عقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعين مساء أمس الاثنين، للاتفاق على اختيار الفريق الاستشارى، برئاسة الدكتور عصام شرف، لتنمية إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى، ودراسة الإطار المؤسسى والقانونى لطريقة إدارة الإقليم. حضر الاجتماع الدكتور عصام شرف، وبعض خبراء التخطيط واللوجيستيات، بالإضافة إلى مسئولى وزارة الإسكان، وتم عرض منهجية العمل وترشيحات الفريق الاستشارى الفنى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، والذى قال الوزير إنه يتكون من مجموعة من أفضل الخبرات فى التخصصات المختلفة، مثل: التخطيط والخدمات اللوجيستية، نقل بحرى، تخطيط نقل ومواصلات، طرق، تخطيط صناعى وعمرانى وإقليمى، واستشاريين للطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى خبراء فى الدراسات الاقتصادية والقانونية، وعدد آخر من التخصصات. وقال الدكتور طارق وفيق: "هناك توافق على أنه مشروع متكامل على مستوى الإقليم، فهذا إقليم متميز، ذو طبيعة خاصة، التنمية فيه ستكون متكاملة، ولا يمكن إدارته بنظام الإدارة المحلية الحالى"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة وتقييم القطاعات التنموية الرئيسية الثلاثة "منطقة وميناء شرق بورسعيد، وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، شمال غرب خليج السويس"، مع دراسة المشروعات الكبرى بالإقليم ومقارنتها بمثيلاتها فى العالم. وأضاف وزير الإسكان أن الاجتماع الثانى يحضره عدد من الخبراء القانونيين لوضع الإطار المؤسسى والقانونى لطريقة إدارة الإقليم، مؤكدا أنه تم الاتفاق على دراسة التجارب المماثلة، سواء فى العقبة أو سنغافورة أو جبل على، وغيرها، وكيف تدار هذه المناطق، مع تقييم تجربة تطبيق قانون المناطق الاقتصادية، بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وإمكان تطبيقه فى تنمية إقليم قناة السويس، أم هناك حاجة إلى تعديل تشريعى، وبدائل أخرى يمكن تنفيذها. وأشار الوزير إلى أن الإطار العام الذى نهدف لتحقيقه فى إدارة إقليم قناة السويس، هو أن تكون هناك صلاحيات كاملة فى إدارة المشروع، بعيدا عن التعقيدات ومعوقات الاستثمار، بالإضافة إلى الاستقلالية التامة والسرعة والمرونة فى اتخاذ القرار.