيقى لمستقبل شباب مصر كما أنه سيزيد عائدات القناة بصورة فعالة ويخلق نهضة مستدامة وطفرة اقتصادية.
والمعروف أن ايرادات قناة السويس تصل إلى 5.2 مليار دولار سنويًا وهى من موارد الدولة الأساسية فى توفير النقد الأجنبى لخزانة الدولة، ومن المتوقع أن تصل إيرادات القناة بعد تنفيذ المشروع الجديد إلى 50 مليار دولار سنويًا.
ويشير د.محمد على عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى نظام لوجيستى عالمى ولا يوجد أى مبرر للخوف من التهريب لأن نظام التجارة العالمى يجعل الأسلوب عمليا بوضع شريحة مثل شريحة التليفون المحمول فى الحاوية تتابع سيرها وانتقالها وهى أشبه بالصندوق الأسود فى الطائرات وهذا النظام اللوجيستى يمثل قيما اقتصادية وتنموية مضافة عبارة عن صناعات رئيسية وتكميلية وبعض هذه الصناعات يعاد تصديرها لدول أخرى أو تطرح فى السوق المحلى مضافًا إليها الجمارك وبذلك تخلق فرص عمل وكذلك الحال فى استيراد معدات وسلع يتم تجميعها وبذلك نستفيد من صناعات التعبئة والتغليف والمخازن وهذا سيطبق فى محور قناة السويس.
وفى سياق متصل وافق بنك الاستثمار الأوروبى بعد عدة دراسات جدوى على انشاء مراكز لوجيستية فى مدينة 6 أكتوبر وبرج العرب والعاشر من رمضان لمواقعها المتميزة بالقرب من المناطق الصناعية وموقعها وسط محافظات مصر.
ويتم فى هذه المراكز عمليات تخزين وتعبئة وتغليف والدولة يمكن أن تشارك فى المراكز اللوجيستية بالأرض برسوم مخفضة أو مجانًا مقابل تشغيل الشباب العاطل وتوفير فرص استثمارات صناعية وتجارية جديدة وتدفق استثمارات محلية وأجنبية ترفع مستوى المعيشة وتحقق عوائد اقتصادية مستدامة وتنمية شاملة.
حاويات وطنية
وأكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أن انشاء شركات حاويات وطنية مسألة أمن قومى، وتصل تكلفة محطة حاويات شرق بورسعيد إلى حوالى أربعة مليارات جنيه كما تتم دراسة انشاء محطة حاويات أخرى فى ميناء السخنة أو سفاجا. وتشارك فى تمويل الحاويات الجديدة الثلاث شركات الحاويات الحكومية:كما أنه تم تطوير الغاطس فى ميناء غرب بورسعيد مما شجع على استقبال سفن بغاطس 14.5 متر لأول مرة كما تتفاوض القابضة للنقل مع بورسعيد الوطنية لتداول الحاويات مع إحدى الشركات السنغافورية كشريك أجنبى كشرط للتقدم لمزايدة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد.
مضيفًا أن شركات الحاويات الوطنية ضرورة أمنية واستراتيجية وقومية لأنها تحرص على تأمين تجارة مصر الخارجية واستمرار فتح الميناء أمام الملاحة العالمية حرصًا على سمعة مصر التجارية والملاحية وليس بالسعى إلى تحقيق استثمارات وأرباح مالية ومكسب سريع فقط.
كما أن هذه الشركات الوطنية تحرص دائمًا على العمالة الوطنية وتؤمن حقوقها المالية والتأمينية والصحية فى المقام الأول ولا تسرح هذه العمالة إلا عند الضرورة القصوى وبرضائهم طواعية. ويقول الدكتور محمد على عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات: إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس مشروع تنموى متكامل يضم مجالات اقتصادية وتنموية مستدامة عديدة وتشغيل هذا المشروع يجعل لمصر محورًا اقتصاديًا ولوجيستيًا عالميًا. كما أن المشروع الإقليمى لقناة السويس له مردود اقتصادى هائل لقناة السويس كعمل قيمى يضاف إليها كمحورا استراتيجى للتجارة العالمية. كما أنه يجعل الإقليم مكان تجمع صناعى مما يخلق طلبا اضافيا لمشروعات صناعية تحتاج إلى مواد أولية ثم تصنعها وتعيد تصديرها مما يحقق دخولًا إضافية ويرفع مستوى المعيشة.
مضيفا أن مشروع بحوث تطوير قناة السويس سيجعل عبور السفن فى مسارين متوازيين ويقضى على الازدواجية والتأخير فى عبور السفن حيث إن هناك بعض المسارات بها تقطعها قناة مزدوجة وبذلك تكتمل المنظومة كاملة فى سير السفن العملاقة التى تنقل حاويات ضخمة لدول الشرق والغرب.
وأشار الدكتور وليد عبد الغفار مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى إلى ضرورة الاسراع بتنفيذ مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس وتقديم مشروع قانون تنظيم الهيئة التى تدير المشروع إلى البرلمان لإقراره لدفع العملية التنموية.
كما طالبت لجنة النقل بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد صادق الحكومة بإزالة أية عراقيل تعوق هذا المشروع العملاق كما يتم إنشاء قناة جانبية لميناء شرق بورسعيد بعد وصول السفن العاملة إلى 4400 سفينة وحيث تتحمل كل منها حصتها من نفقاتها ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذه القناة عامين وبذلك يتم القضاء على ظاهرة الاحتكار التى تنفرد إحدى الشركات الاستثمارية وحدها دون منافس فى مجال حاويات الترانزيت ويرى خبراء بحريون أن على الدولة أن تبدأ فى انشاء القناة الجانبية على أن تتحمل الشركات العالمية التكلفة الباقية لأن العرض يسبق الطلب ولابد من تقديم الخدمة للمستثمرين أولًا مما يشجعهم على المشاركة بعد ذلك تدريجيًا خصوصًا أن من حق الدولة طرح محطات أخرى للحاويات تجنبًا للاحتكارات مستقبلًا تسدد سفن الحاويات رسومًا قدرها 662702 دولار لسفينة حاويات حمولة صافية 136843 طنًا وتحمل 10209 حاويات وأعلنت هيئة قناة السويس عن زيادة رسوم العبور فى القناة اعتبارًا من مايو 2013 بمعدل 2% كما أن التنبؤ بحجم اعداد الحاويات بين 6 موانئ فى الصين وكوريا واليابان وتايوان وهونج كونج والفلبين وبين الدول الأوروبية سيكون 18.6 مليون حاوية عام 2015 و26.5 مليون حاوية عام 2020 و35 مليون حاوية عام 2025 و45.5 مليون حاوية عام 2030.
إن تنفيذ مشروع إقليم السويس حلم لكل مصرى نأمل أن نعجل بنقله إلى حيز التطبيق حتى نقطع الطريق على من يتوهمون بأنهم بصدد انشاء قنوات موازية لقناة السويس وهذا محض خيال لأن موقع القناة وتفردها لا ينافسها فيه أية قناة أخرى مهما بلغ طولها وعمقها.