منع تملك الأراضى فى «قناة السويس».. وإخضاع المشروع لرقابة «المحاسبات»

«قنديل»: لن يخدم دولاً بعينها.. و«عبدالغفار»: طرحنا المشروع على 90 استشارياً عالمياً لاختيار 5 تحالفات نهاية يوليو

كشف الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، أن مشروع قانون هيئة تنمية إقليم قناة السويس، يمنع حق تملك الأراضى فى المنطقة، على المصريين والأجانب، وأن مشروعات محور تنمية القناة، ستطرح بحق الانتفاع فقط.
وقال وفيق إن هيئة المشروع ستعمل فى إطار خطة الدولة، وتقدم تقريرها للبرلمان، ويراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعطى الترخيص بحق الانتفاع فقط، حسب كل مشروع، مؤكداً أنه لن يكون هناك أى ارتباط بأصول الدولة على الإطلاق.
وأضاف: مسودة القانون قابلة للتعديل، فهو ليس صنماً مقدساً، مشيراًً إلى أنه بدأ فى الخمسينات، وتعاقبت أفكار الخبراء عليه بدءاً من حسب الله الكفراوى، وحتى عصام شرف وفريقه، معلقاً: هذا ليس مشروع وزير أو حكومة ولكنه ملك لكل المصريين.
وأكد الوزير أن المشروع سيكون بوابة تنمية سيناء، سواء عبر تنمية منطقة وادى التكنولوجيا، أو إنشاء نفق الإسماعيلية الذى تدعمه هيئة القناة، للربط بوسط سيناء مباشرة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لإنشاء مركز حضرى صناعى متكامل.
وقال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، المتداول إعلامياً، مسودة أولية غير ملزمة، ولن يخدم دولاً أو مستثمرين بأعينهم.
وأمام المؤتمر الدولى لتنمية محور قناة السويس أمس، وبحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك رئيس لجنة «تواصل» للتنسيق بين المستثمرين والرئاسة، دعا قنديل لدراسة المشروعات القومية جيداً، حتى لا تتكرر أخطاء النظام السابق، قائلاً: يجب أن تكون هناك تشريعات تضمن المشروع، لأنه محور حياه ونمو لمصر. وأضاف: سبق طرح أراضٍ للمطورين العقاريين بالسويس، لكنها سُحبت منهم لعدم جديتهم، ولحفظ حق الدولة، وتوقع قنديل البدء فى المشروع خلال عدة أشهر، لافتاً إلى أن مصر فى حاجة لإنشاء أنفاق على القناة.
وقال الدكتور وليد عبدالغفار، منسق إقليم قناة السويس، إن الحكومة انتقلت من التخطيط للتنفيذ، وإن مشروعات الإقليم ستدار بنظام «الشباك الواحد» للقضاء على الروتين، مشيراً إلى طرح المشروع على 90 مكتباً استشارياً عالمياً، لاختيار 5 تحالفات عالمية منها، نهاية يوليو المقبل