افتتاح المؤتمر الأول لتنمية محور قناة السويس بحضور "قنديل"

افتتح صباح، اليوم الاثنين، مؤتمر تنمية قناة السويس الذي عقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
شارك في افتتاح المؤتمر الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل والمواصلات والدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومحافظو بورسعيد والإسماعيلية والسويس وعدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بالإضافة إلى عدد من أهالي سيناء وعدد من السفراء المعتمدين في مصر.
من جانبه، قال المهندس أحمد جلال الدين رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولي التي تنظم المؤتمر إننا بصدد حدث تاريخي نأمل أن يكون قاطرة التنمية في مصر ونأمل أن يكون مشروعا ينقل مصر إلى مصاف الدول الكبرى.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيمثل نقطة محورية في التجارة الدولية وسيحول مصر لدولة مصدرة للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف أن مصر خرجت من سنوات عجاف لتنطلق إلى أفاق أرحب بالتعاون بين الشعب المصري كله.. لافتا إلى أن هذا المشروع ليس مشروع هيئة أو وزارة أو حزب بل هو مشروع كل المصريين ونأمل أن يسهم كل المصريين فيه.
من جانبه، قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان في كلمته إن مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس ليس مشروعا ينفذ بإرادة وزير أو رئيس بل أصبح مشروعا تأتلف حوله قلوب كل المصريين.
وأشار الوزير إلى أن المشروع هو أحد مشروعات التنمية في مصر التي تهدف لتصحيح الخلل في منظومة البشر والأرض والموارد في مصر.
وأوضح أن هناك عدة مشروعات أخرى مثل مشروع المثلث الذهبي في جنوب البلاد الذي يوجد به 50% من الثروة التعدينية في مصر ومشروع منخفض القطارة الذي تتعاون فيه وزارتا الإسكان والري.
ولفت إلى وجود اتجاه لإعادة توزيع التنمية والسكان لتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد في مصر، مؤكدا أن مشروع تنمية قناة السويس هو أحد تلك المشروعات التي تتضمنها تلك المنظومة.
وقال إن مشروع الجسر المصري السعودي تم بحثه مؤخرا في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية، مؤكدا اقتراب تنفيذه لتحقيق ربط مصر بدول المشرق العربي.
وأوضح أن المشروع يشمل خمس محافظات هى بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ويجرى العمل فيه عبر 3 محاور هى حل المشاكل القائمة وطرح مشروعات جديدة واختيار المكتب الاستشاري الذي سيضع المخطط العام للمشروع.
وأكد أن أي مكتب استشاري أجنبي سيقع عليه الاختيار لابد أن يكون له شريك مصري.. موضحا أن مشروعات التنمية المطلوبة قد تتطلب حدودا جديدة للمحافظات أو إنشاء محافظات جديدة مثل محافظة وسط سيناء ومحافظة العاشر من رمضان ومحافظة العلمين لتحقيق التنمية المطلوبة.
وعن مشروع قانون إقليم قناة السويس الذي أثار جدلا الفترة الماضية، قال وزير الإسكان إن مشروع القانون لن يعطي حق الملكية في أراضي الإقليم الجديد لأي استثمارات مصرية أو أجنبية.
وأضاف "لا يوجد بيع لأرض مصر الهيئة التي ستدير المشروع ستمثل سلطة الوطن وستقدم تقريرها لمجلس الشعب وستخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات"، موضحا أن الهيئة ستمنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية لمدد10 أو 15 أو 25 عاما حسب طبيعة المشروع.
وأردف "هذه الأرض ملك للمصريين وستظل ملكا للمصريين ولن يكون هناك ارتباط بين المشروع وبين أصول الدولة على الإطلاق"، مؤكدا أهمية مشروع تنمية محور قناة السويس لتنمية سيناء من كافة الأوجه بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وبدوره، قال الدكتور وليد عبدالغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس إن مشروع تنمية محور قناة السويس هو قاطرة الاقتصاد المصري وفقا للبنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأوضح أن هذ المشروع ليس جديدا إذ بدأه وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي عندما اهتم بتنمية شرق السويس .. مؤكدا أن هذا المشروع تأخر تنفيذه كثيرا لأسباب عديدة أهمها البيروقراطية والروتين في النظام الإداري هو ما تم التغلب عليه.
وقال إن هذا المشروع يخطط كمحور كامل يشمل عدة جوانب ويهدف لأن يكون هذا المشروع مركزا عالميا صناعيا وسياحيا واقتصاديا وأن يكون لمصر الريادة العالمية في مجال صناعة النقل البحري.
وأضاف أن عدد السفن التي تعبر قناة السويس يوميا يبلغ 18 - 21 ألف سفينة يوميا ولا نحصل منها إلا على رسوم العبور فقط، موضحا أن المشروع أساسه توطين الصناعة عبر عدة مراحل منها إنشاء مراكز ترانزيت ثم مراكز توزيع ثم توطين الصناعة.
وأشار إلى أن الأولوية في هذا المشروع ستكون لرجال الأعمال المصريين والشركات المصرية، وقال "لن يقوم هذا المشروع إلا على أكتاف المصريين ونحن نؤمن أن أرض سيناء وإقليم قناة السويس وأرض مصر كلها هى عرض وليست أرض وبالتالي لا مجال للتفريط فيها".
وأوضح أن إجمالي الحاويات التي تعبر قناة السويس سنويا يبلغ 35 مليون حاوية تحصل مصر على 90 دولارا عن كل الحاويات أما بعد تنفيذ المشروع ستحصل مصر على من 200 إلى 300 دولار عن كل حاوية.