«إلا قناة السويس».. أحد رموز الكرامة والسيادة التاريخية المصرية، فلن تمس التى استشهد أجدادنا فى حفرها، ولن تهان التى حارب آباؤنا لحمايتها واستعادتها.. ولن نتنازل عنها مهما كانت حبكة الألاعيب الإخوانية القطرية، فالجدل السياسى والشعبى حول مشروع قانون تنمية محور قناة السويس بعدما بدأت التعاقدات الغامضة دون مناقصات، رغم أن أحد الأمور التى فجرت الثورة فساد الإسناد المباشر لجهات بعينها مشروعات فى غاية الأهمية، والجدل يزيد كل يوم لأن النظام والحكومة لا تقدم أى محاولات واقعية للشرح خاصة بعد استقالات الفريق الاستشارى الذى لم يسيس الموضوع وتحدث فى القانون والفنيات، ولم تجد الحكومة سوى أن تطالب معارضى المشروع الكثيرين بعدم تسييس تنمية محور قناة السويس متجاهلة الاتهامات بالمساس بالسيادة تحت ستار «حق الانتفاع» واصفة هذا الكلام بمجرد إدعاءات لا دليل لها.. وتستمر المواجهة.
رغم محاولات تهدئة هجوم الرأى العام والمعارضة التى قادها «هشام قنديل» على مشروع قانون تنمية قناة السويس، بدعوى أنه لا يوجد مشروع قانون محدد حتى الآن، وأن ما تم إنجازه مجرد مسودة أولية لم تخرج بعد من مجلس الوزراء إلى الشورى ولم تناقش بعد فى مجلس الوزراء.. إلا أن الشارع لا يهدأ خشية التنازل عن إقليم قناة السويس! الحكومة تقول إن مشروع القانون سوف يأخذ فى الاعتبار جميع معايير الأمن القومى، لكنها لن تنتظر انتهاء دراسات تنمية قناة السويس بصورة كاملة، وستبدأ بعض المشاريع التى ستكون ضمن حدود الإقليم.. وأكدت أنه لا يوجد تمليك للأراضى وإنما هو حق انتفاع ولن تسن مثل هذه القوانين لمصلحة جهات أو دول معينة ومن يدعى ذلك فعليه أن يقدم ورقة واحدة تؤكد صدق كلامه! واعتبروه مشروع كل المصريين ونأمل أن يسهم فيه كل المصريين لا الإخوان فقط!! «روزاليوسف» حصلت على تفاصيل المواد الخلافية وكواليس النقاش على المساس بالسيادة المصرية فى الإقليم تحت وهم أنهم يحولون إقليم القناة إلي هونج كونج العرب أو دبى المصرية!! ومن أهم ما حصلنا عليه تحديد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الواقعة فى نطاق المشروع بقرار من رئيس الجمهورية، فيما عدا وزراء (الدفاع - الداخلية - العدل - الخارجية) ورؤساء (هيئة القناة - مجلس الدفاع الوطنى) يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية إقليم القناة جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين فى نطاق الإقليم فى تنفيذ أحكام هذا القانون على أن تتبع الهيئة العامة لتنمية إقليم القناة رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامها الأساسى قرار من رئيس الجمهورية. لا يجوز للهيئة التصرف فى الأراضى التى آلت إليها بغرض إقامة المشروعات طبقا لأحكام هذا القانون «إلا بطريق حق الانتفاع» على أن تستثنى من ذلك الأراضى السكنية داخل الأحوزة المعتمدة للمدن والتجمعات العمرانية المخططة، طبقا للقانون واللوائح. د.