عقد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعين للاتفاق على اختيار الفريق الاستشارى الذى سيتولى تنمية إقليم قناة السويس كمركز لوجيستي وصناعي عالمي، ودراسة الإطار المؤسسي والقانوني لطريقة إدارة الإقليم. وقال وزير الإسكان في تصريح اليوم: إن الاجتماع الأول حضره الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، الذى سيرأس الفريق الاستشارى، وبعض خبراء التخطيط واللوجيستيات، بالإضافة إلى مسئولي وزارة الإسكان.. مضيفا أنه تم عرض منهجية العمل وترشيحات الفريق الاستشاري الفني لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، والذي يتكون من مجموعة من أفضل الخبرات فى التخصصات المختلفة، مثل التخطيط والنقل البحري وتخطيط النقل والطرق والتخطيط الصناعي والعمرانى والإقليمى واستشاريين للطاقة الجديدة وغيرها. وقال وزير الإسكان: إن هناك توافقا على أنه سيكون مشروعا متكاملا على مستوى الإقليم ذا طبيعة خاصة، حيث ستكون التنمية به تنمية متكاملة، ولا يمكن إدارته بنظام الإدارة المحلية الحالية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة وتقييم القطاعات التنموية الرئيسية الثلاثة (منطقة وميناء شرق بورسعيد ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وشمال غرب خليج السويس) مع دراسة المشروعات الكبرى بالإقليم ومقارنتها بمثيلاتها فى العالم. وأوضح وفيق أن الاجتماع الثاني ضم عددا من الخبراء القانونيين؛ لوضع الإطار المؤسسى والقانونى لطريقة إدارة الإقليم، مؤكدا أنه تم الاتفاق على دراسة التجارب المماثلة، سواء فى العقبة أو سنغافورة أو جبل علي وغيرها، وكيف تدار هذه المناطق، مع تقييم تجربة تطبيق قانون المناطق الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس وإمكانية تطبيقه فى تنمية إقليم قناة السويس. وأشار إلى أن الإطار العام الذي نهدف لتحقيقه في إدارة إقليم قناة السويس هو أن تكون هناك صلاحيات كاملة فى إدارة المشروع، بعيدا عن التعقيدات ومعوقات الاستثمار، بالإضافة إلى الاستقلالية التامة والمرونة فى اتخاذ القرار. وقال وفيق: إننا فى سباق مع الزمن؛ للانتهاء من هذه الخطوات وبدء مراحل التنمية المختلفة بإقليم قناة السويس، الذي سيحدث نقلة اقتصادية في مصر، بل وسيصبح عاصمة اقتصادية لمصر، وسيجعلها محورا للمواصلات العالمية.