تعرض وزارة الإسكان، غدا الأربعاء، مشروعا بقانون لتنظيم عمل الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس، ومتابعة تنفيذ عميلة الاستثمار بمناطق المشروع على مجلس الوزراء؛ لمناقشته ورفعه إلى رئاسة الجمهورية أو إلى مجلس الشورى لإقراره. وصرح الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس المجموعة الوزارية خلال ندوة عن المشروع بالغرفة الألمانية، أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية الإقليم تقترب من حوالي 100 مليار دولار حتى عام 2022. وأوضح أن الرؤية المستقبلية للمشروع تعتمد على 5 ركائز أساسية؛ هي التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور القناة مركزا لوجيستيا عالميا، والطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم والتنمية البشرية. وقال: إن المشروع سوف يطرح على المشروع، عن طريق حق الانتفاع من خلال تعامل الدولة بنظام "BOT"، مضيفا في الوقت ذاته أن وجود هيئة تنمية إقليم قناة السويس لا يتعارض تماما مع وجود هيئة قناة السويس الحالية، حيث إن الأخيرة تعد جزاء من إدارة المشروع. وأكد أن مصر تسعى لاستغلال موقع القناة الفريد الذي لا يتكرر فى العالم، مشيرا إلى أن قناة السويس يمر بها حوالي 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والتي تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا.
