وزير الإسكان: تطوير محور القناة ليس الوحيد الذي تتبناه الحكومة لكن بداية لعدة مشروعات قومية

كشف الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والتعمير، أن مشروع تطوير محور قناة السويس لن يكون المشروع الوحيد الذي تتبناه الحكومة، ولكنه المحطة الأولي ونقطة البداية للتنمية، مشيرًا إلي أن هناك عدة مشروعات قومية أخري، ومنها مشروع المثلث الذهبي والذي ستكون قاعدته المساحة الممتدة من محافظة أسيوط وحتي قنا ورأسه سفاجا، موضحا أن الإقليم يضم نحو 60% من احتياطات الثروة التعدينية في مصر، قائلا : مشروعات في محافظات مصر ستتم طبقا لسياسية توزيع التنمية والسكان.
وقال "وفيق" في الندوة التي عقدتها نقابة العلميين، حول تطوير محور إقليم قناة السويس، مساء اليوم وأدارها الدكتور علاء عيد أمين عام نقابة العلميين، مشروع قانون إقليم قناة السويس سوف يكون أمام مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، حيث إنه حاليا في اللجنة التشريعية بالمجلس، معربا عن أمله أن يتم مناقشته ورفعه لمجلس الشوري لإقراره فورا.
وشدد علي ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة من حكومة وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني ونقابات لدعم المشروع، لأنه ليسا ملكا للحكومة وإنما ملك لشعب مصر كله ، وهو من يحاسب من يقصر.
وأوضح وزير الإسكان أن القانون أعطي مجلس إدارة الإقليم صلاحيات الوزراء لتشجيع وتيسير الاستثمار، موضحا انه تم مراعاة كافة الآثار والاشتراطات بالتنسيق مع السلطات المختلفة".
وقال وفيق إن ما يتردد عن بيع قناة السويس لقطر بالكلام الفارغ والحرب الإعلامية مؤكدا أن أي مشروع سيتم طرحه في مناقصات عالمية، مؤكدا أنه ليس هناك أي تمليك علي الإطلاق في محور إقليم قناة السويس، موضحا أن الأراضي سوف تخصص بحق الانتفاع طبقا لطبيعة المشروع".
وأوضح أن عائدات قناة السويس تبلغ نحو 5.2 مليار دولار سنويا، بينما يمر أمامنا حوالي 1.7 تريليون دولار، قائلا: "لا نأخذ الا نحو 3 في الألف مما يمر أمامنا، موضحا أنه يمر بقناة السويس نحو ربع حركة الحاويات في العالم ونحو 12 % من تجارة العالم، ونأخذ 70 دولارا رسوم فقط يمكن أن تزيد إلي نحو 300 أو 400 دولار من خلال القيمة المضافة، موضحًا أنه يمكن ترتفع العائدات من الحاوية الواحدة إلي 5 آلاف دولار.
وأكد أن هدف المشروع ليس مجرد تنمية قناة السويس وإنما مقدمة لجعل مصر من خلال موقعها نقطة محورية في العالم". واعترف وفيق بوجود تحديات للمشروع علي رأسها عدم الاستقرار السياسي ، موضحا أن الجو العام غير مشجع حتي للمستثمرين المصريين.