وزير الإسكان: استثمارات متوقعة ب100مليار دولار لتنمية إقليم قناة السويس حتى 2022

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا، وتقترب من حوالي 100 مليار دولار حتى عام 2022.
وقال الوزير - خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الأتراك، برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي مصطفى سيفر، والسفير التركي بمصر حسين عوني - ستكون هناك استثمارات محلية ودولية بالطبيعة والضرورة، وهو ما يفتح آفاقا مختلفة للعمل المشترك بين مصر وتركيا، سواء في قطاع التشييد، والبنية الأساسية، أو الخدمات اللوجستية، أو غيرها من القطاعات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان.
وأضاف "نحن في مصر نتطلع لنهضة تنموية كبيرة، يرتبط بها مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستي وصناعي عالمي، لاستغلال هذا الموقع الفريد الذي لا يتكرر في العالم، مشيرا إلى أن قناة السويس يمر بها حوالي 10% من التجارة العالمية، و22 % من تجارة الحاويات بالعالم، ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والتي تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا.
تابع قائلا "ولكي نحقق زيادة ملموسة في هذا العائد ، سواء بالخدمات اللوجستية، التي من الممكن أن تزيد العائد من 5-6 أضعاف، يوضع الآن تصور لتنمية الإقليم كوحدة تنموية واحدة متكاملة، وفي هذا الإطار يتكون الإقليم من ميناء محوري في شرق بورسعيد، وميناء آخر في العين السخنة، بالإضافة إلى خدمات النقل البحري المختلفة".
وأشار إلى ارتباط هذه الموانئ بمجموعة من مناطق الخدمات اللوجستية، التي تخدم حركة التجارة العابرة على طول المحور، وارتباطها أيضا بمنظومة متكاملة من المناطق الصناعية، على طول المحور، سواء في شرق بورسعيد، أو خليج السويس، أو وادي التكنولوجيا، فهناك حوالي 7 مناطق صناعية بالمشروع.