وليد عبد الغفار، رئيس الأمانة الفنية لتنمية محور قناة السويس كشف ل«روزاليوسف» أن محور القناة يضم صناعة 54 نشاطا، وبعدما كانت تمر بالقناة حوالى 18 ألف سفينة فى العام وصلت إلى 21 ألف سفينة خلال هذا العام، مطالبًا الجهات المعنية سواء الفنية أو التجارية أو الصناعية بإصدار قوانين لتسهيل الاستثمارات الدولية وتطبيق المشروع على الوجه الأكمل بعيدًا عن السياسة، مؤكدًا أن المشروع يقوم على خدمة المستثمر المصرى قبل الأجنبى،نظرًا لأن كافة الأراضى المحيطة بهذا المحور تابعة للمشروع وأنه لايحق لأى هيئة التحكم فيها، وقال إننا انتقلنا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ حيث إن المشروع سيبدأ فى 3 مناطق أساسية هى شرق بورسعيد، والإسماعيلية، السويس. واتفق معه مدافعا عن المشروع المهندس أحمد جلال - رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولية بمشروع تنمية محور القناة - بقوله: «إنه لولا دور الجيش المصرى العظيم ما ظهر للوجود مشروع تنمية القناة الذى سيكون الخطوة الإيجابية للنهوض بالاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة». ولفت إلى أن مشروع تنمية محور القناة مشروع قومى وطنى ولا يمكن أن يسمح ببيع أو تأجير قناة السويس لأى أحد، موضحًا أن حصيلة مصر التى تحققها سنوياً من عبور السفن فى هذا الممر المائى تبلغ 5,5 مليار دولار سنوياً، وهو رقم ضعيف إذا ما تمت مقارنته بالإيرادات التى تحققها على سبيل المثال قناة «بنما» فى أمريكا اللاتينية التى تحقق سنوياً ما يزيد على 51 مليار دولار فى حين أن طول قناة بنما يبلغ 23 كم فقط وليس 193 كم مثل قناة السويس المصرية، ولذلك فإن الحديث عن تطوير وتنمية قناة السويس لزيادة العائدات التى تتحقق منها حديث ذو أهمية قصوى. وأضاف أن المشروع يتضمن خدمات تنموية لخدمة الممر الملاحى، وكذلك تعظيم إيرادات القناة عن طريق استغلال المساحات الموجودة على جانبى القناة بطول 193 كم بدءًا من بورسعيد وحتى مدينة السويس فى مشروعات وكذلك إقامة مدينة ملاحية عالمية وميناء عالمى عن طريق إقامة مراكز خدمة لإصلاح وصيانة وبناء السفن وإنشاء محطات تمويل وقود لها، كما يتضمن المشروع إقامة عدة ترسانات بحرية عالمية فى ربوع السواحل المصرية وستكون البداية فى ضفتى قناة السويس. وأشار إلى أنه من المشروعات المقترحة أيضًا إنشاء شركات تعمل فى مجال النقل البحرى تمتلك أسطولا تجاريا مصريا لنقل البضائع والحاويات والبترول للاستفادة من الارتفاعات الباهظة فى قيمة النولونات البحرية للصادر والوارد والتى يفرضها ملاك السفن الأجانب على نقل البضائع المصرية، موضحا أن تطوير محور القناة سيعود فى النهاية بإيرادات تقدر ب100 مليار دولار سنويا. وعلى النقيض يواجه المشروع انتقادات من جانب المعارضة باعتبار أنه يمنح سلطات واسعة للهيئة المنوط بها إدارة منطقة محور قناة السويس دون رقابة كافية، فضلا عن استقالة رئيس الوزراء الاسبق د.عصام شرف وأعضاء الفريق الاستشارى لمشروع تنمية محور قناة السويس،والذين برروا استقالتهم بوجود خلافات حول بنود قانون تنمية محور القناة، فى حين أن القانون لم يتم إقراره بشكل نهائى، حيث إنه ما زال فى مرحلة العرض على مجلس الوزراء، كما أنه يتنظر العرض على مجلس الشورى، ومن الممكن أن يتم تعديل العديد من بنوده.
