طاهر خزين: حين نربط بين قانون "الصكوك" ومشروع "إقليم السويس" نستشعر الخطر

الهيئة الاستشارية لمشروع قناة السويس: وجدنا إن الحكومة تضرب برأينا عرض الحائط

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والرئيس المستقيل للهيئة الاستشارية لمشروع تنمية محور قناة السويس، أن المشروع سيحدد طبيعة العلاقة العالمية لمصر، مطالبا الشعب بعدم الانشغال بمن يكون صاحب فكرة المشروع.
وأوضح شرف، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين مساء اليوم بحضو ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وسمير رضوان وزير المالية الأسبق، وعدد من أعضاء الهيئة الإستشارية المستقيله، أن المحور من المفترض أن يقدم دعما صناعيا ولوجستيا للعالم، وشدد على أهمية أن يتضمن المحور خدمات تجارية متكاملة، مطالبا بضرورة التفريق بين المحور والإقليم وهيئة قناة السويس.
وأوضح أن المشروع له أبعاد اجتماعية واقتصادية لأن الشعب سيلتف حوله، كما أنه سيدر ربحا كبيرا علي المصريين.
وأكد طاهر خزين عضو الفريق الاستشاري لمشروع تنمية محور قناة السويس، أن المشروع الذي سبق وتقدم به فريقه للحكومة لتنمية شرق بورسعيد وشمال السويس هو مشروع مكتمل الدراسة، وكان من المفترض أن يتم تنفيذه، ولكن اللجنة فوجئت بقرار الحكومة بتعليق تنفيذ المشروع والعمل على دراسة مشروع إقليم القناة كاملا المتواجد في 5 محافظات.
وأضاف "لو أحسنا الظن فإن مشروع الأقليم سيعطل مشروع شمال شرق بورسعيد، ولو أسأنا الظن فإن مسودة مشروع القانون المتداولة الآن تنص على إنشاء هيئة لها سلطات لا حدود لها دون أي خطة، وهو ما يضعنا في مخاطرة كبيرة لأننا مش عارفين هنعمل إيه".
وتابع "وهل هتساندنا مؤسسات عالمية أم لا وخاصة أن النصوص تسمح بذلك، وحينما تربط بينها وبين مشروع الصكوك تتوجس منها".
وأكد أنه لا يجوز تعطيل مشروع له آثار تفوق آثار السد العالي بعشر مرات من أجل فكرة وردت ستستغرق سنوات، متسائلا "هل لو أردنا تنمية إقليم الدلتا أو الصعيد هل سنلجأ لإنشاء هيئات أيضا تقسم اليمين أمام الرئيس ولا سلطان للحكومة عليها".
وأوضح أنهم لو فكروا كسياسيين سيصلون لنتائج خطيرة جدا، مشيرا إلى أن انسحابهم يرجع لأن ما يناقش الآن بعيد تماما عن تفكيرهم، مضيفا "ولذلك وجدنا إننا كهيئة استشارية تضرب الحكومة برأيها عرض الحائط".
وأوضح أنهم اعتذروا عن مهتمهم في 19 أبريل الماضي، ولم تتحدث الحكومة، وحينما بدأت الصحافة في تناول الموضوع بدأوا في تعديل مشروع قانون الإقليم، لافتا إلى أنهم قاموا بإجراء 67 تعديلا على 29 مادة وهو ما يقلب المشروع كله رأسا على عقب، بحسب قوله، متسائلا "كيف نضع مشروع قبل أن تكتمل الفكرة".
وشدد على أن مشروع تنمية المحور يجب أن يجري الانتهاء منه سريعا، حتى لا تفقد مصر حصتها من التجارة العالمية، مشيرا إلى أنها تجارة الدول الأخرى لو استقرت في بلاد أخرى فلن تتركها.