أكد الدكتور طارق وفيق ، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا، وتقترب من حوالى 100 مليار دولار حتى عام 2022. وقال الوزير – خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الأتراك ، برئاسة نائب وزير الإقتصاد التركى ، مصطفى سيفر ، والسفير التركى بمصر حسين عونى – ستكون هناك استثمارات محلية ودولية بالطبيعة والضرورة ، وهو ما يفتح آفاقا مختلفة للعمل المشترك بين مصر وتركيا ، سواء فى قطاع التشييد ، والبنية الأساسية ، أو الخدمات اللوجستية ، أو غيرها من القطاعات التى يمكن أن يتعاون فيها البلدان. وأضاف “نحن فى مصر نتطلع لنهضة تنموية كبيرة ، يرتبط بها مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستى وصناعى عالمى ، لاستغلال هذا الموقع الفريد الذى لا يتكرر فى العالم ، مشيرا إلى أن قناة السويس يمر بها حوالى 10% من التجارة العالمية، و22 % من تجارة الحاويات بالعالم ، ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لايزيد على رسوم العبور فقط ، والتى تبلغ 2ر5 مليار دولار سنويا. تابع قائلا “ولكى نحقق زيادة ملموسة فى هذا العائد ، سواء بالخدماتاللوجستية ، التى من الممكن أن تزيد العائد من 5-6 أضعاف ، يوضع الآن تصور لتنمية الإقليم كوحدة تنموية واحدة متكاملة ، وفى هذا الإطار يتكون الإقليم من ميناء محورى فى شرق بورسعيد ، وميناء آخر فى العين السخنة ، بالإضافة إلى خدمات النقل البحرى المختلفة”. وأشار إلى ارتباط هذه الموانى بمجموعة من مناطق الخدمات اللوجستية ، التى تخدم حركة التجارة العابرة على طول المحور ، وارتباطها أيضا بمنظومة متكاملة من المناطق الصناعية ، على طول المحور ، سواء فى شرق بورسعيد ، أو خليج السويس ، أو وادى التكنولوجيا ، فهناك حوالى 7 مناطق صناعية بالمشروع./ا ش ا/