د.طاهر حزين، عضو الفريق الاستشارى لمحور القناة، قال إن الحكومة تريد التوقف عند كلمة إقامة تنمية متوازنة بصرف النظر عن أخذ خطوات فعالة تجاه مشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكدًا أن ترجمة ما تريده الحكومة على أرض الواقع تتطلب إنشاء مشروعات متخصصة وتبدأ العمل بها. أما المهندس «وائل قدور» الخبير الملاحى، وعضو مجلس إدارة القناة الأسبق وأحد الأعضاء المستقلين من الهيئة الاستشارية لمحور تنمية القناة، فقال لنا فى تصريحات خاصة إن الحكومة تفشل فى إدارة المشروع، وأن خلاف الهيئة الاستشارية معها يحمل أبعادًا قانونية وفنية متعلقة بمخطط المشروع. أضاف أنه لا يمكن أن يتم صياغة قانون موحد لمشروع محور القناة يضم 5 محافظات وهى شمال سيناء ، جنوبسيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس موضحا إن المشروع يهدف لتنمية شاملة لإقليم القناة، والذى يعتبر أهم مجرى ملاحى فى العالم يعبر من خلالها 10 فى المئة من تجارة العالم. واستطرد: بدأنا بالفعل فى تنفيذ عدد من المشروعات، ولكن جميعها تتم برؤى غير متكاملة، ففى شرق بورسعيد تم إنشاء ميناء للحاويات، تديره شركة قناة السويس للحاويات، وتم طرح محطة أخرى للإنشاء، وجار عمل محطة لتمويل السفن، وفى الجنوب تم عمل المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، وقد دخل هناك 4 مستثمرين فى هذه المنطقة، وحصل كل منهم على 20 كيلو مترًا، لبناء مصانع حديد وسيراميك وأسمنت. وأضاف: أن هذه المشروعات التى تم تنفيذها فى الإقليم لا ترتبط سويًا برؤية واحدة، ونتيجة سوء الإدارة لم تؤت هذه المشروعات بثمارها حتى الآن، كما أن القائمين على المشروع لم يستطيعوا حتى الآن أن يتفهموا المنظومة التى تحكم اقتصاد العالم، والتى تشترط وجود عمالة مدربة وبنية أساسية على مستوى عالمى وشفافية فى التعامل مع جميع الأمور. وقال إن عدم وجود رؤية استراتيجية بعيدة المدى أهم تحدٍ يواجه هذا المشروع، فالتغيرات التى ستحدث فى العالم خلال ال50 عامًا القادمة لابد من أخذها فى الاعتبار، مضيفا أن خلافنا مع الحكومة كان بسبب عدم أخذها بمقترحات الهيئة الاستشارية للمشروع، فالخلاف كان له شقان، أحدهما قانونى يتمثل فى مشروع القانون المُنظِم للعمل، حيث تقدمت الهيئة الاستشارية بمشروع القانون المتعلق به، ولكننا فوجئنا بأن الحكومة تقدمت بواحد آخر مختلف تمامًا، ولا يُحقق الهدف المرجو من هذا العمل الكبير. أما الشق الفنى: فهو متعلق بالتخطيط للمشروع، حيث قامت الهيئة الاستشارية بالتخطيط للمشروع، بشكل ركزت فيه على أهمية قناة السويس بالنسبة للملاحة العالمية، والخدمات المقدمة فى هذا القطاع، بشكل يربط مصر بالعالم، أما الحكومة فاهتمت فى تخطيطها بالجانب المحلى، وبعمل مدن سكنية جديدة، وتوطين المواطنين فيها، وهو أمر لم يكن سيحقق الهدف من المشروع، فالتخطيط السليم لابد وأن يراعى من خلاله البعدين المحلى والعالمى، مع تغليب البعد العالمى الذى سيربط مصر بالعالم. ومن جهته يرى «عبد الحميد كمال» عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس إن المشروع حتى الآن بلا مخطط وبلا رؤية واضحة وأن النظام الحالى يسعى لتبييض وجهه بالبناء على ما أقامه النظام القديم بحيث ينسبه إليه. وقال كل الذى يتم طرحه الآن لا يقدم جديدا عما كان مطروحا من قبل فكل المخططات القديمة كتنمية منطقة شمال غرب خليج قناة السويس مثلا مخططا لها فى عهد النظام السابق ولكن للأسف لم يتم إنشاء سوى 18 مصنعا فقط من 380 مصنعا كان مخططا لها، وتكلفت أكثر من 8 مليارات جنيه، أما بالنسبة لمشروع وادى التكنولوجيا فهو قائم بالفعل منذ حوالى 14 سنة وأنفقت عليه الحكومات السابقة 200 مليون جنيه وشرق التفريعة تكلف 5,4 مليار جنيه ولم يحقق شيئا.. وخذ على ذلك أمثلة لا حصر لها مما هو وارد فى المشروعات المطروحة أيضا تم تجاهل محافظة السويس فى أى تنمية حقيقية. وأضاف أنه من الضرورى طرح هذا المشروع القومى للحوار المجتمعى أولا لكن وزارة الإسكان تقوم بتحرير العقود والاتفاق مع المستثمرين الآن دون أن تكون هناك خطة واضحة أو شاملة، أما رئيس الجبهة الشعبية لمحور القناة أشرف دويدار، فقال لنا: نحن لسنا ضد المشروع وإنما ضد طريقة إدارته التى تفتقد للتخطيط العام فضلا عنه أنه لا يوجد خريطة واضحة للمجرى الملاحى.
مشيرا إلى أن توقيع الحكومة لعقدين، الأول مع شركة صينية والثانى مع شركة إسبانية دون مزادات يعكس استعداد الحكومة لتوقيع عقود مع شركات أخرى دون مناقصات أو مزادات. وقال إن هناك مناطق صناعية للأتراك وأخرى لإسبانيا والسعودية وغيرها من الدول، وإذا كان توقيع عقد مع شركة إسبانية تم مقابل المنحة التى قدمتها الحكومة الإسبانية، فما الذى يمنع الحكومة من أن تفعل ذلك مع قطر أو غيرها. وتساءل: لماذا تم اختيار المكتب الإسبانى لوضع كراسة شروط ودراسات مشروع أنفاق محور قناة السويس؟ ولماذا لم يتم إجراء مناقصة بين أكثر من مكتب ويتم اختيار أفضلهم! الأمر الثانى، أن الحكومة وقعت العقد مع الشركة الإسبانية لإنشاء أنفاق دون مخطط عام لمشروع محور قناة السويس، فكيف نتأكد من أن المناطق التى ستخصص للثلاثة أنفاق هى أنسب المناطق؟ وماذا سنفعل إن اكتشفنا فيما بعد مثلما حدث من قبل فى مشروعات كثيرة أننا أنشأنا الأنفاق فى منطقة لم تكن هى الأنسب لتنمية قناة السويس؟ وماذا سنفعل ونحن نوقع مثل تلك العقود إذا فوجئنا عند رسم المخطط العام أن غالبية الأراضى مباعة؟ وماذا سنفعل إذا وقعنا عقودا مع شركات لصناعات ما ثم اكتشفنا أن الصناعات المستهدفة فى المخطط العام ليست هى الصناعات التى تم إنتاجها؟ وأوضح أن انسحاب الفريق الاستشارى الخاص بالدكتور شرف من المشروع والاختلاف بينه وبين فريق وزير الإسكان طارق وفيق كان سببه وفقا لما تم إعلانه، أن الأول يرى أن المشروع لا بد أن يقوم على اللوجيستيات، والثانى يقوم على التخطيط العمرانى، والسؤال هل إذا كان وزير الزراعة هو مَن يتولى رئاسة فريق المشروع هل سيكون توجهه زراعة فقط؟ هناك أمر خاطئ فى الإدارة.
